المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الصفات الموضوعية للمحقق  
  
3113   09:40 صباحاً   التاريخ: 19-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص52-54.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016 3256
التاريخ: 4-9-2019 3897
التاريخ: 16-3-2016 2823
التاريخ: 16-3-2016 3346

هناك مجموعة من الصفات الموضوعية التي لا بد من توافرها في الشخص القائم بالتحقيق حتى يكتب النجاج لهذا التحقيق من هذه الصفات:

أولا: حياد المحقق

يجب أن يتوافر في المحقق الحياد التام أثناء مباشرته لإجراءات التحقيق (1) ، فإذا كان هدف المحقق الوصول إلى الحقيقة فيجب عليه أن يترك لهذه الحقيقة أن تسطر بنودها بنفسها،  فلا يجعل من شخصه رقيبًا عليها يحد منها ويؤثر عليها (2) لقد تضمن نظام روما الأساسي هذه الصفة عندما نص في المادة ( 42/1) على وجوب عمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة، وكذلك عندما نص على عدم جواز تلقي أي عضو من مكتب المدعي العام أية تعليمات من أي مصدر خارجي، وعدم جواز العمل بهذه التعليمات. كذلك نجد بأن المادة ( 42/ 8/أ) أجازت للشخص محل التحقيق أن يطلب تنحية المدعي العام أو أحد نوابه عندما يكون حيادهم موضع شك.

ثانيًا: سرعة التصرف بالتحقيق

للإجراءات الجزائية طابع مميز وهو السرعة فيها، وذلك لأن تعرف أمر الجريمة وتوقيع الجزاء على فاعلها يحقق أثره في الردع العام والردع الخاص (3) ، وسرعة التصرف بالتحقيق تعتبر إحدى ضمانات المتهم، لأنه قد يترتب على إجراءات التحقيق توقيف المتهم  وحبسه إحتياطيًا، وبالتالي فإن سرعة التصرف بالتحقيق تجنب المتهم أضرارًا كثيرة (4) وسرعة التصرف تكون من ناحيتن:

الأولى: أن ينتهي من إجراءات التحقيق في أقصر وقت.

الثانية: سرعة التصرف في كل إجراء من إجراءات التحقيق على أن يؤثر ذلك على حقوق  المتهم (5)

ثالثا: حفظ أسرار التحقيق

يجب على المحقق أن يحفظ أسرار التحقيق وما توصل إليه أثناء التحقيق، وذلك نظرا لما تحققه هذه السرية من أهمية في تحقيق العدالة والمساعدة على كشف الحقيقة، وذلك عن طريق عدم تمكين الجناة الذين لم يتم التحقيق معهم بعد من معرفة ما سيقوم به المحقق من  إجراءات فيعمدوا إلى إخفاء الآثار التي تعين في كشف الحقيقة (6) وقد تناول نظام روما الأساسي هذه الصفة عندما أوجب على مكتب المدعي العام عدم  الكشف عن أية معلومات أو مستندات يتم التوصل إليها أثناء التحقيق (7) بعد أن تحدث الباحث في هذا المبحث عن ضمانات المتهم فيما يتعلق بالسلطة القائمة بالتحقيق وجد بأن نظام روما الأساسي جاء غنيًا بالكثير من الضمانات فيما يتعلق بالسلطة القائمة بالتحقيق، وأن هذه الضمانات سوف تنعكس إيجابا على حق المتهم في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته. .

________________

1- طارق محمد الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة )، دن، دم، ط 2005  ص 155.

2- أشرف فايز اللمساوي، المحكمة الدولية الجنائية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط 1 ، 2007 ،ص54.

3- عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، منشاة المعارف، الاسكندرية، دط، 1996، ص 133

4- الأحمد، أحمد سعدي سعيد: المتهم ضماناته وحقوقه في الإستجواب والتوقيف (الحبس الإحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية نابلس. فلسطين، 2008 ، ص 3

5- طارق محمد الديراوي، مرجع سابق، ص 156

6-  أشرف فايز اللمساوي، مرجع سابق، ص 55.

7-  انظر: نص م 54/3/ه  من نظام روما الأساسي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .