المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القسم
22-10-2014
عملية التصوير الفوتوغرافي
25-10-2016
Preparation of Phosphorus Ylides
10-10-2019
ابيات شعرية منسوبة الى الامام الباقر
21-8-2016
مهمة هولاكو وقمع الإسماعيلية (651هـ - 654هـ).
2023-05-28
Cancellation Law
2-1-2020


الحالات الأخرى المعاقب علیھا بالإعدام في التشریعات الخاصة في الجزائر  
  
2336   07:42 صباحاً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص65-67.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016 5123
التاريخ: 2024-10-01 397
التاريخ: 2-7-2019 2760
التاريخ: 25-3-2016 24580

إلى جانب ما تضمنته نصوص قانون العقوبات الجزائري في شان ھذه العقوبة ، نجد التشریعات الخاصة ھي الأخرى تضمنت حالات یعاقب علیھا بالإعدام والتي سنتطرق إلیھا فیما یلي :

ففي التشریع البحري والصحي الذي ورد في الأمر 98- 5 (1) والمتضمن القانون البحري تنص مادته 481 : " یعاقب بالإعدام أم كل شخص یعمد بأیة وسیلة كانت إلى جنوح أو ھلاك أو إتلاف أیة سفینة بقصد إجرامي . "

أما بالنسبة لقانون الصحة 85 – 5 (2) فقد نصت المادة 248 على انه : " یمكن لإصدار الحكم بالإعدام إذا كان من مرتكبي إحدى المخالفات المنصوص علیھا في المادتین  2433 / 244من القانون مخلا بالصحة المعنویة للشعب الجزائري " كما یتضمن القانون القضاء العسكریة (3) مجموعة من المواد التي عقوبة الإعدام على بعض الجرائم :

فتنص المواد 265 – 266- 267 على جریمة الفرار مع عصابة مسلحة وأخذ الأسلحة والذخائر ، الھروب إلى العدو أو الفرار أمام العدو وبمؤامرة یعاقب العسكري بعقوبة الإعدام (4) أما المادة 275 والتي تخص جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب فتنص على أن یعاقب بالإعدام كل قائد تشكیله عسكریة أو قوة بحریة أو جویة أو سفینة بحریة أو طائرة عسكریة ، ثبت استسلامھ للعدو ، أو إصداره الأمر بوقف القتال أو إنزال الرایة بدوم أن یستنفذ جمیع وسائل الدفاع المتوفرة لدیه ، وبدون أن  یعمل بكل ما یفرضھ علیھ الواجب والشرف .

كما یعاقب القانون على جرائم الخیانة والتجسس في المواد 277- 278- 279- 280- 281 بعقوبة  الإعدام , أما المادة 283 فتتعلق بالمؤامرة العسكریة , أما المادة 291 فھي تنص على أن یعاقب بالإعدام كل قائد لقوة بحریة أو طائرة وكل قائد أو نائب قائد ، وكل عضو ركب سفینة بحریة أو طائرة عسكریة وكل ملاح سفینة بحریة عسكریة أو سفینة تجاریة محروسة یرتكب عن قصد جریمة التسبب في خسارة سفینة بحریة أو طائرة موضوعة تحت إمرتھ أو كان متنقلا علھا . وإذا ارتكب الأفعال في زمن الحرب أو خلال عملیات الحرب من قبل قائد سفینة تجاریة محروسة یقضي كذلك بالإعدام , أما المادتین 304 و 308 فھما تتعلقان بالعصیان ورفض الطاعة ، بحیث یعاقب بالإعدام المحرضون على العصیان ، أو إذ تم التمرد أمام العدو أو عصابة مسلحة طبقا لنص المادة 304 , ولقد نص قانون القضاء العسكري أیضا على عقوبة الإعدام  في حالة مخالفة التعلیمات العسكریة ، في زمن الحرب وفي زمن السلم وھذا طبقا ..(5)  للمواد 325، 331، 332

________________

1-  المؤرخ في أول ربیع الأول عام 1419 الموافق ل 25 جوان 1998 یعدل ونتمم الأمر رقم 76 -80 المورخ في 29 شوال عام 1396 ھ الموافق ل أكتوبر سنة 1976 23.

2- الصادر یوم الأحد 27 جمادي الأولى 1405 الموافق ل 17 فبرایر 1985 .

3-  الأمر رقم 71 /28 الصادرة في 22 أفریل 1971 المتعلق بإنشاء قانون القضاء العسكري .

4- أنظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990 ، ص . 42

5- انظر: بن براھیم فخار (حمو) ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة , رسالة ماجستیر , جامعة الجزائر, كلیة الحقوق ، سنة 2002, ص . 42




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .