فضلا عن أسباب عدم صلاحية القضاة، وردهم عن الفصل في الدعوى الجزائية الدولية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، والتي منحها نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمتهم من أجل تجنيبه آثار الحكم غير العادل الذي قد يصدر عن قاض أصبح حياده موضع شك، هناك سلاح آخر قرره نظام روما الأساسي للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبموجبه يستطيع المتهم أن يخاصم القاضي إذا إرتكب سلوكًا سيئًا جسيمًا أو أخل إخلالا  جسيمًا بواجباته (1) ولأهمية هذا الموضوع وتأثيره على حياد القاضي ونزاهته في النزاع المعروض عليه فإننا سوف نتحدث عن أسباب الشكوى من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها.

أولا: أسباب الشكوى من قضاة المحكمة الجنائية الدولية

هناك عدة أسباب للشكوى من قضاة المحكمة الجنائية الدولية وقد حصرت هذه الأسباب في نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وهي:

1- أن يثبت أن القاضي قد إرتكب سلوكًا سيئًا جسيمًا (2)

لقد فسرت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات سوء السلوك الجسيم بأنه السلوك الذي

أ- يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية ولا يتلائم مع المهام الرسمية ويتسبب أو يحتمل أن يتسبب في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل:

• الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظيفته ، أو تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص

• إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدًا كان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب

• إساءة إستعمال منصب القضاء إبتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من السلطات  أو الموظفين (3)

ب - يحدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل أن يتسبب  في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة (4)

2- أن يثبت أن القاضي قد أخل إخلالا جسيمًا بواجباته (5)

لقد فسرت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الإخلال الجسيم بالواجبات بأنه " تقصير  القاضي تقصيرًا صارخًا في أداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات" (6) ومن حالات الإخلال الجسيم بالواجب: (7)

أ- عدم الإمتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود أسباب تبررذلك؛

ب - التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى وتسييرها أو الفصل فيها أو في ممارسته لأي إختصاص من إختصاصاته القضائية.

3-  أن يكون القاضي غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب نظام روما  الأساسي (8)

ثانيًا: إجراءات الشكوى من قضاة المحكمة الجنائية الدولية والجهة المختصة بنظرها

إن الخصم الذي يرغب في الشكوى من القاضي لسبب من الأسباب التي تعرضنا لها سابقًا لا بد أن يتقدم بشكوى، حيث ترفق الشكوى بالأسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم  الشكوى، وأي دليل له قيمة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية (9) وقد حرصت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على جعل إختصاص النظر في الشكوى من قبل هيئة رئاسة المحكمة، حيث تحال جميع الشكاوي إليها ويساعدها في هذا العمل قاض أو  أكثر من قاض على أساس التناوب التلقائي (10) ويذكر في هذا المجال أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات قد وضعت شرطان مهمان  لصحة الشكاوي وهما (11)

1- أن يكون مقدم الشكوى معلوم الهوية: حيث أن الشكاوي التي ترد من مجهول لا ينظر فيها.

2-  أن تكون الشكوى مستندة إلى أساس: حيث أن الشكاوي التي لا تستند إلى أساس لا ينظر فيها.

ثالثًا: الآثار التي تترتب على الشكوى من قضاة المحكمة الجنائية الدولية

بعد أن تقرر هيئة رئاسة المحكمة صحة شكوى المشتكي، تطرح مسألة عزل القاضي عن منصبه للتصويت في جلسة عامة، وبعد ذلك تخطر هيئة الرئاسة رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابه بأي توصية تعتمد بشأن القضاة (12)، حيث أن قرار عزل القاضي يتخذ من قبيل جمعية الدول الأطراف بأغلبية الثلثين وبالإقتراع السري، بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي  القضاة الآخرين (13) ومن الجدير بالذكر أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أوجبت إخطار القاضي كتابة في الحالات التي يجري النظر فيها بعزله من منصبه بناء على الشكوى المقدمة ضده، ومنحت هذه القواعد هذا القاضي الفرصة الكاملة لتقديم الأدلة والدفوع الخطية، والرد على أي أسئلة  توجه إليه، كما أجازت هذه القواعد للقاضي توكيل محاٍم (14) والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل يبطل الحكم أو الإجراء الذي أصدره القاضي المشكو منه فيما لو قضي بصحة الشكوى؟ لم يجب نظام روما الأساسي وكذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على هذه المسألة، وقد إقتصرالأمر في المادة ( 46 ) من نظام روما الأساسي بالنص على الحكم بعزل القاضي المشكو منه، في حالة صحة الشكوى وقبولها، ولم يبين نظام روما الأساسي لنا مصير التصرف أو الحكم الصادر في الدعوى.

ويرى الباحث أن مشرع نظام روما الأساسي لم يكن على صواب، عند سكوته عن بيان مصير الحكم أو الإجراء الصادر من قاض حكم بصحة الشكوى المقدمة ضده، وحبذا لو يتفادى  مشرع نظام روما الأساسي مثل هذا النقص التشريعي في أقرب تعديل للنظام. من جميع ما تقدم يرى الباحث أهمية نزاهة وحياد القاضي الذي يتولى الفصل في الدعوى الجزائية الدولية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، والوسائل التي منحها نظام روما الأساسي للمتهم من أجل أن يتجنب نتائج تصرف القاضي غير المحايد، وذلك لأن حياد القاضي يشكل ضمانة للمتهم، بسبب كونه يضمن عدالة الحكم في الدعوى.

_________________

1- انظر نص المادة ( 46 ) من نظام روما الأساسي

2- انظر المادة ( 46/1/أ)  من نظام روما الأساسي.

3- انظر نص القاعدة ( 24/1/أ ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

4-  القاعدة ( 24 / ا / ب) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

5- المادة ( 46/1)  من نظام روما الأساسي.

6- القاعدة ( 24/2) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

 7- انظر نص القاعدة (24/2) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

8- انظر نص المادة ( 46/1/ب) من نظام روما الأساسي

9- انظر نص القاعدة ( 26/1) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

10- انظر نص القاعدة ( 26/2)   من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 

11- انظر نص القاعدة (25/2)  من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

12-  انظر نص القاعدة ( 29/1, 2) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

13- انظر نص المادة ( 46/2/أ) من نظام روما الأساسي.

14-  انظر نص القاعدة ( 27 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات