الاطار المفاهيمي لإعداد وعرض قوائم البيانات المالية

قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية في العام 1989 بوضع ونشر الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية، وفي عام 2001 تم حل مجلس معايير المحاسبة الدولية مكان لجنة معايير المحاسبة الدولية، حيث تم تعديل هذا الإطار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ويشكل الإطار المفاهيمي  لإعداد وعرض القوائم المالية الإطار العام الذي يسترشد به مجلس معايير المحاسبة الدولية في عملية إصدار معايير جديدة وفي عملية إجراء تعديلات على المعايير الموجودة حالياً وفي عملية معالجة أي من الموضوعات المحاسبية التي لم يتم تغطيتها بشكل مباشر في معايير المحاسبة الدولية الحالية.

ويضع هذا الإطار المفاهيم التي تُبنَى عليها عملية إعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين، والغرض من هذا الإطار هو:

أ. مساعدة مجلس إدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير معايير محاسبة دولية مستقبلية وفي إعادة مراجعة معايير المحاسبة الدولية الموجودة.

ب. مساعدة مجلس إدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق بين الأنظمة، والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية من خلال وضع أسس لتقليل عدد المعالجات المحاسبية البديلة المسموح بها من قبل معايير المحاسبة الدولية.

ج. مساعدة هيئات وضع المعايير الوطنية في تطوير معايير وطنية.

د. مساعدة معدي البيانات المالية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وفي التعامل مع مواضيع ستكون موضوعاً لإصدار معيار محاسبي دولي.

هـ. مساعدة مدققي الحسابات في تشكيل رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية متطابقة مع معايير المحاسبة الدولية.

و. مساعدة مستخدمي البيانات المالية على تفسير المعلومات المدرجة في البيانات المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

ز. تزويد المهتمين بعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية بمعلومات عن طريقتها في صياغة معايير المحاسبة الدولية.

وبما أن المعايير المحاسبية التي يتم تطويرها في أي بلد أو تلك التي تُطور من قبل مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB   قد لا تحتوي على أسس إعداد وعرض القوائم المالية لكافة الأحداث والعمليات، فإنه يطلب من إدارة المنشأة إستخدام اجتهادها الشخصي في وضع وتطبيق السياسات المحاسبية وطرق العرض وبما ينسجم مع الإطار المفاهيمي المتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة الدولية.

القوائم المالية ذات الهاف العام General Purpose Financial Statements :

يعالج الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية القوائم المالية ذات الغرض العام، وهي القوائم التي تعدها منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى المنشآت الاقتصادية المملوكة من قبل الدولة والتي تستخدم المحاسبة المالية التجارية، ويتم إعداد هذه القوائم بشكل سنوي لتلبية الإحتياجات العامة من المعلومات لشريحة واسعة من المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية للمنشاة. وبناءً عليه فإن الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية لا يطبق بالضرورة على عملية إعداد القوائم المالية المعدة لاستعمالات خاصة مثل القوائم التي تعد لغايات الدوائر الضريبية.

مكونات الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية بموجب المعايير الدولية

يتضمن نطاق الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية المواضيع التالية:

- مستخدمي المعلومات المحاسبية.

- أهداف القوائم المالية.

- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.

- تعريف عناصر القوائم المالية ( الأصول، والإلتزامات، وحقوق الملكية، والمصاريف، والدخل)، ومفاهيم رأس المال

- الفروض الرئيسة لإعداد وعرض القوائم المالية.

وفيما يلي محاور الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة الدولية  .IASB

ويتكون الاطار المفاهيمي  المعدل عام 2010 من فصول او اجزاء اربعة هي :

1- اهداف التقارير المالية المعدة للاغراض العامة.

2- " المنشأة معدة التقرير" تم اصداره عام  2012

3- الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة.

4- اطار عام 1989م : الاجزاء التي بقيت كما هي من الاطار المفاهيمي لعام1989

وفيما يلي محاور الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB

اهداف التقارير المالية المعدة للاغراض العامة The Objective Of general purpose Financial reporting :

ويتضمن هذا المحور بيان مستخدمي التقارير المالية وحاجتهم من المعلومات ، والمعلومات حول الموارد الاقتصادية للمنشأة والمطالبات عليها والتغيرات التي تتم على الموارد والمطالبات.

مستخدمو القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات                                                                                                Users of Financial Statements and their Information Needs:

تلجأ فئات متعددة لاستخدام المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، وقد حدد الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية عدداً من الفئات كمستخدمين للقوائم المالية، كما حدد الإطار طبيعة المعلومات التي تحتاجها كل فئة على النحو التالي:

• المستثمرون الحاليون والمحتملون : واهم المعلومات التي تحتاجها هذه الفئة تتمثل في التي :

•  المعلومات التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار شراء او بيع أسهم الشركة.
• المعلومات التي تساعد المستثمر في تحديد مستوى توزيعات الأرباح الماضية والحالية والمستقبلية وأي تغيير في أسعار أسهم الشركة.
• المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم كفاءة إدارة الشركة.
• المعلومات التي تساعد المستثمر في تقييم سيولة الشركة ومستقبلها وتقييم سهم الشركة بالمقارنة مع أسهم الشركات الأخرى.

وقد يحتاج المستثمرين معلومات اخرى لا توفرها التقارير المالية لاتخاذ القرار، ويتم الحصول عليها من مصادر اخرى. مثل الاوضاع الاقتصادية العامة، والظروف السياسية، واوضاع الصناعة والمنشأة.

• الموظفون : يحتاج الموظف في الشركة إلى معلومات تتعلق بمدى الأمان الوظيفي، ومدى التحسن الوظيفي المتوقع في المستقبل، بالإضافة إلى معلومات تساعد في تعزيز مطالب الموظفين بتحسين أوضاعهم الوظيفية.
• الموردون والدائنون التجاريون : تحتاج هذه الفئة إلى معلومات تساعدها في تقدير ما إذا كانت الشركة ستكون عميل جيد قادر على سداد ديونه.
• العملاء: يحتاج العملاء إلى معلومات تساعد في التنبؤ بوضع الشركة المستقبلي وقدرتها على الاستمرار في عملية إنتاج وبيع سلعها.
• المقرضون : يحتاج المقرضون إلى معلومات تساعد في تقدير قدرة الشركة المقترضة على توفير النقدية اللازمة لسداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه في الوقت المناسب، وفي تقدير عدم تجاوز الشركة المقترضة لبعض المحددات المالية مثل نسبة الديون للغير إلى حقوق الملكية.
• الحكومة ودوائرها المختلفة  والجهات المنظمة لاعمال المنشآت : تحتاج هذه الفئات إلى معلومات  تساعدها في التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل، كما تحتاج إلى معلومات تساعد في تقدير الضرائب المختلفة على الشركة وتحديد مدى قدرة الشركة على تسديد هذه الضرائب ومدى المساهمة العامة للشركة في الاقتصاد الوطني.
• الجمهور: يحتاج الجمهور إلى المعلومات التي تخص الأطراف السابقة أعلاه، كما قد يحتاج إلى معلومات خاصة إضافية قد يكون من الصعب توفيرها ضمن القوائم المالية ذات الغرض العام.

• ومن الجدير ذكره أن فئات مستخدمي القوائم المالية تتسع لتشمل جميع من لهم مصلحة في المنشأة Stakeholders)) سواء بشكل مباشر أم غير مباشر ومن هذه الفئات والتي لم يرد ذكرها ضمن إطار إعداد وعرض البيانات المالية الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية: إدارة المنشأة، والمحللون والمستشارون الماليون، والسوق المالي، والمنافسون والمحامون .

  وقد ورد ضمن الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية ان المستثمرين هم الجهة التي تزود المنشاة برأس المال وهم الجهة الأكثر تحملاً للمخاطر، وبالتالي فان تزويد المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها سيُلبي معظم ما يحتاجه بقية مستخدمي القوائم المالية من معلومات مالية عامة. ونظراً لعدم إمكانية تلبية جميع ما يحتاجه مستخدمو القوائم المالية من معلومات، فان القوائم المالية ذات الغرض العام تركز على تلبية المعلومات التي تشكل القاسم المشترك بين جميع مستخدمي القوائم المالية.

  المعلومات حول الموارد الاقتصادية للمنشأة والمطالبات عليها والتغيرات التي تتم على الموارد والمطالبات

  1- توفر التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات حول المركز المالي للمنشأة، والتي تشمل معلومات حول الموارد الاقتصادية للمنشأة والمطالبات على تلك الموارد. كما توفر التقارير المالية معلومات حول تأثير العمليات والاحداث الاخرى التي تؤدي لتغيير الموارد الاقتصادية والمطالبات عليها. والمعلومات المذكورة توفر مدخلات مفيدة لاتخاذ القرارات حول تزويد المنشأة بالموارد الاقتصادية

     2- ان تقديم معلومات حول الموارد الاقتصادية للمنشأة والمطالبات على تلك الموارد تساعد مستخدمي تلك المعلومات  في تحديد نقاط القوة والضعف المالية  حيث يتم تقييم سيولة المنشأة ودرجة اليسر المالي لديها.

  3- ان التغيرات في الموارد الاقتصادية والمطالبات عليها تنتج عن الاداء المالي للمنشأة اي نتيجة الاعمال من ربح او خسارة، وكذلك من الاحداث والعمليات الاخرى مثل اصدار اسهم او سندات , وليتمكن مستخدمو المعلومات من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، يحتاج مستخدمي المعلومات الى التمييز بين التغير في الموارد الاقتصادية والمطالبات عليها الناتجة عن الاداء المالي (ربح او خسارة) والتغير الناتج عن الاحداث الاخرى المؤثرة عليها.

           مكونات القوائم المالية Components of Financial Statements :

  تهدف القوائم المالية الى تقديم معلومات حول المركز المالي، ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة والتدفقات النقدية للمنشأة، بحيث تكون مفيدة لقاعدة عريضة من المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، ولقد حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 1 )  مكونات القوائم المالية على النحو التالي :

  أ- قائمة المركز المالي Statement of Financial Position)) .

  ب- قائمة الدخل الشاملة للفترة المالية (Period Statement of Comprehensive Income for the) وتشمل هذه القائمة قائمة الدخل للفترة المالية.

  ج- قائمة التغيرات في حقوق الملكية (Statement of Changes in Equity) .

  د- قائمة التدفقات النقدية  (Statement of Cash Flows) .

  ه- السياسات المحاسبية و الإيضاحات التفسيرية  (Accounting Policies and Other Explanatory Notes) .