حيث ثبت وجوب عصمة الواسطة نبيا كان أو إماما فلا خيرة للخلق حينئذ في الاختيار بلا خلاف في النبي و خالف العامة في ذلك بالنسبة الى الإمام و الفرق بينهما تحكم لأن العصمة من الامور الباطنية التي لا يطلع عليها إلا علّام الغيوب، فيمكن أن يكون ما نراه صالحا أو طالحا لأنهم لا يعلمون و اللّه يعلم المفسد من المصلح، فقد رأينا مثل موسى نبي اللّه من أولو العزم قد اختار من قومه سبعين فأوحى اللّه إليه أنهم فاسقون كما نطق بذلك القرآن الكريم، فكيف لسائر الناس بمعرفة الصالح من الطالح ، ولقوله تعالى:{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [القصص: 68].

فقد ذكر المفسرون من العامة أن هذه الآية نزلت في الردّ على من قال لم لم  يرسل غير هذا الرسول وحينئذ فهي دالة على أن صاحب الاختيار لا سيما في امور الدين هو اللّه الواحد القهار ولاختلاف آراء الناس في الاختيار فينجر الى الفساد والاختلاف كما وقع في سقيفة بني ساعدة حيث قالوا منا أمير ومنكم أمير، ولقصة موسى ولأن ذلك لطف من اللّه لعباده وهو واجب على اللّه تعالى ..