لم ينص الدستور المغربي والعماني والسعودي على منصب نائب الملك . والملفت للنظر أن الدستور المغربي لم يكتف بعدم النص على هذا المنصب ، لكنه جاء خالياً حتى من الإشارة لمن يخلف الملك في حالة غيابه بصفة مؤقتة بسبب السفر أو لأي سبب آخر . وبذات الاتجاه ذهب النظام الأساسي العماني الذي جاء خالياً هو الآخر من هذه الإشارة . أما النظام الأساسي السعودي فأشار إلى حلول ولي العهد محل الملك في حالة سفره للخارج ( يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد ، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي ). والملاحظ أن النظام الأساسي السعودي أشارة لحالة السفر تحديداً ولم يشير للحالات الأخرى التي قد يعجز فيها الملك عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة كالمرض مثلاً . وكان الأولى بالدستور السعودي ايراد نص عام يعالج فيه من يحل محل الملك في حالة عجزه عن ممارسة مهام عمله بسبب السفر أو لأي سبب آخر .