كان المشرع قد خصص في قانون الشركات السابق لسنة1983 مادة واحدة، وهي المادة(94) تحت عنوان(اختصاصات الهيئة العامة)، موزعا احكامها على ثمان فقرات ،مستهلا احكامها بعبارة(الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها وبوجه خاص:) ،ابتداء من النص، في الفقرة(أولا)، على (مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي)، وانتهاء، بالنص، في الفقرة(ثامنا)على (إقرار نسبة الأرباح الواجب  توزيعها على الأعضاء).  في حين وان خصص في قانون الشركات اللاحق (الحالي) لسنة1997 لذلك  أيضا مادة واحدة، وهي المادة(102)، الا انها جاءت تحت عنوان (اختصاصات  وصلاحيات الهيئة العامة)، موزعة احكامها على عشر فقرات ،مستهلة إياها بعبارة (الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة، وتتولى تقرير ما يعود لمصلحتها (ويكون لها) بوجه خاص ما يأتي) ،وقد طالت تعديلات الامر المرقم 2004/64 الفقرات (ثانيا) و(رابعا) و(عاشرا)منها، وأصبحت الفقرات العشر كما يأتي :

(أولا- مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي.

ثانيا- انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس إدارة  الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة  لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.

ثالثا- مناقشة تقارير كل من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة...ومراقب الحسابات واي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ القرارات اللازمة.

رابعا- مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.

...

سادسا- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره في الشركة الخاصة.

...

ثامنا- إقرار نسبة الأرباح الواجب توزيعها على الأعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي واية احتياطات أخرى تراها مناسبة.

تاسعا- تحديد مكافاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح.

عاشرا- إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من مجلس إدارة الشركة).