حكم الجماعة مع وجود الحائل بين الإمام والمأموم أو كون الإمام أعلى من المأموم

الفقه الاسلامي واصوله

عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً

المسائل الفقهية

علم اصول الفقه

القواعد الفقهية

المصطلحات الفقهية

الفقه المقارن

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}

2024-10-31

{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}

2024-10-31

أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا

2024-10-31

{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}

2024-10-31

المباهلة

2024-10-31

التضاريس في الوطن العربي

2024-10-31

وثائقيات

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

الأرض كوكب متميز – الموقع

8-3-2022

حكم من ملك صيدا في الحلّ وأدخله الحرم.

19-4-2016

Composite sentences

2023-12-23

اهم العوامل المناخية المؤثرة في الإنتاج الزراعي- درجات الحرارة- درجة الحرارة الصغرى

16-7-2022

Effect of pH on Enzyme-Catalyzed Reactions

6-9-2021

عبد الهادي السُّودي اليَمني

11-3-2016

حكم الجماعة مع وجود الحائل بين الإمام والمأموم أو كون الإمام أعلى من المأموم

1031

11:47 صباحاً التاريخ: 20-8-2017

المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي

الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء والصفحة : ج1[ ص : 280]

القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

أقرأ أيضاً

أحكام الجماعة

التاريخ: 30-11-2016

924

شرائط إمام الجماعة‌

التاريخ: 8-2-2017

700

متابعة امام الجماعة

التاريخ: 2024-06-11

516

ادراك صلاة الجماعة

التاريخ: 2024-06-11

523

( لَا تَصِحُّ ) مَعَ جِسْمٍ ( حَائِلٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ) يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ أَجْمَعَ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ لِلْإِمَامِ ، أَوْ مَنْ يُشَاهِدُهُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ وَلَوْ بِوَسَائِطَ مِنْهُمْ ، فَلَوْ شَاهَدَ بَعْضَهُ فِي بَعْضِهَا كَفَى ، كَمَا لَا تَمْنَعُ حَيْلُولَةُ الظُّلْمَةِ وَالْعَمَى ( إلَّا فِي الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ ) فَلَا يَمْنَعُ الْحَائِلُ مُطْلَقًا ، مَعَ عِلْمِهَا بِأَفْعَالِهِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْمُتَابَعَةُ ، ( وَلَا مَعَ كَوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَى ) مِنْ الْمَأْمُومِ ( بِالْمُعْتَدِّ بِهِ ) عُرْفًا فِي الْمَشْهُورِ ، وَقَدْرُهُ فِي الدُّرُوسِ بِمَا لَا يُتَخَطَّى ، وَقِيلَ : بِشِبْرٍ ، وَلَا يَضُرُّ عُلُوُّ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْبُعْدِ الْمُفْرِطِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُنْحَدِرَةً اُغْتُفِرَ فِيهِمَا .

وَلَمْ يَذْكُرْ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَقِبُ قَائِمًا ، وَالْمَقْعَدُ وَهُوَ الْأَلْيَةُ جَالِسًا ، وَالْجَنْبُ نَائِمًا .

القواعد الفقهية

قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )

الاجتهاد

آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.

التقليد

احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.