الأصناف التي لا تجوز إمامتهم للغير

الفقه الاسلامي واصوله

عدد المواضيع في هذا القسم 8125 موضوعاً

المسائل الفقهية

علم اصول الفقه

القواعد الفقهية

المصطلحات الفقهية

الفقه المقارن

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

مسائل في زكاة الفطرة

2024-11-06

شروط الزكاة وما تجب فيه

2024-11-06

آفاق المستقبل في ضوء التحديات

2024-11-06

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.

2024-11-06

تربية الماشية في ألمانيا

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

Schottky Defects

4-9-2016

هل تحمل اناث الحشرات بيضها بعد الوضع؟

31-1-2021

التأهيل للأطفال من الناحية الدينية

14-4-2016

القرارات الضريبية قرارات ذات طبيعة قضائية

2023-11-23

احتمال إفلات النيوترونات escape probability of neutrons

22-2-2019

Applications: Eulerization

9-2-2016

الأصناف التي لا تجوز إمامتهم للغير

849

11:38 صباحاً التاريخ: 20-8-2017

المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي

الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء والصفحة : ج1، ص : 293

القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

أقرأ أيضاً

شروط امام الجماعة

التاريخ: 2024-10-20

442

احكام صلاة الجماعة

التاريخ: 2024-10-20

تغيير الامام اثناء صلاة الجماعة

التاريخ: 2024-06-22

520

أحكام القراءة في صلاة الجماعة

التاريخ: 8-2-2017

946

( ... لَا يَؤُمُّ الْقَاعِدُ الْقَائِمَ ) وَكَذَا جَمِيعُ الْمَرَاتِبِ ، لَا يَؤُمُّ النَّاقِصُ فِيهَا الْكَامِلَ لِلنَّهْيِ وَالنَّقْصِ .

وَلَوْ عَرَضَ الْعَجْزُ فِي الْأَثْنَاءِ انْفَرَدَ الْمَأْمُومُ الْكَامِلُ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْلَافُ بَعْضِهِمْ .

( وَلَا الْأُمِّيُّ ) وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَالسُّورَةِ ، أَوْ أَبْعَاضِهِمَا وَلَوْ حَرْفًا أَوْ تَشْدِيدًا ، أَوْ صِفَةً وَاجِبَةً ( الْقَارِئَ ) وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَيَجُوزُ بِمِثْلِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي شَخْصِ الْمَجْهُولِ ، أَوْ نُقْصَانِ الْمَأْمُومِ ، وَعَجْزِهِمَا عَنْ التَّعْلِيمِ لِضِيقِ الْوَقْتِ ، وَعَنْ الِائْتِمَامِ بِقَارِئٍ ، أَوْ أَتَمَّ مِنْهُمَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ نَقَصَ قَدْرُ مَجْهُولِ الْإِمَامِ .

إلَّا أَنْ يَقْتَدِيَ جَاهِلُ الْأَوَّلِ بِجَاهِلِ الْآخَرِ ، ثُمَّ يَنْفَرِدَ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِ مَعْلُومِهِ كَاقْتِدَاءِ مُحْسِنِ السُّورَةِ خَاصَّةً بِجَاهِلِهَا ، وَلَا يَتَعَاكَسَانِ .

( وَلَا الْمُؤَفُّ اللِّسَانَ ) كَالْأَلْثَغِ بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الَّذِي يُبَدِّلُ حَرْفًا بِغَيْرِهِ ، وَبِالْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يُبَيِّنُ الْكَلَامَ ، وَالتَّمْتَامُ وَالْفَأْفَاءُ وَهُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ تَأْدِيَةَ الْحَرْفَيْنِ ( بِالصَّحِيحِ ) .

أَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْ آفَتُهُ إسْقَاطَ الْحَرْفِ ، وَلَا إبْدَالَهُ ، أَوْ يُكَرِّرُهُ فَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ بِالْمُتْقِنِ خَاصَّةً .

القواعد الفقهية

قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )

الاجتهاد

آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.

التقليد

احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.