يقسم او يصنف سوق الاوراق المالية تبعاً لطبيعة الاصدار الى :

أولاً: سوق اصدار الاوراق المالية )السوق الاولية (

يتم في نطاقه التعامل مع الاوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة راسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصاً )مغلقاً( أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاماً؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على  الجمهور للاكتتاب فيها.(1)

وعليه يتم في نطاق السوق الأولية معاملات الاوراق المالية ل:

-1 الشركات تحت التأسيس والتي تطرح أسهمها للاكتتاب العام لأول مرة

-2 زيادة راسمال شركات قائمة بالفعل من شركات الاكتتاب العام بعد التأسيس.

-3 إصدار سندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل بغرض زيادة الموارد المالية للوفاء بحاجات استثمارية مطلوبة وهو ما يمثل بدلاً للاقتراض من الجهاز المصرفي أو مكملاً له.

-4 زيادة  راسمال شركات قائمة بالفعل من شركات الاكتتاب المغلق وفي هذه الحالة  يقتصر الاكتتاب على المؤسسين والمساهمين الحاليين للشركة.(2)

وبعبارة اخرى يمكننا القول انها سوق إصدار وطرح الاوراق المالية للاكتتاب من قبل الجمهور, أي أنها السوق التي تنشأ فيها علاقة مباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب بها أو بين المقترض والمقرض، وتعتبر الشركات المالية والبنك المركزي من أهم مؤسسات هذه السوق حيث ان الاولى تقوم بوظيفة تغطية الإصدار, بينما يقوم البنك المركزي بإصدار سندات الدين العام نيابة عن الحكومة وهذه السوق تتميز بقدرتها على العطاء في رفد الاقتصاد والعمليات التنموية بالأموال الجديدة حيث تتجمع فيها المدخرات ويتم تحويلها الى استثمارات جديدة عن طريق إصدار أوراق مالية تعرض لأول مرة أو التزامات مالية لم تكن قائمة أو متداولة من قبل وهذا يعمل على إنشاء وقيام مشاريع جديدة تخدم الاقتصاد الى جانب المشاريع القائمة , أو يساهم في أجراء توسعات في المشاريع القائمة لزيادة فاعليتها ورفع كفاءتها الإنتاجية(3) على انه لايمكن انكار دور السوق الاولية في الاقتصاد ، اذ يبرز دورها من خلال توفير الأموال اللازمة للعمل الإنتاجي ومشاريع التنمية من مصادرها المختلفة وخاصة القطاع الخاص والذي تسعى السوق الى تعظيم مشاركته في عملياتها نظراً للفوائض المالية الكبيرة المتوفرة لديها والدور الكبير الذي يتوقع ان تساهم به في خدمة التنمية في حال قيامها برفد المشاريع الإنتاجية بالأموال الضرورية اللازمة لها من خلال مشاركتها في عمليات إصدارات السوق الأولية ، فضلاً عن دورها الاخر من خلال قدرتها على تحريك المدخرات والفوائد المالية لدى الافراد والمؤسسات من دائرة الخزن او الحفظ والاكتناز الى دائرة الاستثمار النافع والمثمر(4) .

ثانياً: سوق تداول الاوراق المالية ) السوق الثانوية (

وهي سوق التداول والتي يتم فيها بيع وشراء الاوراق المالية وتداولها بين حاملها ومستثمر آخر بعد مرحلة إصدارها في )السوق الأولية ( بمعنى آخر هي تلك السوق التي تتحد فيها قيم أدوات الاستثمار المختلفة بصورة طبيعية من خلال التقاء العرض بالطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال المعروفة وهذا يعني أن) السوق الثانوية ( تقوم بتوفير المكان والقوانين اللازمة لتنظيم تبادل الاوراق المالية بين المستثمرين وايجاد السيولة اللازمة لتحويل الاوراق المالية الى نقد، والسوق الثانوية لها شكلان السوق ) غير المنظمة والسوق المنظمة هي ما يعرف بالبورصة او سوق الاوراق المالية (5).

اي انه بعبارة اخرى يمكن القول ان السوق الثانوية هي السوق التي يتم في نطاقها التعامل على الاوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الاوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الاوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الاوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر )في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها(، كما أنهم يجنون الأرباح في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ “بالبورصة”، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الاوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك  والصيارفة وسماسرة الاوراق المالية(6) وكما للسوق الاولية دور مهم في الاقتصاد فان السوق الثانوية لاتقل اهمية عنها ،اذ تعتبر من العوامل الهامة في نمو الاقتصاد القومي لأنها تساهم في تخصيص المدخرات المتوفرة على الشركات المستحقة لها كما أن نجاح السوق الثانوية وزيادة

نشاطها يضفي على الأوراق المالية جاذبية تعمل على استقطاب المدخرين ، وهذا ينعكس ايجابياً على السوق الأولية للإصدارات حيث يؤدي الى زيادة إقبال المستثمرين وتفاعلهم مع عمليات السوق الأولية المتمثلة في الإصدارات والاكتتابات الجديدة سواء  كانت الشركات جديدة تؤسس لأول مرة ، ام لزيادة رؤوس أموال الشركات القادمة لتقوم بتطوير عملياتها الإنتاجية ، وهذا بلا شك يعظم من فرص أنشاء وتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وهو ما تسعى اليه سوق الاوراق المالية الى تحقيقه لخدمة  الاقتصاد الوطني(7).

ونستنتج من هذا بأن هناك علاقة بين نشاط كل من السوقين ))الأولية والثانوية(( ، فكلاهما تؤثر في الأخرى وتتأثر بها ، )فالسوق الثانوية( ذات الكفاءة العالية والقدرة على إضفاء السيولة والضمان والربحية على الورقة المالية المتداولة في قاعتها بناء على أسس عادلة وسليمة ، تعمل على تشجيع الجمهور على توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار عن طريق الاكتتاب باي إصدارات جديدة للأوراق المالية فالذي يتحقق في )السوق الثانوية( من مستويات نشاط مرتفعة تلمس أثره الايجابي في عمليات )السوق الأولية(، كما أن نجاح عمليات )السوق الأولية( في تغطية إصدارتها وزيادة حجم مشاركة الأفراد في عملياتها ينعكس ايجابيا على نشاط )السوق الثانوية( شكل زيادة في حجم التداول المتحقق فيها , أي أن نجاح إحدى السوقين وثيق الصلة بنجاح السوق الأخرى(8) وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما:

الأسواق المنظمة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء )البورصات( ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الاوراق المالية أن تكون تلك الاوراق مسجلة بتلك السوق(9) .

الاسوق غير المنظمة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر من خلال المفاوضات أن  يختار أفضل الأسعار(10).

_______________

1- محمد حسن عبد المجيد، السمسرة في سوق الاوراق المالية بين القانون المصري  والقوانين المقارنة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2012 ، ص 133 .حيدر يونس الموسوي ، أثر الاداء المالي للمصارف الاسلامية في مؤشرات سوق الاوراق المالية ، الاردن والسعودية حالة تطبيقية للمدة (1990-2007)  اطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة ، كلية الادراة والاقتصاد، 2009 ، ص 52.

2- علا عادل عبد العال، دور الاستثمار الاجنبيغير المباشر في تنشيط البورصة المصرية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان63-64، 2013،ص67.

3- أديب قاسم شندي ، سوق العراق اوراق المالية، دراسة حالة ،مجلة  العلوم الاقتصادية ،جامعة واسط، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ، 2013 ، ص 158.

4- د. أشرف محمد دوابة ، تكامل الاسواق المالية العربية ، آفاق وتحديات ، بحث مقدم لمؤتمر ) القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الاعمال الحديثة ( ، كلية ادارة الاعمال ، جامعة الاردن، عمان ، للفترة من 14-15ابريل 2009،ص 4.أديب قاسم شندي ، مصدر سابق، ص 170.

5- د.منير ابراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الاوراق المالية، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1888 ، ، ص 123.

6- بن عيسى عبد القادر ،أثر استخدام المشتقات المالية ومساهمتها في احداث الازمة المالية العالمية – دراسة حالة سوق الكويت للأوراق المالية للفترة 2006-2020،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، ص8.

د.عبد الباسط مولود، تداول الاوراق المالية ، دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي ،ط 2006، 1،31ص. اديب قاسم شندي ، مصدر سابق، ص 170.

7- د.عبد الباسط كريم مولود، تداول الاوراق المالية ، دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي ،ط 2006 ، ص34وص32. بن عيسى عبد القادر، مصدر سابق، ص 8

د.عبد الباسط عبد الصمد،  ص 24.

أحمد خضر ، صناديق الاستثمار التقليدية ، دراسة تطبيقية على سوق مصر  للاوراق المالية ، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الادارة والاقتصاد ،2009، ص 15 . أديب قاسم شندي ، مصدر سابق، ص 188

8- د.عبد الباسط كريم مولود، مصدر سابق، ص34 وص 32

9- بن عيسى عبد القادر، مصدر سابق، ص 8

10- د.عبد الباسط عبد الصمد، مصدر سابق، ص 24