أولاً: شركة مستتر تتم في الخفاء :

تتميز شركة المحاصة بأنها مستتر تتم في الخفاء لا يعلم الغير عن تكوينها من الناحية القانونية، فهي لا تخضع لركن الشكلية الواجب توافره في عقد الشركة، فلم يتطلب لهذه الشركة القيام بإجراءات العلانية والشهر وإذا تم كتابتها فإن ذلك يقتصر على الشركاء ويكون بين الشركاء فقط ولا يعلن للغير ولا يتم اتخاذ إجراءات النشر أو القيد في السجل التجاري. ولا تفقد الشركة صفة الاستتار والخفاء حتى لو علم الغير بوجودها من الناحية الفعلية طالما أن الشركاء لم يقوموا بعمل من شأنه الإفصاح عن قيام الشركة كشخص معنوي، فإذا قام الشركاء بالإعلان عن هذه الشركة أو القيام بتوقيع العقود باسمها أو اتخذوا لها عنواناً تحولت إلى شركة تضامن فعلية طالما لم تكتمل لها إجراءات الشهر، ومن ثم يسأل الشركاء مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ويشترط البعض)1)أن يتم الكشف عن وجود الشركة برضاء جميع الشركاء سواء كان الرضاء صريحاً أو ضمنياً، ولكننا نرى أنه يكفي أن يصدر عن أحد الشركاء في الشركة ما من شأنه إعلام الغير بوجودها وإبرازها كشخص معنوي مستقل. والجدير بالذكر أنه لا وجود لمعيار محدد يؤدي إلى زوال صفة الاستتار عن شركة المحاصة وتحويلها إلى شركة تضامن فعلية فالأمر متروك لقاضي الموضوع في كل حالة على حِدا يستطيع أن يقدر مدى

اعتبار تصرف الشريك كاشفاً لصفة الاستتار.

ثانياً : شركة ليس لها شخصية معنوية :

لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، حيث قصد الشركاء عدم وجود شخص معنوي نظراً لأن الشريك المحاص الذي يقوم بأعمالها لا يمثل شخصاً معنوياً وإنما يتعامل مع الغير باسمه الخاص.

ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية النتائج التالية :

١- عدم وجود ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، نظراً لأن شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية فإنه بالتبعية ليس لها رأس مال مستقل ، حيث يظل كل شريك محتفظاً بملكية حصته ولا تنتقل إلى الشركة، وبالتالي ليس هناك ضمان عام للدائنين سوى الذمة المالية للشريك الذي تعامل معه. ويحق للشريك تبعاً لذلك التصرف في حصته كيفما شاء لأنها ملكاً له ويصبح التصرف صحيحاً منتجاً لأثاره(2).

٢- ليس لها اسم ولا عنوان : ليس لشركة المحاصة اسم تتعامل به ولا عنوان، إذ أن كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولحسابه، كما لا يوقع على التعاقدات بعنوان للشركة، كما لا تستطيع الشركة

أن ترفع دعاوى على الغير باسمها ولا ترفع دعاوى عليها وإنما ترفع الدعوى على الشريك وأمام المحكمة التي يقيم في دائرتها الشريك الذي تعامل مع الغير.

٣- ليس للشركة موطن أو جنسية : الموطن الذي يعتد به هو موطن مدير الشركة أو الشريك الذي تعامل مع الغير. فإذا أعلنت الدعوى في موطن شريك آخر غير الذي تعامل مع الغير كان إعلاناً باطلاً. كما أن شركة المحاصة ليس لها جنسية لأنها لا وجود لها من الناحية القانونية وغير مشهرة وغير مقيدة في السجل التجاري.

٤- لا يمثل الشريك المحاص شخصاً معنوياً وإنما يمثل نفسه.

٥- شهر إفلاس الشريك لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة.

ثالثاً : شركة المحاصة شركة أشخاص :

تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخص حيث شخصية الشريك محل اعتبار، فلا يجوز للشريك التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة دون موافقة باقي الشركاء وبالقيود المتفق عليها، كما أن حصة الشريك غير قابلة للتداول. كذلك تنقضي شركة المحاصة بالحجز على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه أو شهر إعساره ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كذلك تنقضي بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اتفق الشركاء على إخراج حصة الشريك المتوفى واستمرار الشركة فيما بينهم، أو الاتفاق على استمرار الشركة مع الورثة.

_________________

1- ٠ثروت عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – دار النهضة العربية – ١٩٨5 ، ص ٤٨١.

2- سميحة القليوبي : الشركات التجارية، دار النهضة العربية ١٩٨٩، ص ٢٥٠ ، أيضاً : د. أكثم الخولي : الموجز في القانون التجاري . طبعة ١٩٧٠ ، رقم ٣١9.