الناسخ والمنسوخ من اهم مباحث علوم القرآن التي يجب ان يحيط بها المفسر علما، لان معرفة ذلك ذات أهمية كبرى، لما لهذا العلم من الأثر البارز في بيان المراد من كلام الله تعالى، فهو متعلق بنصين من القرآن الكريم، يتفرع عليهما حكمان متغايران في النفي والاثبات، فالنفي يكون للمنسوخ، والاثبات يكون للناسخ، وعلى هذا يكون المنسوخ مرفوعا، او منتهي الأمد، والناسخ رافعا، او مثبتا لحكم جديد للموضوع ذاته، وذلك بحسب طبيعة النص القرآني في الاحكام والقضايا والحوادث.

فقد ذكر ابن الجوزي عن امير المؤمنين (عليه السلام): انه (مر بقاص [بقاض] فقال: اتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت واهلكت)(1)، مما يوحي بتشدد الامام (عليه السيلام) – وهو الحافظ للشريعة – في وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لمن أراد العمل بالقرآن واستيضاح الخطاب الإلهي فيه.

وقد وقع الخلاف في كثير من موارده، من حيث العلاقة بين الآيتين من جهة التباين الكلي او الجزئي بينهما، ومن حيث تاريخ نزول الآيتين من ناحية التقدم والتاخر، وقد مر اطلاق النسخ عند علماء القرآن والمفسرين بمراحل متعددة من التطور، وهذه المراحل تبدا منذ العصور الأولى لهذا العلم، حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسخ على مجرد مخالفة آية لأخرى في الظهور اللفظي، حتى لو كانت هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه او نحو التخصيص، او كانت احدى الآيتين مطلقة والأخرى مقيدة.

ولعل ذلك نتيجة للتوسع في فهم اصل الفكرة، كما يمكن ان تكون نتيجة الفهم الاولي لأول وهلة لبعض الآيات القرآنية، ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء في تعيين الآيات المنسوخة والآيات الناسخة(2).

وبعد ان قطع العلماء في هذا المضمار شوطا ليس بالقريب، عن لهم ما اعتمدوه مصطلحا، ولما تقدم قد يعذر من قال بالنسخ من الماضين في مواضع ليست منه على ما اصطلح عليه المتأخرون، حيث ان اكثرهم لا يقصد بالضرورة رفع مثل الحكم الثابت للآية المتقدمة بالآية المتأخرة.

فالنسخ في اللغة بمعنى الازالة والنقل، قال الجوهري: (نسخت الشمس الظل وانتسخته: ازالته. ونسخت الريح آثار الدار)(3).

واصطلاحا: (هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع امده وزمانه، سواء اكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية ام الوضعية، وسواء اكان من المناصب الإلهية ام من غيرها من الأمور التي ترجع الى الله تعالى بما انه شارع)(4)، او هو بيان إيقاف استمرار حكم الآية لحكمة يقتضيها التشريع، معلومة له تعالى، وينتج عن ذلك اختلاف الفهم اذا ثبت النسخ بين الآيتين او لم يثبت، ما دامت هناك علقة بين الآيتين تقتضي الجمع بين مفاديهما ومعالجته، ولو كان بالمعنى التبعي الالتزامي للنص، فالالفاظ اما ان تدل بمنطوقها او بفحواها او باقتضائها وضرورتها او بمعقولها المستنبط منها، فالاول دلالة المنطوق والثاني دلالة المفهوم والثالث دلالة الاقتضاء والرابع دلالة الإشارة(5).

لذا أولى المفسرون العناية في علم الناسخ والمنسوخ لما له من الأثر الكبير في بيان المراد من الخطاب في القرآن الكريم، فمنهم من بنى على القول بما تحقق في علم الأصول بان النسخ على خلاف الأصل فكان الأولى عنده صيانة الحكم من النسخ مهما امكن، ولابد من تتبع الموارد التي قيل بالنسخ فيها ليعالج ما اذا كان نسخا او تخصيصا او بيانا او غير ذلك، فان دلالة النص المجعولة من قبل الحكيم قد لا تكون الغاية منها المتعلق الحقيقي للاوامر او النهي، كالأوامر التي يقصد بها الامتحان، وهذا النوع من الاحكام يمكن اثباته أولا ثم رفعه، ولا مانع من ذلك، فان كلا من الاثبات والرفع في وقته قد نشا عن مصلحة وحكمة، وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة، وقد تكون دلالة النص المجعولة دلالة حقيقية، ومع ذلك ينسخ بعد زمان، لا بمعنى ان الدلالة ترفع بعد ثبوتها في الواقع ونفس الامر، كي يكون مستحيلا على الحكيم العالم بالواقعيات، بل هو بمعنى ان تكون الدلالة المجعولة مقيدة بزمان خاص معلوم عند الله، مجهول عن الناس، ويكون ارتفاعها بعد انتهاء ذلك الزمان، لانتهاء امدها الذي قيدت به، وحلول غايتها الواقعية التي انيطت بها(6)، وهذا كله من مناشئ التنوع في الفهم تبعا للروايات الواردة في نسخ الآيات، على وفق الضوابط المختلفة في قبول الرواية وردها، وبحسب المباني في القول بالنسخ مطلقا او في خصوص آية او آيات من دون غيرها او المنع منه مطلقا، او التفصيل، فزعم بعض السلف ان آيات الاذن في القتال نسخت جميع آيات الصبر والعفو والاعراض والصفح(7)، قال ولي الله الدهلوي (ت 1180هـ): (بلغ عدد الآيات المنسوخة بآيات السيف قرابة الخمسمائة، ولو تأملت لوجدتها غير محصورة، والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل)(9)، ومنهم من نفى وقوع النسخ مطلقا(8).

ولما كان المراد بالنسخ: (إحلال حكم مكان حكم لمصلحة معلومة او مجهولة فالناسخ هو المتأخر نزولا في القرآن والمنسوخ هو المتقدم نزولا في القرآن)(10)، فيكون لمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ أهمية مزيدة حيث ان المتأخر ينسخ المتقدم ويرفع مثل حكمه لما يأتي، فيسهم في تغاير الفهم أيضا. وقد تقتضي الحكمة ان يكون مفاد آية نسخ مفاد غيرها الاسهل بما هو اثقل واشق بما يوافق التدرج او غير ذلك، وقد يكون بالأحنف لانتفاء الحاجة الى الكلفة الزائدة على الأول لدواعي الحكمة أيضا، وهو ما يعبر عنه بالنسخ بالأخف الى غير ذلك من التخيير ونسخ الوجوب بمعين، نسخ الموسع بالمضيق(11).

ومن امثلة تنوع الفهم الذي ترتب على القول بالنسخ ما في قوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].

فقد قيل انما عني بعشرة أيام من المحرم، وكان الفرض التخيير بين الصوم والاطعام، ثم نسخ بقوله تعالى:

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة : 185].

فحتم على الصوم لا غيره(12).

وقيل: المراد بالآية شهر رمضان، الا انه نسخ فرض التخيير الى التضييق(13)، وذلك ان الامر ظاهر فيها، وليس فيه انه كان غير شهر رمضان. وقيل ان التخيير الذي فيها منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، لذا توقف الطوسي وهو من فقهاء المفسرين في فهم ما يترتب على النسخ، اذ قال: (فينبغي اقل ما في هذا الباب ان يتوقف في المراد بالآية، ويعتقد انه اذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، وان كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف)(14)، فهو اما نسخ التخيير بالتعيين، او نسخ وجوب معين بوجوب غيره(15)، وكل ذلك قد أشار اليه المفسرون(16) بحسب تعدد المفهوم واختلاف المباني في قبول الروايات الواردة في ما يدور حول هذه الآيات، كما ويختلف الفهم تبعا للمبنى الاصولي الذي يركن اليه المفسر عند تحقيق او اتباع مدرسة أصولية معينة.

وهذا وغيره مما يهم في اثراء الحراك الفكري التفسيري لدى المفسرين المستند الى الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من اختلاف في المقدمات التي تقود الى تنوع الفهم لديهم.

ــــــــــــــــــــــ

1) ابن الجوزي: نواسخ القرآن/ 29.

2) ينظر: أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآن/ 277.

3) الجوهري: الصحاح 1/ 433.

4) أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآن/ 277.

5) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/ 87.

6) ينظر: أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآن/ 279 – 280.

7) ينظر: ابن سلام الهروي – الناسخ والمنسوخ: 190 ومكي بن ابي طالب القيس – الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 267 واحمد محمد الشرقاوي – اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه: 16.

8) الفوز الكبير في أصول التفسير: 53 – 54.

9) ينظر: أبو القاسم الخوئي: البيان في تفسير القرآن/ 279.

10) محمد حسين علي الصغير: المبادئ العامة في تفسير القرآن الكريم/ 55.

11) ينظر: الطوسي – عدة الأصول: 2/ 492 والغزالي: المستصفى/ 96.

12) الطوسي – الخلاف: 2/ 161 – 162.

13) ينظر: النووي – المجموع: 6/ 250.

14) الطوسي – الخلاف: 2/ 161 – 162.

15) ينظر: رزاق محسن محمد – النظرية العامة للفقه المقارن: 186.

16) ينظر: السدوسي – الناسخ والمنسوخ: 36 – 38 والطبري – جامع البيان: 2/ 178 – 179 وابن ابي حاتم الرازي – تفسير ابن ابي حاتم: 1/ 303 – 313 وحقائق التأويل – الشريف الرضي: 145 والتبيان – الشيخ الطوسي: 2/ 117 وج3/ 271 والسمعاني – تفسير السمعاني: 1/ 179 والزمخشري – الكشاف: 1/ 335 – 336 والطبرسي – مجمع البيان: 2/ 9 وج3/ 142 والراوندي – فقه القرآن: 1/ 157.