التقديم الجزئي هو إبراز الدفاتر التجارية للمحكمة نفسها للإطلاع عليها بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها لغرض استخراج القيود التي تتعلق بالنزاع المعروض(1)، وقد أشارت إلى هذه الطريقة من طرق التقديم الفقرة (1) من المادة (53) من قانون الإثبات العراقي التي تنص على أن ((للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر أو السند الموجود في حيازته أو تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضرورياً لضمان حسن الفصل فيها))(2).  يتبين من النص المذكور آنفاً أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يتم بأمر من المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أحد طرفي الدعوى، ويجب أن يتضمن طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية البيانات الآتية، أوصاف الدفتر الذي يتمسك به طالب التقديم، فحوى الدفتر بقدر ما يمكن من التفصيل، الواقعة التي يستدل بها على الدفتر والدلائل والظروف التي تُؤيد بأن الدفتر في حوزة الخصم أو تحت تصرفه، ووجه إلزام الخصم بتقديمه (3)، والحكمة من ذكر هذه البيانات هي تحديد ذاتية الدفاتر المراد تقديمها ومضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى ومصلحة طالب التقديم حتى يتسنى للمحكمة قبول الطلب أو رده (4)، لأن الفصل في هذا الطلب يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بأعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات (5)، وإذا لم يستوفِ طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية هذه البيانات تَعَيَنَ على المحكمة رد هذا الطلب(6). كما يتضح من الفقرة (1) من المادة (53) من قانون الإثبات العراقي أن الغرض من التقديم هو الإطلاع على القيود المتعلقة بموضوع الدعوى المقامة أمام المحكمة وليس على سائر قيود الدفاتر التجارية واستخلاص ما ترى استخلاصه منها، وغالباً ما تقوم المحكمة بالبحث في قيود الدفاتر التجارية المتعلقة بموضوع الدعوى والتي تكون ضرورية لضمان حسن الفصل فيها بنفسها أو أن تعين خبيراً لأداء هذه المهمة، وقد يصعب الاهتداء إلى القيود المتعلقة بموضوع الدعوى دون مراجعة قيود الدفاتر التجارية كاملة خصوصاً إذا عجز الخصم عن تحديد تاريخ العمليات موضوع الدعوى بالضبط أو حاول التاجر المدعى عليه التضليل ورفض التعاون مع المحكمة أو الخبير المنتدب من قبل المحكمة في العثور على القيود المطلوبة (7)، أما بالنسبة للخصم فليس له الحق بالإطلاع على دفاتر التاجر خصمه عند تقديمها جزئياً إلى المحكمة خشية كشف أسراره التجارية والحد من قدرته التنافسية بل أن حقه يقتصر على الإطلاع على البيانات التي تستخلصها المحكمة والتي تتعلق بموضوع الدعوى (8)، والحكمة من ذلك هي تمكين الخصم من تقديم ما لديه من دفوع أو طعون ضد التاجر (9)، ولا خشية من تسرب أسرار التاجر إلى خصمه في هذه الحالة لأن القيود التي يطلع عليها الخصم تتعلق بمعاملات تجارية تمت بين الطرفين، هذا وقد نادى البعض بضرورة وجود ضمانات للتاجر صاحب الدفاتر التجارية المراد تقديمها جزئياً عند اطلاع المحكمة أو الخصم عليها تحول دون تسرب أسراره التجارية إلى منافسيه، منها أن يقدم التاجر إلى المحكمة بعض صفحات الدفاتر التجارية والتي تتضمن القيود المتعلقة بالنزاع ليتم الإطلاع عليها بدلاً من الإطلاع على الدفاتر التجارية كاملة(10)، أو أن يتم الإطلاع على الدفاتر التجارية  بحضور صاحبها وتحت رقابته وإشرافه دون أن يتخلى عن حيازتها(11). إن إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية في حالة التقديم الجزئي قد يؤدي إلى التباس هذه الطريقة بالتقديم الكلي للدفاتر التجارية، بالرغم من أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يتميز من التقديم الكلي لها بثلاث صفات(12):

أولاً: أن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية هو تدبير قضائي عادي يمكن أن يحدث في كل دعوى يكون التاجر طرفاً فيها، بينما التقديم الكلي للدفاتر التجارية هو تدبير استثنائي لا يتوجب إلا في حالات محددة على سبيل الحصر.

ثانياً:    لا يجوز طلب التقديم الجزئي للدفاتر التجارية إلا في حالة وجود دعوى أو نزاع أمام القضاء، بينما يمكن المطالبة بالتقديم الكلي خارج كل دعوى أي ولو لم توجد دعوى أمام القضاء.

ثالثاً:    إن التقديم الجزئي للدفاتر التجارية يستند إلى جزء من الدفاتر التجارية والتي تكون ضرورية للفصل في الدعوى، بينما يكون التقديم الكلي للدفاتر التجارية بالكامل.

وبالرغم من الفروق بين طريقتي التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية فإن الفقه اختلف في معيار التمييز بينهما (13)، فذهب البعض إلى أن تخلي التاجر عن حيازة دفاتره التجارية هو معيار التمييز بين التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية فكلما تخلى التاجر عن حيازة دفاتره التجارية اعتبر التقديم كلياً لا جزئياً، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن إطلاع الخصم على جميع البيانات الواردة في الدفاتر التجارية هو معيار التمييز بين التقديم الكلي والجزئي للدفاتر التجارية، والرأي الأخير هو الأكثر قبولاً لأن التقديم الكلي يقتصر على الحالات التي تؤدي فيها إطلاع الخصم على الدفاتر التجارية الى خرق مبدأ سرية الأعمال التجارية وذلك بالاطلاع على جميع بيانات الدفاتر التجارية، فيكون هو المعيار المعول عليه في تمييز التقديم الجزئي من التقديم الكلي.

_______________

1-    د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992، ص158 .

2-    تقابلها المادة (15) من قانون التجارة الفرنسي، والمادة (16) من القانون التجاري الجزائري، والمادة (12) من القانون التجاري التونسي، والمادة (21) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (21) من قانون التجارة السوري، والمادة (21) من قانون التجارة الأردني، والمادة (28/1) من قانون التجارة المصري، والمادة (10) من نظام الدفاتر التجارية السعودي، والمادة (38) من قانون التجارة العراقي رقم (149) لسنة 1970 الملغي.

3-    الفقرة (2) من المادة (53) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 .

4-    د. آدم وهيب النداوي، نطاق إلزام الخصم بتقديم الدليل ضد نفسه، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، العدد الثاني عشر، السنة التاسعة، 1981،ص134 .

5-    عز الدين الدناصوري – حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، عالم الكتب، القاهرة، 1977، ص45 .

6-    الفقرة (3) من المادة (53) من قانون الإثبات.

7-    د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، الجزء الأول، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1949، ص898.

8-    د. أحمد زيادات – د. إبراهيم العموش، الوجيز في التشريعات التجارية الأردنية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 1996، ص69، وكذلك د. إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الأول، المؤسسة التجارية، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت- باريس، 1985، ص68 .

9-    نديم عبد الرحمن الصالحي – محمد علي درويش، الدفاتر التجارية، مطبعة دار السلام، بغداد، بدون سنة طبع ، ص36 .

10-J. Hamel et G.Lagarde et A.Jauffret, op. cit, p412 .

11- د. ثروت علي عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص122، وكذلك د. سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1987، ص165.

12- J. Hamel et G.Lagarde et A.Jauffret, op. cit, p413 .

13-  د. أدور عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1971،ص210 .