المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

NEWSPAPER EDITORIAL
2024-09-09
صفورا بنت شعيب عليه السّلام
2023-02-24
تصنيف المسوح حسب مجال التطبيق
11-3-2022
توزيع بواسون Poisson Distribution
4-11-2015
رجوع الإمام إلى الكوفة بعد انتهاء صفين
2-5-2016
Lipoprotein Signal Peptide
4-12-2018


الإدارة الإليكترونية والأعمال الإليكترونية  
  
2732   09:20 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : ثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص20-21
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عرفت شركة  I B M )) الأعمال الإليكترونية بأنها مدخل متكامل ومرن لتوزيع قيمة الأعمال المميزة من خلال ربط النظم بالعمليات التي تنفذ من خلالها أنشطة الأعمال الجوهرية بطريقة مبسطة ومرنة وباستخدام تكنولوجيا الانترنت(1). بمعنى أن الأعمال الإليكترونية تعني استخدام تقنيات العمل بالانترنيت والشبكات الإليكترونية لتطوير نشاطات الأعمال الحالية أو لخلق أنشطة أعمال افتراضية جديدة(2).فيكون مفهوم الأعمال الإليكترونية إدارة الأعمال إليكترونياً على مستوى المشروعات أو المنظمات. و يتبين من ذلك أن الحكومة الإليكترونية تعني الإدارة الحكومية أي الوظائف العامة والخدمات الحكومية التي يجري تنفيذها بالوسائل الإليكترونية إلى الجمهور بهدف تقديم الخدمة لهم(3) . نخلص من ذلك إلى إن  الإدارة الإليكترونية هي مفهوم ومنظومة تبين وظائف وأنشطة تعم كل الأنشطة والعمليات في مستوى الأعمال الإليكترونية من جهة والأعمال الحكومية الإليكترونية من جهة أخرى، وهذا يُعيدنا إلى مفهوم يتعلق بعلاقة الأعمال الإليكترونية بالتجارة الإليكترونية إذ توصف هذه العلاقة بعلاقة الكل بالجزء والعام بالخاص، أي أن الأعمال الإليكترونية تعد مفهوماً عاماً جزؤه التجارة الإلكترونية، وان المفهوم نفسه ينطبق على علاقة الأعمال الإلكترونية بالإدارة الإليكترونية. فالإدارة الإليكترونية تكون أشمل وأوسع من الأعمال الإليكترونية. وقد جاء تحديد الأعمال الإليكترونية في تشريعات عربية عديدة، منها قانون المعاملات الإليكترونية الأردني الذي حدده في المادة الثانية منه. والمقصود بالمعاملات الإليكترونية المعاملات التي تنفذ بوسائل إليكترونية(4).

_______________

1- د . سعد غالب ياسين – نظم مساندة القرار – الطبعة الثانية – دار المناهج – عمان – سنة 2004-ص226.

2- د. سعد غالب التكريتي و الدكتور. بشير عباس العلاق – الأعمال الإلكترونية    – دار المناهج للنشر و التوزيع – عمان - سنة 2002- ص16. 

3- د . سعد غالب التكريتي ود. بشير عباس العلاق - مرجع سابق -  ص19.

4- قانون المعاملات الإليكترونية الأردني رقم 58/ لعام /2001.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .