نفاذ القرار يعني دخوله حيز التنفيذ من تاريخ صدوره من السلطة المختصة مكتملاً لشروطه ومنتجاً لآثاره القانونية، ولكن لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الإفراد إلا من تاريخ إيصاله إلى علمهم بإحدى وسائل العلم التي تتمثل إما بالنشر بالنسبة للقرار التنظيمي وإما العلم الشخصي بالنسبة للقرار الفردي. فبالنسبة للقرار فانه يكون واجب التنفيذ من تاريخ صدوره بالنسبة للإدارة دون حاجة لنشره أو إعلانه ويكون بإمكان الإدارة تنفيذه لأن إرادة الإدارة هو تحقيق الصالح العام، فلا (مانع من تنفيذه قبل نشره أو إعلانه، ولكن في حدود عدم الإضرار بالآخرين)(1). وقد تتضمن القرارات الإدارية (فردية كانت أم تنظيمية) إشارة إلى التاريخ الذي يبدأ به تنفيذ القرار فتذكر عبارة مثل (ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره) أو (ينفذ هذا القرار من تاريخ معين كان يكون بعد شهر مثلا )(2).  وقد يكون النفاذ معلقا على عمل مكمل له بحيث يتطلب مصادقة على القرار من جهة إدارية أخرى، وهذا ما يظهر في قرارات الهيئات الإدارية اللامركزية التي تخضع لمصادقة الإدارة المركزية قبل تنفيذها. وعند صدور قرار المصادقة فإنه (يرجع بآثاره إلى تاريخ صدور القرار المصادق عليه)(3). إما بالنسبة للقرارات الفردية فتكون نافذة من تاريخ صدورها أيضا، إلا أنها لا تنفذ إلا بعد العلم بها إما عن طريق التبليغ بها أو التظلم منها أو قد يقرر القانون في بعض الأحيان النشر بدل التبليغ إذا كان عدد من يتناولهم القرار كبيرا أو كانوا غير معروفين. إما بالنسبة لدور الإدارة الاليكتروني في نفاذ القرار الإداري فيأتي من خلال النشر الاليكتروني للجريدة الرسمية بدل النشر التقليدي في الجريدة الرسمية ، وان هذا النشر يحقق الأثر القانوني ذاته الذي ينتج عن النشر التقليدي. أما بشأن العلم اليقيني بالنسبة للفرد، فإن إخطار صاحب الشأن بالقرار على موقعه الالكتروني يعد من أوجه العلم اليقيني الذي يبدأ معه نفاذ القرار، وان التظلم من القرار اليكترونيا قرينة مؤكدة على علم صاحب الصفة بالطعن بمضمون القرار وفحواه.

____________

[1]- د. سليمان محمد الطماوي- النظرية العامة للقرارات الإدارية - الطبعة الثانية – دار الفكر العربي – القاهرة - سنة 1996- ص520.

2- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – القرار الإداري – دار الحكمة للطباعة و النشر – بغداد-  سنة1991- ص201.

3- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – نفس  المرجع السابق - ص210.