إنّ للعلّامة الطباطبائي‏ مسلكا في المقام يظهر منه الاستغناء بالآيات المفسّرة عن الحاجة إلى النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، وعدم كون ذلك من قبيل التفسير بالرأي ؛ حيث إنّه - بعد بحث جامع طويل في المراد من التفسير بالرأي - قال :

«و المحصّل أنّ النهي عنه إنّما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه ، من غير رجوع إلى غيره. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب والسنة. وكونه هي السنة ينافي‏ القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه. فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن ، إلّا نفس القرآن» (1).

توضيح هذه الفقرة من كلامه :

أنّ تفسير القرآن تارة : بالرأي وهو تبيين المراد من الآية القرآنية برجوع المفسر إلى رأي نفسه وما يفهمه بمعونة القواعد العربية والوجوه العقلية والذوق العرفي ، من غير رجوع إلى ساير الآيات.

واخرى : بالرجوع إلى ساير الآيات القرآنية والاستمداد منها في فهم معنى الآية التي يريد تفسيرها.

وثالثة : بالاستمداد من النصوص والروايات الواردة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام.

ولبّ مراد هذا العلم : أنّ الأوّل ممنوع ومن قبيل التفسير بالرأي المنهي عنه.

والثالث غير صالح للاستناد إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن وفهم المراد من آياته وتبيين المقصود منها. وذلك بدليل أدلّة حجية ظواهر القرآن وما دلّ- من الآيات ونصوص العرض- على استقلاله في تبيين نفسه. فبالمآل يتعين المستند الصالح لتفسير القرآن به في نفس القرآن ، واستنتج من ذلك عدم جواز تفسير القرآن بالنصوص والروايات الواردة عن النبيّ والأئمّة عليهم السلام.

وقد أجاب عن إشكال دلالة آية {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل : 44] على احتياج القرآن إلى تفسير النبي صلّى اللّه عليه وآله وتبيينه ، بما حاصله : أنّ هذا التبيين من قبيل تبيين المعلّم للتلامذة. فإنّ التلميذ بعد التعلّم يتمكن من فهم متن الكتاب. ويشهد لذلك قوله : {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة : 129] ؛ حيث دلّت هذه الآية على أنّ شأن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله التعليم. فليس معنى قوله تعالى : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ‏ ايجاد الطريق للناس إلى فهم القرآن ، بحيث لولاه لم يمكن لهم فهمه وكشف مراد اللّه من آياته ، بل إنّما يسهّل النبيّ فهم القرآن بالتبيين.

قال قدّس سرّه : «و من هنا يظهر أنّ شأن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله في هذا المقام هو التعليم فحسب.

والتعليم إنّما هو هداية المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به والحصول عليه ، لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم. فانما التعليم تسهيل للطريق وتقريب للمقصد ، لا ايجاد للطريق وخلق للمقصد. والمعلم في تعليمه إنّما يروم ترتيب المطالب العلمية ونضدها على نحو يستسهله ذهن المتعلم ويأنس به ، فلا يقع في جهد الترتيب وكدّ التنظيم ، فيتلف العمر وموهبة القوة أو يشرف على الغلط في المعرفة.

وهذا هو الذي يدل عليه أمثال قوله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل : 44] ‏ الآية (النحل : 44) ، وقوله تعالى : {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة : 2] .فالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله إنّما يعلّم الناس ويبيّن لهم ما يدل عليه القرآن بنفسه ، ويبيّنه اللّه سبحانه بكلامه ، ويمكن للناس الحصول عليه بالأخرة»(2).

وهذا العلم- بعد الاستشهاد بالآيات الآمرة بالتدبّر في القرآن ، وبآيات التحدّي ، والنصوص الآمرة بالتمسك بالقرآن ، ونصوص العرض ، وحديث الثقلين؛ لإثبات جواز تفسير القرآن بالقرآن وكفاية الآيات القرآنية لفهم القرآن وتفسيره مطلقا- ، قال :

«فالحق أنّ الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود ، وإنّ البيان الالهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه ، أي أنّه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق. فكيف يتصور أن يكون الكتاب- الذي عرّفه اللّه تعالى بأنّه هدى وأنّه نور وأنّه تبيان لكلّ شي‏ء- مفتقرا إلى هاد غيره ومستنيرا بنور غيره‏ ومبينا بأمر غيره» (3).

وفي ختام البحث صرّح بانحصار الطريق في تفسير القرآن وتعيّن المنهج التفسيري الصحيح في تفسير القرآن بآياتها ، لا بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؛ حيث قال : «و قد تبيّن أنّ المتعيّن في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآية. وذلك بالتدرّب بالآثار المنقولة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وتهيئة ذوق مكتسب منها ، ثمّ الورود ، واللّه الهادي» (4).

هذه الفقرة الأخيرة من ختام كلامه يدلّ على استقرار رأي هذا العلم على أنّ التدرّب في النصوص الواردة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام والمعرفة بمضامينها ، إنّما هو دخيل في اكتساب الذوق السليم وجيادة فهم الآيات القرآنية.

وأما دخل النصوص المأثورة عنهم عليهم السلام في تفسير القرآن ، بحيث يتوقف عليها فهم الآيات ويحتاج إليها في استكشاف مراد اللّه فيكون لها لسان تفسير وبيان لمضامين الآيات وكشف مراد اللّه بها ، فقد أنكره هذا العلم.

ولا يخفى أنّ له كلاما طويلا وبيانا مفصّلا ، ينبغي البحث عن مجموع كلماته في المقام والتأمل والتحقيق في جزئيات كلامه. وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثانية ، إن شاء اللّه.

ولكن يتحصّل لبّ مراده ومغزى كلامه في العبارات المنقولة هاهنا والبيان المزبور منّا آنفا.

ولكن للمناقشة في كلام هذا العلم مجالا واسعا. وذلك أنّ مقصوده من ذلك إن كان الاستمداد بتفسير آية في تفسير آية اخرى ، فهو ممنوع؛ لأنّه من قبيل ضرب القرن بعضه ببعض ، في الحقيقة نوع من التفسير بالرأي ، كما سيأتي‏ توضيح ذلك.

وإن كان مراده رفع الاختلاف البدوي بين الآيات بالجمع العرفي ، لا بأس به. وذلك بأن يرفع اليد عن الظاهر بحمله على النص أو الأظهر ، أو لكون أحدهما قرينة على الآخر عرفا ، كما في موارد استكشاف المراد الجدي من العمومات والمطلقات القرآنية بقرينة مخصّصاتها ومقيّداتها.

وكذلك لو أراد بذلك تفسير متشابهات القرآن بمحكماتها الصريحة في تبيين المعنى المراد من الآية المتشابهة- المقصود تفسيرها- وتعيين معناها المقصود من بين المعاني المشتبهة المحتملة فيها ، فلا بأس به؛ لرجوعه في الحقيقة إلى الأخذ بالمحكمات.

وحاصل الكلام :

إنّ الأخذ بالمتشابهات مخالف للنصوص المتواترة الناهية عن تأويلها بغير أحاديث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام. وقد سبق ذكر بعضها والإشارة إلى ذلك في التفسير بالرأي ، وسيأتي تفصيل ذلك في مباحث القواعد التفسيرية.

نعم تفسير متشابهات الآيات بمحكماتها- التي هي محكمة وواضحة الدلالة في تعيين المعنى المراد من الآية المتشابهة- لا إشكال فيه ، كما دلّ عليه قول الإمام الرضا عليه السلام : «و من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم» (5). وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم.

ويظهر ذلك أيضا من قول الصادق عليه السلام : «هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه» في خبر عبد الأعلى.

ولعلّ هذا المعنى مقصود العلّامة ، كما يظهر لمن تتّبع في منهجه العملي في كتاب تفسيره «الميزان».

(2) تفسير الميزان : ج 3 ، ص 85.

(3) تفسير الميزان : ج 3 ، ص 86.

(4) تفسير الميزان : ج 3 ، ص 87.

(5) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 82 ، ح 22./ عيون اخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ، ص 261./ الاحتجاج : ج 2 ، ص 192.