فيما يوجب أنْ يكون له من الشواهد المقترنة بدعواه لغرض تصديقه وهو المسمّى‏: «معجزاً» وعرّفوه:  بأنّه أمر خارق للعادة مطابق للدعوى‏ مقرون بالتحدّي متعذّر على الخلق الإتيان بمثله جنساً أو صفة.

فالأمر شامل للإثبات، كقلب العصا حيّة، وللنفي كمنع القادر، وبالخارق خرج المعتاد، وإن كان متعذّراً كطلوع الشمس من المشرق(1)‏ وبالمطابق خرج ما جاء على العكس كقضية مسيلمة في غور ماء البئر، وباقترانه بالتحدّي خرج الكرامات والإرهاص‏ وبالمتعذّر خرج ما ليس كذلك، وإلّا لم يكن دليلًا على التصديق، وخرج نحو السحر والشعبذة. والمراد بتعذّر جنسه أنّ كلّ جزئيّ من جزئيّاته كذلك كخلق الحيّة. وصفته: أنّ التعذّر يتعلّق بالهيئة القائمة بالماهيّة المقدورة من حيث هي، كقلع المدينة جملة، وأمّا جزئياتها كقلع صخرة فليس بمتعذّر. ويكفي تعذّره على‏ تلك الامّة المرسل إليها.

ويشترط فيه: كونه من فعل اللَّه أو جارياً مجراه، وأن يكون في زمن التكليف، وإلّا لم يكن دليلًا، لانتقاض العوائد عند أشراط الساعة، وأن يظهر عقيب الدعوى‏ أو جارياً مجراها كظهوره في زمان ذلك النبيّ، ولم يدع أحد غيره.

وهنا فوائد:

أ يجوز ظهور هذا المعنى‏ على‏ يد الأولياء،

خلافاً للمعتزلة؛ لنا: قصّة مريم وآصف وما نقل متواتراً عن أئمتنا عليهم السلام. وحمل الأوّل على‏ كونه إرهاصاً لعيسى‏ عليه السلام والثاني على‏ أنّه لسليمان عليه السلام والثالث على‏ أنّه لنبيّنا صلى الله عليه و آله خلاف الظاهر.

واحتجاجهم  بأنّه لو جاز على‏ كل وليّ فيخرج عن كونه معجزاً لاعتياده، و بأنّه ينفر عن النبي، لوجود مشارك‏ له فيه، وهو من لا تجب طاعته، فيهون قدره، و بأنّه لا فرق بين النبيّ وأُمته إلّا به، فلو جاز لغيره لم يحصل الإمتياز، و بأنّه حينئذٍ لا يكون دليلًا على التصديق في دعوى النبوّة للعلم بعدم اختصاصه به باطل، لأنّا نمنع من جوازه حينئذٍ، لأنّه وجه قبيح، بل إذا لم يضرّ لذلك، والتنفير إنّما يلزم لو لم يكونوا من أتباع الأنبياء أمّا على‏ تقديره فلا، والتمييز يحصل بمقارنة الدعوى‏ وكذا علم دلالته يحصل بها، لما تقرّر من أنّ تصديق الكاذب قبيح‏.

ب الإرهاص جائز، وهو ظهور الخارق للعادة إنذاراً بقرب البعثة، كانشقاق إيوان كسرى‏، وغور بحيرة ساوة، وخمود نيران الفرس، وقصة أصحاب الفيل في رميهم بالأحجار الصغار على‏ رؤوسهم فتخرج من أسافلهم، وكتظليل الغمامة له صلى الله عليه و آله، وتسليم الأحجار عليه صلى الله عليه و آله، قبل البعثة. ومنعه المانعون للكرامات، والوقوع يكذّبهم.

ج يجوز خلق المعجزة على العكس إظهاراً لتكذيب المدّعي، كقضية مسيلمة في دعواه، فيض الماء من البئر فغار(2) وهو خارق، وفي ذهاب العين الاخرى‏ لما دعا لأعور(3) ، وكقصّة نمرود وإبراهيم عليه السلام لمّا صارت النار عليه برداً وسلاماً، فقال نمرود: إنّما صارت كذلك هيبةً لي، فجاءته في الحال نار فأحرقت لحيته(4)‏. ومنعه أيضاً الأولون، إذ يكفي في التكذيب عدم الخلق عقيب الدعوى‏، قلنا: ممنوع، لجواز أن يقال تأخر لمصلحة، فأمّا ظهوره على العكس فصريح في التكذيب، وهو وجه المصلحة.

______________

(1) أثبتناه من المطبوع، والظاهر هو الصواب، وفي« ح»: المغرب . قال المصنّف رحمه الله في إرشاد الطالبين توضيحاً للمراد من أ نّه: لو لم يكن خارقاً للعادة كطلوع الشمس من‏ المشرق لم يكن معجزاً لكونه معتاداً وإن كان متعذّراً على‏ الخلق. راجع ‏الصفحة 306.

(2) راجع تاريخ الطبري 2: 507.

(3) لم نعثر عليه.

(4) انظر الدر المنثور 4: 322، وفيه بدل لحيته: إبهام رجله.