...ودليل وجوبها من وجوه:

1- لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل، واللازم باطل، فكذلك الملزوم.

2- بيان الملازمة: أنّ علة حاجة المكلفين الى‏ نصبه ليس إلّا عدم عصمتهم، فلو كان غير معصوم لاحتاج الى‏ إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي الى‏ إمام معصوم، وهو المطلوب.

لا يقال: نمنع احتياجه الى‏ إمام آخر عند عدم عصمته، بل ذلك مع عدم مانع آخر من إقدامه على‏ المعصية،  أمّا مع وجوده كخوف العزل مثلًا فلا.

سلّمنا لكن لِمَ لا يكون هو لطفاً لكل واحد من الامّة ومجموع الامّة لطفاً له، ولا يلزم الدور لاختلاف جهة التوقف؟

سلّمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب البعيد،  فإنّه يشارك الإمام‏ في نفوذ حكمه على‏ غيره وعدم نفوذ حكم غيره عليه، لعدم علم الإمام بالغيب، مع  أنّه ليس بواجب العصمة.

لأنّا نجيب: عن الأوّل: بأنّ من عرف العوائد عرف أنّ الرعية لا يتمكّنون من عزل واحد من الامراء الظلمة، فكيف يتمكّنون من عزل حاكم الحكام؟

سلّمنا أنّ الخوف مانع، لكن في المعاصي الظاهرة لا مطلقاً، والإمام لطف في المعاصي الظاهرة من حيث عصمته وسياسته، وفي الباطنة من حيث عصمته فقط، فإنّ اعتقاد كلّ واحد عصمة الإمام مطلقاً يكون لطفاً له في الامور الباطنة ومرغّباً في إضمار الخير، إذ لو جوّز إضمار الامام الشرّ لكان أقرب الى‏ مثله.

وعن الثاني:  بأنّه واحد من الامّة، فلو جاز كون المجموع لطفاً له، لجاز في غيره كذلك، وحينئذٍ لا حاجة الى‏ الامام، وأيضاً مجموع الامّة غيره ليس بمعصوم اتفاقاً،  أمّا عندنا، فظاهر،  وأمّا عند الخصم، فلخروج الامام عن ذلك المجموع والباقي جائز الخطأ، فلا يكون لطفاً.

وعن الثالث: بأنّ الفرق حاصل بينهما، فإنّ النائب غير محكوم عليه في الحال ويتوقع المؤاخذة في الاستقبال، والإمام غير محكوم عليه مطلقاً.

الوجه الثاني: كلّما وجب أن يكون للشرع حافظ وجب عصمة الإمام، لكن الملزوم ثابت إجماعاً فكذا اللازم.

بيان الملازمة: أنّ الحافظ ليس هو الكتاب ولا السنّة، لكونهما غير وافيين بكلّ الأحكام، وأيضاً هما محتملان للوجوه المختلفة، وذلك مؤدٍّ الى‏ الاختلاف. ولا الاجماع؛ لعدم حصوله في الكل،  ولأنّه إن لم يشتمل على‏ المعصوم فليس بحافظ، لجواز الخطأ على‏ كلّ‏ واحد فيجوز على‏ المجموع، وإن اشتمل فهو الحافظ في الحقيقة وغيره هذر، ولأنّ كون الإجماع حجة نقلي، وإلّا لكان كلّ إجماع حجّة، فيتوقّف‏ النقل على‏ حافظ، فيدور. ولا القياس لابتناء شرعنا على‏ تفريق المتماثل وجمع المختلف؛ ولا البراءة الأصلية، وإلّا لارتفعت الأحكام، فتعيّن الإمام فيكون معصوماً، وإلّا لما أمن من التغيير والتبديل.

3- لو لم يكن معصوماً لجاز عليه الخطأ فلنفرض وقوعه، ف أمّا أن ينكر عليه فيسقط محلّه من القلوب، فيضاد الأمر بطاعته، ويفوت الغرض من نصبه، ويلزم انحطاط درجته عن أقلّ العوام لكون عقله وعلمه أكمل من غيره، فلو وقعت المعصية منه لزم أن يكون أقلّ منهم، واللوازم محالة، فكذا الملزوم.

إن قلت: ذلك كلّه لازم من الوقوع، والجائز لا يكون واقعاً.

قلت: اللطف الباطني لا يتم مع الجواز...

4- غير المعصوم ظالم، ولا شي‏ء من الظالم بصالح للإمامة، فغير المعصوم ليس بصالح للإمامة، وهو المطلوب.

بيان الصغرى‏: أنّ الظالم يضع الشي‏ء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك.

 وأمّا الكبرى‏؛ فلقوله تعالى‏: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124]، والمراد عهد الامامة؛ لقوله: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} [البقرة: 124].

لا يقال: المراد عهد النبوة فلا يلزم المطلوب، سلّمنا لكن لا يناله حال ظلمه لا مطلقاً ومرادكم هو الثاني.

لأنّا نجيب:

عن الأوّل: أنّ الإمامة تطلق على‏ معنيين: عام يشمل النبوّة- كما تقدّم-، وخاص وهو هذا الباب، فإن كان المسلوب عهد الاولى‏، كان سلباً للعام، وهو ملزوم لسلب الخاص فيحصل المطلوب، وإن كان عهد الثانية فالمطلوب حاصل.

وعن الثاني: قد تقرّر في المنطق صدق عنوان الموضوع لا بشرط أن يكون دائماً، بل إمّا حال الحكم أو قبله أو بعده، فيحصل المطلوب.