وهو الاستئناف الذي يقدمه المحكوم عليه، بقصد استمرار إجراءات الدعوى في مواجهة المحكوم له، وهي دعوى الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، وقد أجاز المشرع العراقي لكل خصم في الدعوى البدائية أن يقدم استئنافاً إذا لم يستجب الحكم إلى كامل طلباته، والاستئناف المقدم من الخصمين يعد استئنافاً أصلياً(1) . وهذا النوع اتفقت جميع القوانين المقارنة عليه(2)، وأجمعت على أنه الأساس في الاستئناف، حيث يعد دعوى مستقلة هي دعوى الاستئناف(3). وقد حدد قانون المرافعات المدنية العراقي مدة الاستئناف الأصلي بخمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم البدائي أو عدهُ مبلغاً (4)، ويشترط في الاستئناف الأصلي توفر الشروط الواجب توفرها في عريضة الدعوى(5) ، ويخضع للشروط الشكلية المتعلقة ببيان أسباب الاستئناف(6)، ويقدم الاستئناف الأصلي ضد الطرف الآخر وان تعددوا (7)..

____________________

1- د. سعدون ناجي القشطيني، مصدر سابق، ص 400 ؛ وصادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1986، ص346.

2- المادة (219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، والمادة (176/ف1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني النافذ، والمادة (638) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ، والمادة (542) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ..

3- للتوسع انظر د. بد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص531، و د. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1998، ص345، و د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989، ص383، وكذلك

 Gerard Cornu et Jean Foyer, Op. Cit. P:608 .

4- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته ، ج2 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000، ص88.

5- د.  سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص401.

6- استاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص415.

7- د. سعيد عبد الكريم مبارك و د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984، ص190.