[بحث] في ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﻩ :

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﺳﻜﻮﻧﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻬﺎ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ، ﻓﻠﻮ ﺃﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻟﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ، ﻟﻜﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻘﺒﺤﻪ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﻝ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼﻥ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻗﻮﻟﻪ: " ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ ". ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬﺍ ﻣﺴﻠﻢ. ﻗﻮﻟﻪ: " ﻟﻮ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ". ﻗﻠﻨﺎ: " ﻻ ﻧﺴﻠﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠﻪ، ﻟﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺤﺎﻝ، ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻫﻞ ﻭﻻ ﻣﺤﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻮﺻﻒ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺯﻻ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻣﻊ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﺯﻻ، ﻷﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﻞ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ.

ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ، ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ [ﺇﻟﻰ] ﻓﻌﻠﻪ. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻀﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺽ، ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻱ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﺤﺴﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺮﺷﺪ ﺍﻟﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﺪﻧﻴﻭﻱ ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻟﻸﺧﺮﻭﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ، ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﺣﺴﻨﻪ ﻻ ﻏﻴﺮ.

ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻟﻘﺒﺤﻪ، ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﻩ، ﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ، ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ [ﺃﻥ] ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻩ. ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻭﺷﺮ ﻣﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻣﻘﻀﻴﺔ، ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ (1) ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺑﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ، (2) ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻘﻮﻟﻪ: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} [الإسراء: 4] ﺃﻱ ﺃﻋﻠﻤﻨﺎﻫﻢ.

ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺎﻟﻪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ، ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﻠﻘﻬﺎ. (3) ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} [فصلت: 17] ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ. ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 8] ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻳﻨﻘﺾ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﺿﺎﻩ (4) ، ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:{وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ} [غافر: 31].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ : ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻀﻴﺔ ﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﻴﺮ، ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ.

(2) ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ: ﺑﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ.

(3) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﻣﻊ 138: ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺩ... ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺏ... ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭ... ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ: ﻓﻸﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭ: ﻓﻸﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ... ﺭﺍﺟﻊ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺹ 175 ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ.

(4) ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7] .