إن أفعال العباد دائرة بحسب الاحتمال العقلي بين أمور:

الاول: ان يكون حصولها بقدرة الله تعالى وارادته من غير مدخل لقدرة العبد فيه وارادته .

الثاني: أن يكون بقدرة العبد و إرادته من غير مدخل لقدرة اللّه تعالى و إرادته فيه، أي ‌بلا واسطة إذ لا ينكر عاقل أن الإقدار و التمكين مستندان إليه تعالى إما ابتداء أو بواسطة.

الثالث: أن يكون حصولها بمجموع القدرتين، و ذلك بأن يكون المؤثر قدرة اللّه‌ تعالى بواسطة قدرة العبد أو بالعكس، أو يكون المؤثر مجموعهما من غير تخصيص‌ أحدهما بالمؤثرية و الأخرى بالآلية، و ذهب إلى كل من تلك الاحتمالات ما خلا الاحتمال‌ الثاني من محتملات الشق الثالث طائفة. و قد تظافر في الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم صلاة الملك الغفار أنه لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين، و الجبر معلوم معناه، وأما التفويض فالذي يستفاد من الأخبار أنه يطلق على عدة معان:

الأول: تفويض اللّه الأمر إلى العباد، بحيث لا يكون لأوامره تعالى و نواهيه و بواعثه ‌و زواجره و توفيقه و إحسانه و تأييده و تسديده و خذلانه مدخل فيه، و يلزم إخراج القادر المطلق عن سلطانه و نسبة العجز الظاهر إلى من لا يدخل النقص في شأنه.

الثاني: هو رفع الحظر عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم مع ما شاءوا من ‌الأعمال.

الثالث: هو تفويض أمر الخلق و الرزق إلى بعض عباده كما ذهب إليه المفوضة، و أكثر ما يطلق التفويض في هذا الباب على المعنى الأول، و قد يطلق على الثاني، وقد يطلق على معان أخر أيضا كتفويض اختبار الإمام و نصبه إلى الأمة، و تفويض الأحكام‌ إليهم بأن يحكموا فيها بآرائهم و قياساتهم و استحساناتهم، والظاهر أن نفي الجبر رد على ‌الجبرية بل الأشاعرة أيضا كما عرفت، و التفويض رد على المعتزلة فإنهم أفرطوا من‌ الجانب الآخر أيضا فذهبوا إلى أنه تعالى لا مدخلية له في أعمال العباد أصلا سوى خلق ‌الآلات و التمكين و الإقدار، حتى إن بعضهم قال إن اللّه لا يقدر على غير مقدور العبد، وبعضهم قال لا يقدر على مثله، أيضا فهم عزلوا اللّه عن سلطانه و كأنهم أخرجوا اللّه عن ‌ملكه و أشركوا من حيث لا يعلمون.