1- ليس من شك في أن القضاء تابع للأداء، و فرع عنه ، فإذا لم يجب الأصل، فبالأولى ما يتفرع عنه، و أوضح مثال لذلك الصبي و المجنون، فإنهما غير مكلفين بشي‌ء إطلاقا، و مثلهما من أغمي عليه إغماء استوعب وقت الصلاة بكامله، فلقد جاء عن أهل البيت (عليهم السّلام) : «انّه لا شي‌ء عليه. و انه لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و ان كلما غلب اللّه عليه، فاللّه أولى بالعذر» (1).

هذا هو مقتضى الأصل الذي يجب اتباعه، مع عدم وجود دليل على خلافه، فإذا ثبت الدليل على العكس، وجب إهمال الأصل، واتباع الدليل.

والأدلة الشرعية التي بين أيدينا منها ما جاء على وفق الأصل، أو لم تصرح بخلافه، و ذلك في الصبي و المجنون و فاقد الطهورين، حيث لا يجب على واحد منهم الأداء و لا القضاء، و كذلك الحائض و النفساء لا تجب الصلاة عليهما أداء و لا قضاء، و منها ما دل على وجوب القضاء دون الأداء، كقضاء الصوم على الحائض و النفساء. و منها ما دلّ على وجوب الأداء دون القضاء، كما هي الحال في الكافر‌ الأصلي، أي الذي ولد من أبوين كافرين، فإنه مكلف بالفروع تماما، كما هو مكلف بالأصول عند الفقهاء، و مع ذلك لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة بعد إسلامه، لقول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : «الإسلام يجبّ- أي يهدم- ما قبله».

2- يسقط التكليف بواحد من ثلاثة: الامتثال و الإتيان بالمكلف به على وجهه، و بالعصيان ، و بارتفاع الموضوع- مثلا- إذا قال لك من وجبت طاعته عليك: أكرم زيدا بتاريخ كذا. فإن أكرمته بنفس التاريخ، يسقط التكليف بالامتثال، و ان تركت إكرامه حتى مضى الوقت المحدد، يسقط التكليف عنك أيضا، لأن المؤقت يزول بزوال وقته، و لكن تكون عاصيا مستحقا للعقاب. و إذا ارتفع الموضوع، كما لو مات زيد قبل الوقت يسقط التكليف عنك، و لا تسأل عن شي‌ء، و قد دلّ الدليل على أن العاصي يجب عليه أن يقضي ما فات كما فات، و يأتي قريبا إن شاء اللّه.

3- ان التكاليف الشرعية تشمل و تعم العالم و الجاهل، و الناسي و الذاكر، و النائم و المستيقظ ، و لا فرق إلّا بالعقاب، فان كلا من العالم و الذاكر و المستيقظ، يعاقب، مع الترك، و لا عقاب على النائم و الجاهل القاصر و الناسي ما دام العذر و الوصف، فإذا تعلم الجاهل، و تذكر الناسي، و استيقظ النائم، وجب التدارك أداء داخل الوقت، و قضاء بعد فواته.

4- من كان أحد أبويه مسلما، و ترك الصلاة مرة واحدة مستحلا للترك موقنا بعدم الوجوب ، فقد خرج عن الإسلام، و ارتد عن فطرة، و حل قتله، لأنّه أنكر ما علم ثبوته من الدين بالضرورة، إلّا أن يدعي شبهة محتملة في حقه، كما لو كان قد خلق و نشأ في بلد لا عين فيه، و لا أثر للإسلام و المسلمين، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

وان ولد من أبوين كافرين، و أسلم هو بعد البلوغ، ثم ارتد بتركه للصلاة مستحلا لها، كان مرتدا عن ملة، لا عن فطرة، و حكمه أن تعرض عليه التوبة، فإن امتنع و أصر، حل قتله إلّا أن يدعي شبهة محتملة في حقه، كما لو كان قريب العهد بالإسلام.

أمّا من ترك الصلاة متهاونا، لا مستحلا، و مؤمنا بوجوبها، لا كافرا بها، عزّره الحاكم، فان عاد عزره ثانية، فان عاد عزره ثالثة، فان عاد حل قتله في الرابعة.

___________________

(1) قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: و ما دل من الاخبار على قضاء المغمى عليه، يحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق والشيخ وغيرهما، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور.