شروط التكاليف الشرعية نوعان: منها ما هو شرط للوجوب، بحيث لا يتجه التكليف بدونه من الأساس، كالعقل و البلوغ و القدرة، و منها ما هو شرط للوجود و الصحة، بحيث يكون التكليف موجودا، و لكن لا يوجد في الخارج صحيحا و على النحو المطلوب إلّا به، كالطهارة بالقياس إلى الصلاة، و حفر القبر بالنسبة إلى الميت.

وتجب الصلاة بأربعة شروط، ترجع إلى أصل الوجوب، و توجه التكليف، و هي: العقل، و البلوغ، و دخول الوقت، و الخلو من الحيض و النفاس. و الدليل على أن هذه الأربعة قيد في الوجوب، لا في الوجود ضرورة الدين و المذهب، فضلا عن الإجماع، إذ لا قائل من فقهاء المذاهب، في السلف و الخلف، أن الصلاة تجب أو تجزئ قبل دخول وقتها، و ان الحائض و النفساء و المجنون و الصبي مسئولون عنها، بل الأخيران غير مسئولين عن شي‌ء إطلاقا، لحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق.

أجل، ثبت عن الإمام الصادق (عليه السّلام )أنّه قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، و في رواية: إذا بلغوا ثماني سنين. و من هنا ذهب جماعة من‌ الفقهاء إلى أن الصلاة، و ان لم تجب على الصبي، و لكنها تصح منه إذا كان مميزا، ومعنى صحتها أن اللّه يقبلها، و يصرف ثوابها لأبويه. و المميز هو الذي يعرف الصلاة و الصيام، و يفرق بين عبادة اللّه سبحانه و غيرها.

أمّا شروط الوجود و الصحة للصلاة فهي : الإسلام، و الطهارة من الحدث و الخبث، و ستر العورة، و استقبال القبلة. و قدمنا الكلام مفصلا عن الطهارة و الستر و القبلة، أمّا الإسلام فهو شرط في جميع العبادات {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] .

وتجدر الإشارة إلى أن من جملة الفروق بين شرط الوجوب و شرط الوجود أن الأول لا يجب تحصيله و البحث عنه، فلا يجب أن تسعى و تعمل للحصول على المال، كي يجب عليك الخمس و الزكاة و الحج، بعكس الثاني فإنه يجب البحث عنه و الحصول عليه، حيث لا يتم الواجب بعد وجوبه إلّا به، و ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب بحكم العقل.

هذا مجمل القول في شروط الصلاة الوجوبية و الوجودية، أما حقيقتها و مادتها فإنها تتألف من أفعال واجبة و مستحبة، و الواجب منه ما هو ركن تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمدا و سهوا، و منه ما ليس بركن تبطل بدونه عمدا، لا سهوا ، ...