ورجحانه من الضروريات‌ ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع‌ ، والأخبار في الحث عليه كثيرة وفي بعضها :

أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .‌

وفي آخر: غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة‌ .

وفي جملة منها التعبير بالوجوب‌ ، ففي الخبر: أنه وجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد .‌

وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة‌ فقال عليه السلام : واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد.

وفي ثالث : الغسل واجب يوم الجمعة‌ .

وفي رابع : قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السلام : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى إن قال وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة‌ .

وفي خامس: لا يتركه إلا فاسق‌ .

وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال عليه السلام : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته‌ .

إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني و الصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه و إن كان الأحوط‌ عدم تركه‌ .

مسألة : وقت غسل الجمعة‌ من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام .‌

مسألة : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس‌ بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول‌ .

مسألة : يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين‌ .

مسألة : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر بل الأقوى استحبابه للصبي المميز نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا وبالنسبة إلى الرجال آكد بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء‌ .

مسألة : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه‌ بل في بعضها الأمر باستغفار التارك‌ وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى‌ .

مسألة : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء‌ بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية‌ .

مسألة : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة‌ فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين .‌

مسألة : الأولى إتيانه قريبا من الزوال‌ وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر‌ .

مسألة : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل‌ فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده و كذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه و هكذا و لا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا و أما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى‌ .

مسألة : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه‌ ومع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط قضاؤه يوم السبت وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد‌ .

مسألة : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم‌ أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت و أما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق‌ .

مسألة : غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر والأكبر‌ إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل‌ .

مسألة : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض‌ بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض‌ إذا كان بعد انقطاع الدم‌ .

مسألة : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي‌ نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب‌ .