التنفيذ ومراقبته الميزانية:

(1).يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للأنفاق على مشروعات الانشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الأمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.

اختصاصات وزارة المالية والصناعة في الإمارات

تُعد وزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة عن تنفيذ جميع السياسات المالية والنقدية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة في ظل التوجيهات السديدة من قبل وزير المالية والصناعة، و وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة.

وتتضمن المسؤوليات المالية للوزارة وضع سياسات المحاسبة المالية والحكومية واعداد الميزانية الوطنية الاتحادية، كما تشرف على تحصيل الإيرادات وعلى المشتريات وتضبط الانفاق وتدير الموجودات الحكومية، في حين تشمل مسؤولياتها الصناعية إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية، بالإضافة الى الإشراف على الملكية الفكرية الصناعية ومكتب براءات الاختراع.

وينص القرار رقم 137 لشهر يونيو 2000 على أن الحكومة الاتحادية أعطت وزارة المالية والصناعة صلاحية تطبيق "إدارة الجودة الشاملة" في جميع وزارت الدولة، وقد أدت هذه الجهود الرائدة إلى تأسيس "مجموعة الجودة" التي تهدف إلى جعل الإمارات العربية المتحدة مثالاً يُحتذى في مجال أفضل ممارسات الإدارة الحكومية وتحقيق الأداء الحكومي عالي الجودة.

ومن اختصاصات الوزارة ما يلي

1- إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي بالتعاون مع الوزارات الاتحادية وفقاً لأحكام القانون.

2-  الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بعد إقرارها، ومراقبة الصرف منها بالتطبيق لأحكام القانون.

3- تحصيل الإيرادات العامة للاتحاد.

4- إعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقروض الاتحادية والإشراف على تنفيذها.

5-  تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية، واصدار التعليمات اللازمة بشأنها، ومراقبة تنفيذها.

7-  الإشراف على تنفيذ الإجراءات المالية التي يرتبط بها الاتحاد.

________________

1-  المادة 132 من الدستور.