المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Reflection
28-2-2016
تعيين الثياين
4-7-2018
المسؤولية الاجتماعية للإعلام الجديد
13-1-2023
فن التعامل مع مديرك- الخطوة الثالثة: عليك أنت العمل على جعل رئيسك أكثر شعبية لدى فريقك
24-8-2022
عدد فصول الاذان
1-12-2015
معنى كلمة هور‌
2-1-2016


اللجوء الانساني  
  
1602   01:10 صباحاً   التاريخ: 2023-11-11
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص31-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يعد اللجوء الانساني احد الانواع الرئيسية للجوء ويسمى ايضا باللجوء البيئي او اللجوء المناخي ( 1 ) او  للهجرة المدفوعة بأسباب التغيرات المناخية ( 2 ). ويرتبط وجوده في الواقع بأسباب قهرية لا علاقة لها بالأمور الســياسية ،كالجوع والكوارث الطبيعية من الفيضانات او البراكين او التصحر او الجفاف ( 3 ) والهزات الارضية والاعاصـــير كإعصار ساندي وتســـونامي ...الخ .

هذا وقد عرف برنامج الامم المتحدة للبيئة ( UNEP  ) ، لاجئوا البيئة بانهم " الذين اجبروا على مغادرة مكان عيشهم مؤقتا ، او بصفة دائمة ، بسبب انقطاع بيـئي ( ذي مصدر طبيعي او انساني ) عرض وجودهم للخطر ، او اضر بشروط حياتهم جدياً " (4).

هذا ويلاحظ ضعف الوثائق الحالية بتوفير الحماية اللازمة للاجئون البيئيون مما دفع الفقهاء المتخصصين لتعبئة قواهم من اجل القيام بتأمل ضروري وعاجل حولهم منها ما نتج عنــــه ملتقى ليمونج المنعقد في حــزيران  2005م فولد " نداء ليمونج " ( 5 ) الذي كان يهدف الى لفت انتباه المجتمع الدولي والدول بشكل اكبر بالتدهورات البيئية  لاسيما أن لاحظنا عدم كفاية النصوص القانونية الموجودة وضعفها وغياب ضمانة حقوق الانسان للاجئ البيئي واتجاه الدول لتوفير الحماية بشكل اكبر للاجئ السياسي .

_______________

1- نقصد هنا اللجوء البيئي اللاجئون الذين يهاجرون لسبب بيئي ، على الرغم من ان تعبير " لاجئ " محفوظ بالقانون ، للأشخاص الذين يحصلون على الوضع القانوني للاجئ بحسب مفهوم اتفاقية جنيف ، انظر كريستيل كورنيل ، اللاجئون البيئيون اية حماية أي نظام قانوني ، مجلة القانون العام وعلم السياسة العدد الرابع ، ص 1043و ص 1045.

2- اوليفيا دون وفرانسوا جيمين ، نشرة الهجرة القسرية ، العدد 31 ، ص10 .

3- علي عبد الرزاق .، اللاجئون في القانون الدولي العام ، " أطروحة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 م  ، ص 48 .

4- El-Hinnawi, Environmental refugees , PNUD , 1985 , Nairobi , p.41.                                           

5-  كريستيل كورنيل ، اللاجئون البيئيون اية حماية أي نظام قانوني ، مجلة القانون العام وعلم السياسة العدد الرابع  ، ص 1047 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .