إعداد الموازنة العامة: الخطوات الإجرائية المعتمدة في التحضير والإعداد:

أن السلطة التنفيذية هي التي تعد الموازنة لأنها السلطة التي تجبي الواردات وتنفق الاعتمادات. وتمر عملية تحضير الموازنة بعدة مراحل قبل احالتها بموجب مشروع قانون الى المجلس النيابي.(1). ويقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات لحسابه.

وتتوالى خطوات التحضير والاعداد وفقاً لما يلي:

1- يصدر رئيس الحكومة أو وزير المالية تعميماً فور تصديق الموازنة ويبلغه الى كافة الوزارات والإدارات ويطلب فيه المباشرة بإعداد موازنة السنة التالية دون تأخير حفاظا على المهل الدستورية والقانونية.

2- يعمد الوزير المختص الى إبلاغ هذا التعميم إلى مختلف الدوائر التابعة له طالبا إليها التقيد بمضمونه وايداعه جدولاً بنفقات كل منها في مهل معينة. تنظم هذه الجداول وتودع مع مستنداتها ووثائقها ديوان الوزارة أو محاسبة الوزارة ويصار إلى توحيدها وايداعها الوزير. ومن ثم يعمد الوزير الى درس موازنته ويعدل زيادة أو نقصاناً أو يبقي الاعتمادات على ما هي عليه وذلك يعود الى السياسة التي ستنتهجها الوزارة في السنة المقبلة.

ثم يرسل موازنته الى مديرية الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية على نسختين. وفي هذا المجال، تعمل وزارة المالية كسائر الوزارات. وتعد كغيرها من الوزارات نفقات مشروع موازنتها وتودعها مديرية الموازنة حيث تضمها الى باقي مشاريع الموازنات ويجري توحيدها وتضع وزارة المالية، (مديرية الواردات) تقديرات واردات السنة التالية.

3-(2). يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية، ويرسله إلى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة ، وذلك وفقا لأصول يحددها وزير المالية.

4- تناقش مشاريع موازنات الوزارات في وزارة المالية: تنكبّ مديرية الموازنة على التدقيق في طلبات الاعتمادات وعلى درس المستندات المرفقة وعند الانتهاء من درسها يعمد إلى إعلان تاريخ البدء بالمناقشة مع الإدارات المختصة حسب جدول مواعيد. وبعدها تبدأ مناقشة الموازنة مع الإدارات المختصة وقليلا ما تبقى الاعتمادات كما وردت فأكثر الاحيان يتم تنزيل بعض الاعتمادات المطلوبة أو الغاؤها وذلك لتأمين التعادل بين الواردات والنفقات. كما أن الزيادة ممكنة، وتتم في وزارة المالية جميع اجتماعات مناقشة مشروع الموازنة في مراحلها الأولى.

وبعد ان تنتهي مديرية الموازنة من درس المشروع وتوحيده ترفعه الى وزير المالية مرفقاً بتقرير عن أرقام الواردات والنفقات ومع جدول مقارنة عن الموازنة الجارية مع المشروع للسنة المقبلة.

5- واذا كان التعادل موجوداً بين الواردات والنفقات فلا إشكال في الموضوع، واذا كان التعادل مفقوداً يضطر وزير المالية إلى معالجة الأمور مع الوزير المختص قبل أن يرفع المشروع إلى مجلس الوزراء واذا لم يبت الامر يرفع برمته إلى مجلس الوزراء الذي يناقش وجهات نظر وزير المالية والوزير المختص ويبت في الخلاف ويعدل ما يجب تعديله ثم يُناقش المشروع ككل وتتم الموافقة عليه قبل أن يودع السلطة التشريعية(3).

6- المهل في مرحلة التحضير(4).يُقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية. يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.

تدابير استثنائية في تحضير الموازنة في اثناء الاحداث 1975-1990 

خلال الفترة الممتدة من العام 1964 إلى العام 1975 ، كانت تدرس الموازنة في وزارة المالية في مركزها الرئيسي، دراسة طبيعية، بعيداً عن أي مشاكل، وعندما أطلت الحرب أصبح درس الموازنة غير منتظم والاجتماعات متنقلة من مكان إلى آخر طلباً للأمان لأن وزارة المال كانت أكثر الإدارات تعرضاً للمخاطر، وكانت الأحداث في لبنان تحول دون أن تجري الأمور كما يلزم(5).

ثانياً  تحضير موازنة مجلس النواب: ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، في موضوع الموازنة على ما يلي:

(6).إن مهام هيأة مكتب المجلس تنظيم موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها"

أما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيدققها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السرّ وأحد المفوضين على أن تطبق بشأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية. ورغم صراحة هذا النص فإن السلطة التشريعية في لبنان تُناقش موازنتها في وزارة المالية زيادة في الشفافية والتعاون.

ثالثاً  ملاحظات حول الإجراءات المعتمدة في مرحلة التحضير للموازنة:

في رأينا أنه من الضروري اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مرحلة التحضير للموازنة وهي على الشكل التالي:

أ- التحضير لتطبيق موازنة البرامج والأداء، اعتبارًا من العام 2007

ب- خلال الفترة الانتقالية، ونظرًا للوضع المالي الحالي، تحضير مشاريع الموازنات، وفقاً لما يلي:

1- تقدير الواردات من قبل وزارة المالية.

2- تقدير الحاجة للاستدانة، وفقاً للسوق المالية.

3- رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، لتحديد السقف الإجمالي لمشروع موازنة كل سنة وتوزيعها بنسب محددة على مختلف الوزارات.

4- الطلب إلى كل وزارة أو إدارة، إعداد مشروع موازنتها ضمن السقف المحدد ووفقاً للآليات التي تقترحها، مع المحافظة على اعتمادات الرواتب وملحقاتها واعتمادات الإيجارات، وكذلك كل النفقات الملزمة والتي لا يمكن تخفيضها.

5- مناقشة هذه المشاريع في وزارة المالية ،استناداً للجداول التبريرية المطلوبة.

6- تعديل مهل تحضير الموازنة، بحيث تُقر قبل بداية السنة المالية، وتلغى بالتالي القاعدة الاثنى عشرية.

7- إلغاء الاعتمادات المدورّة وغير المعقودة والتي تدوّر من سنوات سابقة.

8- عدم تضمين مشروع الموازنة أي قانون برنامج، ما لم يكن مرفقاً بمشاريع مدروسة سلفاً، وأن لا تتعدى سنوات التنفيذ أربع سنوات.

9- تزويد مديرية الموازنة بالجهاز البشري اللازم، لإعداد الإحصاءات والدراسات الاقتصادية اللازمة لتحضير الموازنة.

______________________

1- المادة 14 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

2- المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

3-  لا بد من الإشارة على أنه في النظام الرئاسي وفي أميركا بالذات يتولى رئيس الدولة إعداد الموازنة يعاونه في ذلك جهاز خاص يُسمى مكتب الموازنة. وهذا الجهاز لا يتبع وزارة المالية أو الخ ا زنة بل يرتبط مباشرة بالرئاسة.

4- المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

5-  اعتباراً من عام 1986 وحتى سنة 1989 ، ضمناً لم يكن في استطاعة الدولة اعداد وتحضير موازنة نظر للظروف الأمنية التي كان يمر بها لبنان وكانت تُصرف الاعتمادات وفقاً للقاعدة الاثني عشرية. أما في سنة1990 فقد كانت كل التحضيرات والإعدادات مبتورة وحتى معدومة وكانت طريقة إعداد موازنة 1990 مختلفة تماماً عن طريقة إعداد الموازنة السابقة لهذا التاريخ. وبعدها عادت الأمور إلى نصابها وأخذ الإعداد والتحضير مساره الطبيعي.

6- المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.