كانت معلومات العالم المتحضر عن تاريخ مصر الفرعونية ضئيلة, مشوهة, تعتمد في أساسها على ما دونه كتاب اليونان وغيرهم من الرحالة والمغامرين, الذين اعتمدوا في كتاباتهم على ما قصه عليهم الرواة من أنباء فيها الطرافة, ولا تخلو من الخطأ والخرافة أحيانًا.

وقد حاول كثير من العلماء التعرف على تاريخ مصر الفرعونية من مصادره الأصلية أي: من الكتابات والنقوش التي تركها الفراعنة؛ وذلك عن طريق حل رموز اللغة المصرية التي شاهدوها على الآثار ولكنهم ذهبوا في ذلك مذاهب خيالية ولم تسفر جهودهم عن نجاح يستحق الذكر.

وكان مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر "1798-1801م" بقيادة نابليون بونابرت فاتحة عهد جديد؛ إذ عثر أحد ضباط الحملة على حجر بالقرب من رشيد نُقِشت عليه نقوش ثلاثة: أحدها باليونانية, والآخران باللغة المصرية, كتبت بخطين مختلفين -الهيروغليفي والديموطيقية- وقد انكب العالم الفرنسي شامبليون على محاولة حل رموز الخط الهيروغليفي وكللت جهوده بالنجاح بعد عمل مضنٍ ومقارنة كثير من النقوش المختلفة، ومما يسر له السبيل أن الفراعنة اعتادوا كتابة أسماء الملوك والملكات داخل إهليج "إطار" بيضي مستطيل الشكل يعرف بالخرطوش، وقد بدأ شامبليون بقراءة أسماء الملوك في النقش اليوناني بحجر رشيد وعرف أنها لبطليموس وكليوباترا واتضح له اشتراك الاسمين في بعض الحروف كما هي مدونة بالهجائية اليونانية في خراطيشهما بالنص اليوناني؛ فطبق ذلك على ما شاهده من تشابه في الرموز الدالة عليهما في الخراطيش الموجودة في النص الهيروغليفي وأمكنه التوصل إلى معرفة بعض الحروف والعلامات الهيروغليفية، وبمحاولة كل خرطوش ملكي يقع تحت بصره على أساس ما يعرفه من أسماء الملوك التي وردت في كتابات اليونان وغيرهم استطاع معرفة حروف ورموز أخرى وتوصل إلى الأصوات والمعاني التي تدل عليها وهكذا، ثم توالت بعدئذٍ جهود العلماء؛ إلى أن أصبح في الإمكان قراءة اللغة المصرية ووضع معاجم وقواعد لها.

اللغة المصرية:

ما زال الاختلاف قائمًا بين العلماء حول أصل اللغة المصرية؛ إذ إن صلتها باللغات الحامية واضحة، كما أن علاقاتها باللغات السامية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها. وإذا ما تتبعنا كتابتها نجد أن أقدم المحاولات في كتابتها تتمثل في زخارف الأواني والأدوات المستعملة؛ حيث صورت فيها أشكال أشخاص وحيوانات وسفن وما أشبه؛ فالكتابة بدأت حينما بدأت الرغبة في التعبير بالرسم عن أشياء يمكن للرائي معرفة ما تدل عليه، وهذه الأشكال كان لا بد للرائي من ترجمتها إلى أصوات معبرة في اللغة، وقد حدث ذلك في مصر حينما تمكن المصري من رسم صور مصغرة ومختصرة للأشياء المادية والكائنات يمكن أن تعبر عن الصور الكاملة التي تدل على نفس هذه الأشياء والكائنات المعروفة مثل الأسلحة والنباتات والحيوانات والبشر بل والآلهة كذلك، ويمكن القول أيضًا بأن الظروف اقتضت ظهور الكتابة وتطورها حينما وجدت الرغبة لدى الناس للتعبير عما لا يمكن التعبير عنه بكيانه مثل الأعداد وأسماء الأشخاص والكائنات وغير ذلك, وأخذت في النمو كلما وجد أن الرسوم والمناظر في حاجة للتفسير، وقد ظل هذا الاتجاه طوال العصور الفرعونية؛ حيث ظل الفراعنة يدونون على المناظر التي يمثلونها ما يوضحها بعبارات مكتوبة، وهكذا حتى أصبح في الإمكان التعبير بالكتابة عن كل ما يرغب الإنسان التعبير عنه.

واللغة المصرية كانت تكتب في أول الأمر برموز تمثل كائنات أو أجزاءً من كائنات في صورة قريبة من الواقع, وقد أطلق عليها اليونانيون اسم الهيروغليفية أي: الكتابة المقدسة؛ وذلك لأنهم شاهدوها مدونة على جدران المعابد والنصب التذكارية المختلفة؛ فهي في الواقع كتابة إعلام أو كتابة زخرفية، وقد ظلت مستعملة في النصب المختلفة حتى نهاية العصور الفرعونية وإن كانت رموزها قد اختلفت في مدلولاتها أحيانًا، ولم تستعمل هذه الكتابة وحدها؛ بل صاحبتها منذ نشأتها تقريبًا كتابة أخرى مختصرة عنها عرفها اليونانيون باسم الهيراطيقية أي: الكتابة الكهنوتية نظرًا لأنهم اعتقدوا أن الكهنة وحدهم هم الذين كانوا يعرفونها، وربما كان سبب ذلك أن المدارس في مصر القديمة كانت عادة تلحق بالمعابد، ويرجع أقدم ما عثر عليه من نصوص كتبت بالهيراطيقية إلى عهد الأسرة الثانية تقريبًا. ولما تعددت مطالب الحياة وازداد نشاط التعامل بين الأفراد ظهرت كتابة ثالثة أشد اختصارًا هي الكتابة الديموطيقية "أي: الكتابة الشعبية".

ويمكننا أن نشبه -مع الفارق- هذه الكتابة بخطوط اللغة العربية فالهيروغليفية تقابل الخط المثلث، وغيره من خطوط الزخرفة والأعلام والهيراطيقية تقابل خط النسخ والديموطيقية تقابل خط الرقعة.

وحوالي الوقت الذي طغت فيه المسيحية على الديانة المصرية الوثنية في مصر استعملت الحروف الهجائية اليونانية في كتابة اللغة المصرية؛ ولكن نظرًا لأن هذه تميزت بأصوات ليست لها مقابل أو شبيه في اللغة اليونانية -وخاصة الأصوات الحلقية "مثل: الحاء والعين وغيرهما"- فقد أضيفت إلى هذه الهجائية سبعة أحرف من أصل مصرى لاستكمال هذه الكتابة الجديدة التي عرفت خطأ باسم اللغة القبطية, والأحرى أن يطلق عليها الكتابة المسيحية للغة المصرية؛ لأنها وإن استعملت فيها بعض ألفاظ غير مصرية؛ إلا أنها في مجموعها لا تخرج عن كونها اللغة المصرية كتبت في هيئة جديدة.

ومما سبق يتضح لنا أن الكتابة المصرية في نشأتها تشبه نشأة الكتابة في بلاد النهرين ولا يستبعد وجود علاقة فعلية بينهما، وربما يؤيد ذلك اشتراكهما في بعض مدلولات الصور التي تعبر عن كائنات واحدة في كل من الكتابتين؛ إلا أن الفرق شاسع بينهما في مراحل تطورهما؛ فالكتابة في بلاد النهرين -نظرًا لاستخدام قلم مدبب في كتابتها- أخذت تبتعد سريعًا عن أن تبين صورًا يمكن التعرف عليها؛ بينما ظلت الكتابة المصرية في هيئة صور لكائنات معروفة ولم تفقد هذه الخاصية إلا جزئيًا في الخطين الهيراطيقي والديموطيقي؛ ولهذا ظلت رموز كثيرة تستخدم في الدلالة على ما تمثله، أي: أن بعض الرموز ظلت مستعملة للدلالة على معانٍ قائمة بذاتها.

المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون:

كانت عقيدة المصري في البعث والتمتع في العالم الآخر بحياة مماثلة للحياة الدنيا خير معين للمؤرخين؛ لأن هؤلاء أفادوا من النقوش التي تركها المصريون في مقابرهم وعلى نصبهم وآثارهم المختلفة حرصًا منهم على تسجيل أعمالهم الجيدة ومظاهر نشاطهم في حياتهم العادية أملًا في أن يقوموا في آخرتهم بنفس الأدوار التي قاموا بها في حياتهم الدنيا؛ فجاءت هذه تراجم لأصحابها، وقد استقى منها المؤرخون معظم معلوماتهم التي ألقت كثيرًا من الضوء على مختلف نواحي الحياة المصرية من حربية واقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية, وأوضحت صلات القربى بين بعض الأفراد ممن كانت لهم أهمية تاريخية خاصة, وغير ذلك من المعلومات التي لا غنى عنها لكل مؤرخ. ومن المصادر المهمة التي استقى منها المؤرخون بعض معلوماتهم التاريخية أيضًا ما سجله بعض الموظفين في نقوش على صخور المناطق التي ارتادوها في بعثات للتعدين أو في حملات عسكرية أو جولات تفتيشية وغيرها؛ مما يعد سجلًا حافلًا يفيد منه كل باحث؛ هذا فضلًا عما عثر عليه من وثائق ومحفوظات مختلفة كالبرديات التي دون عليها ما يشير إلى بعض الأحداث التاريخية أو بعض القضايا والمنازعات أو فصول في الأدب والعلوم والفنون المختلفة؛ مما أفاد في التعرف على نواحٍ أخرى من نواحي الحياة المصرية. أضف إلى ذلك ما عثر عليه من محفوظات كتبت بلغات أجنبية مثل الألواح التي عثر عليها في تل العمارنة والتي كتبت بالخط المسماري وكان لها أكبر الفضل في إماطة اللثام عن كثير من الشئون الخارجية والعلاقات الدولية في عهد الدولة الحديثة.

وقد سبق أن أشرنا إلى أن ما كتبه اليونان عن مصر كان يعتمد على ما ذكره الرواة لهؤلاء؛ فجاءت كتاباتهم مليئة بالأخطاء، ومع ذلك فقد أفاد منها الباحثون قدر الإمكان وخاصة فيما يتعلق بالشطر الأخير من تاريخ الفراعنة؛ إذ إنه كان أقرب العهود لهؤلاء الكتاب ولم تكن روايات الرواة قد تناولته بكثير من التشويه. وفي عهد بطليموس الثاني دون كاهن مصري يدعى مانيثون تاريخًا لمصر قسم فيه الملوك الفراعنة إلى 31 أسرة حاكمة؛ إلا أن ما وصلنا من هذا التاريخ لا يزيد على بعض الفقرات التي نقلها عنه بعض مؤرخي اليونان.

ولا شك في أن تسلسل الملوك وتتابعهم كان من أكبر العقبات التي صادفت الباحثين؛ وذلك نظرًا لأن المصري كان يؤرخ الأحداث المهمة على حسب السنين التي حكمها الملك المعاصر ولا يشير إلى من سبقه أو لحقه من الملوك إلا في أحوال نادرة، ولم يشذ عن ذلك إلا ملوك الأسرة الثانية عشرة والملوك القلائل الذين أشركوا معهم أولياء عهودهم في الحكم؛ ولكن لحسن الحظ ترك لنا المصري بعض الآثار المهمة التي بينت لنا ترتيب حكم الملوك في كثير من العهود. وهذه الآثار عبارة عن قوائم كتبت في عهد بعض الملوك وهي تروي أسماء الملوك الذين سبقوهم على عرش مصر على حسب ترتيبهم المعروف وقتئذٍ وبعض الأحداث المهمة التي حدثت في عهودهم, وهذه القوائم هي:

1- حجر بارمو:

عرف بهذا الاسم نسبة إلى متحف بارمو المحفوظ فيه، وهو عبارة عن جزء من قطعة الديوريت دُوِّنت عليها حوليات الملوك من أقدم العصور حتى منتصف الأسرة الخامسة تقريبًا, ويشير هذا الأثر كذلك إلى بعض ملوك سبقوا مينا ممن كانوا يحكمون في الدلتا وأطلق عليهم اسم أتباع الإله حور, وقد وجدت بعض القطع المماثلة لهذا الأثر؛ ولكن ليس من المؤكد أنها تنتمي لنفس الأثر الأصلي الذي منه القطعة السابقة، ومن بين هذه القطع الأخيرة قطعة دونت عليها أسماء خمسة ملوك من أتباع حور "السابقين للملك مينا" حكموا في جنوب مصر.

ويذكر حجر بارمو والقطع المماثلة اسم كل ملك والحوادث المهمة في كل سنة من سنوات حكمه وارتفاع الفيضان فيها.

2- قائمة الكرنك:

وترجع إلى عهد تحتمس الثالث "الأسرة الثامنة عشرة" وكانت في حجرة من معبد أقامه في منطقة الكرنك، وهي تذكر أسماء بعض الملوك الذين لم يذكروا في قوائم أخرى, وقد نقلت هذه القائمة إلى متحف اللوفر.

3- قائمة أبيدوس:

وهي عبارة عن نقش يشكل معظم جدار إحدى حجرات معبد سيتي الأول في أبيدوس "العرابة المدفونة" وتعرف باسم لوحة الأجداد؛ لأنها تمثل سيتي الأول يقدم ولده رعمسيس الثاني "الأسرة 19" إلى أسماء أجداده ملوك مصر وهي تشمل ستة وسبعين اسمًا تبدأ بالملك مينا؛ فهي تغفل ذكر أسماء بعض الملوك وربما كان ذلك لعدم الاعتراف بشرعية حكمهم لمصر.

4 - قائمة سقارة:

وجدت في إحدى مقابر عهد رعمسيس الثاني وتختلف فيها الأسماء في بعض المواضع عن الأسماء التي وردت في لوحة أبيدوس؛ ولكنها تتفق كثيرا مع الأسماء التي وردت في بردية تورين الآتي ذكرها:

5- بردية تورين:

يحتمل أنها من عهد رعمسيس الثاني أيضًا وهي محفوظة الآن في متحف تورين وتذكر أسماء حكام مصر في العصور السحيقة التي سبقت قيام الأسرة الأولى وقد نسبتهم إلى السماء، أي: اعتبرتهم من الآلهة ثم ذكرت أسماء الملوك الآدميين "عهد الأسرات" وهي تذكر مدة حكم هؤلاء الملوك بالسنين والشهور والأيام, وقد وجدت هذه مطابقة تقريبًا لما ورد في الآثار في بعض الحالات, ومن أمثلة ذلك أنها ذكرت أن الأسرة الثانية عشرة ظلت تحكم مصر 315 سنة ولا تختلف آثار هذه الأسرة كثيرًا عن ذلك؛ حيث تدل على أنها حكمت نحو 213 سنة، ومع هذا فإن هذه البردية لا تخلو أيضًا من بعض أخطاء طفيفة .                               

التأريخ والتقويم:

كان المصري في بداية الأمر- كغيره من الشعوب البدائية- يؤرخ الأحداث حسب وقوعها بالنسبة لحدث مهم، ثم ميز كل سنة من سنوات حكم أي ملك بحادث مهم، ونظرًا لأن تعداد الماشية الذي كان يتم كل عامين كان من الأمور المهمة في حياة المصري؛ فقد أرخ الأحداث ابتداء من منتصف الأسرة الثانية بالنسبة لرقم التعداد في حياة الملك الحاكم، ومن الأسرة الحادية عشرة استعاض عن ذلك بذكر رقم سنة الحكم في عهد الملك الجالس على العرش وإن كان قد التزم باحتساب سنوات عهد كل ملك ابتداءً من بداية السنة المتفق عليها "أي: ابتداء من اليوم الأول من الشهر الأول من فصل الفيضان"؛ ولذا كان يضيف السنة التي يتوفى فيها الملك إلى عهد الملك الجديد. وأخيرًا أصبحت العادة أن تحتسب سنوات حكم الملك منذ توليه العرش بغض النظر عن وقت السنة الذي يعتلي فيه العرش وتؤرخ الحوادث تبعًا لذلك على حسب الزمن الذي وقعت فيه بالنسبة لحكم الملك المعاصر أي أن مدة حكم كل ملك اعتبرت تقويمًا قائمًا بذاته؛ فمثلًا يخبرنا سنوهي في قصته بأن الملك أمنمحات الأول توفي في السنة الثلاثين من حكمه في عبارة ترجمتها كما يلي:

"السنة الثلاثون فصل الفيضان الشهر الثالث اليوم التاسع دخل الإله "أي الملك" أفقه "أي توفي" وطار أمنمحات إلى السماء واتحد مع الشمس ... إلخ".

وقد استطاع المصري أن يتوصل إلى حساب الزمن حسابًا لا يكاد يختلف عن حسابنا له إلا بقدر طفيف؛ فقد لاحظ منذ أقدم العصور أن الفيضان يأتيه منتظمًا في كل عام وفي موعد معين، وحدث أن صادف أول يوم في الفيضان ظهور نجم الشعرى اليمانية في المجال الشمسي وقت الشروق مع الشمس في الأفق الشرقي تجاه منفيس، وربط المصري بين هذه الظاهرة وظاهرة الفيضان واعتبرها بداية السنة، وراقب ظهور نجم الشعرى اليمانية وجعل دورته السنوية وحدته الزمنية ثم قسمها على أساس الظواهر المتعلقة بنهر النيل وفيضانه إلى ثلاثة فصول: فصل الفيضان، فصل الزرع، فصل الحصاد، وكل من هذه الفصول قسمه إلى أربعة شهور متساوية كل منها ثلاثين يومًا، ولما كان نجم الشعرى اليمانية يظهر في الأفق الشرقي كل 365 يومًا؛ فإن المصري أضاف خمسة أيام في نهاية فصوله الثلاثة وسماها الشهر الصغير, احتفل فيها بأعياد مختلفة أي: أنه اعتبر السنة 365 يومًا، وحيث إن الشمس لا تظهر في نفس موضعها السابق إلا كل 365.25 يومًا وربع يوم تقريبًا، أي: أن السنة الشمسية تزيد على دورة نجم الشعرى اليمانية بمقدار 1/ 4 يوم؛ فإن ذلك قد أدى إلى اختلاط الأمر على المصري وأحس به؛ لأن السنة التي يعرفها كانت تنقص يوما عن السنة الشمسية في كل أربع سنوات, ومعنى هذا أن النجم الشعرى اليمانية لا يعاود الظهور مع الشمس في الأفق الشرقي في نفس اللحظة إلا كل "4×365=" 1460 سنة، وقد ورد في كراسة تلميذ من عهد الأسرة التاسعة عشرة ما يدل على الحيرة من التباين بين التقويمين الشمسي والمصري المبني على دورة الشعرى اليمانية؛ حيث جاء فيها "خلصني "يا إلهي" من السنة المضطربة, إن الشمس لم تعد تشرق؛ فالشتاء يحل محل الصيف, وتسير الشهور القهقرى".

وقد لاحظ المؤرخون أن المؤرخ سانسريون "Censerion" سجل ظاهرة اجتماع الشعرى اليمانية والشمس وقت الشروق سنة 140م. ومعنى هذا أن تلك الظاهرة حدثت قبل ذلك سنة 1320ق. م، سنة 2280 ق. م. وهكذا، وقد قدر هؤلاء المؤرخون أن المصريين توصلوا إلى معرفة السنة على أساس 365 يومًا "دورة الشعرى اليمانية" منذ أن اجتمع هذا النجم مع الشمس في الأفق الشرقي في المرة السابقة لبدء العصر التاريخي على الأقل "حوالي سنة 4240 ق. م" أي: أن المصري بدأ تقويمه منذ المرة التي حدثت فيها هذه الظاهرة قبل معرفة الكتابة وقبل العصر التاريخي؛ ولكن ليس لدينا ما يؤكد هذه الفكرة وإنما هي مرجحة على أي حال.

ومما هو جدير بالذكر أن المؤرخين اصطلحوا على أن الأسرة الأولى بدأت حوالي سنة 3200 ق. م. وظلوا متفقين على هذا التأريخ كبداية للعصر التاريخي في مصر مدة طويلة؛ ولكن هذا الرأي تعرض للتعديل أكثر من مرة، وآخر الآراء وأحدثها تميل إلى جعل بداية هذه الأسرة ترجع إلى عام 3100 تزيد أو تنقص 150 ق. م. تقريبًا على أساس مقارنة بعض تواريخ ملوك بلاد النهرين بالنسبة لتواريخ معاصريهم من ملوك مصر، ومع ذلك فما زال هذا التاريخ موضعًا للبحث وخاصة بعد الاستعانة ببعض التجارب العلمية المبنية على الإشعاع الذري وأثره في المواد العضوية, واستخدام ذلك في تقدير عمر الآثار من مختلف البقاع ومن مختلف العصور, وعلى هذا يعاد النظر في بداية عهد الأسرات المصرية ولم يستقر الأمر بعد بصفة قاطعة.