التحكيم في اللغة مشتق من الحكم بمعنى القضاء ومعناه جعل الشخص حاكما وتفويض الأمر اليه وليس للفظ مصطلح شرعي أو متشرعي وقد وقع موضوعا للبحث في الفقه في موارد.

منها في الاختلاف بين امرئ وزوجه فذكر الأصحاب انه إذا وقع الخلاف بينهما وثارت الفتنة وانتهى الأمر إلى الحاكم فخاف وقوع الشقاق بينهما، وان يؤول الأمر إلى ارتكاب الحرام والفراق والشقاق، فعليه ان يبعث حكمين حكما من أهل الزوج وأقاربه ، وحكما من أهل الزوجة وأرحامها، للإصلاح ورفع الشقاق ما رأياه صلاحا من الجمع والتفرقة، فيجب عليهما الفحص عن حالهما وسبب ظهور الخلاف بينهما فكلّما استقر عليه رأيهما وحكما به، نفذ في حقهما ويلزمهما الرضا به مع كونه سائغا، نعم لو اجتمعا على الطلاق لم يجز لهما ذلك قال تعالى خطابا للحكّام {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35] والتفصيل في الفقه.

ومنها موارد النزاع والدعاوي في الأموال وغيرها إذا لم يرد المتنازعان رفع الدعوى إلى القاضي المنصوب، وأرادا تحكيم غير المنصوب، فقد ذكر بعض الأصحاب تبعا للنص أنه يصح قضاؤه وينفذ في حقهما، وهذا يتصور في زمان حضور الإمام العدل ونصبه القضاة، وكذا في زمان الغيبة مع وجود المنصوب العام وقيامه بتصدي أمور الملة بحيث يخرج قاضي التحكيم عن شمول النصب، فيختاره الخصمان بالتحكيم، فإذا كان واجدا لجميع شرائط القضاء عدا النصب صح عنوان التحكيم ونفذ قضاؤه في حقهما، وقيل انه مشروط بقبولهما بعد الحكم، والكلام في الفقه وفي عنوان القضاء.