‏تحت هذا المؤشر يندرج غلاء مهور الزواج إذ للمهر قيمة اعتبارية لكلا الشريكين في المجتمع العربي بعامة والخليجي بخاصة حيث يعكس مكانة الشريكين الاجتماعية والاقتصادية وفي الوقت ذاته فإن المهر، سواء كان ‏المتقدم أو المتأخر ضمان اقتصادي للزوجة إذا ما طلقت أو ترملت لأنها كانت وما تزال - في أغلب الأحيان - لا تملك مصدرا اقتصاديا ماليا تعيش منه لكن مع التضخم المالي ونمو معدل الإنفاق والاستهلاك المظهري ظهرت معايير مادية للتعبير عن المكانة الاجتماعية والاعتبار الاجتماعي. من جملة هذه المعايير النزوع لتوسيع التملك المادي وبخاصة الملكيات ذات الحجم الكبير والمردود المالي الوفير (أراضي وأسهم وعقارات وسيارات ومزارع) والبذخ في الإسراف للتعبير عن الكرم في حفلات المناسبات الأسرية وحفلات الميلاد وغيرها هذه الظاهرة استخدمت بشكل واضح في نمط الزواج وبخاصة في تحديد مبالغ المهور إذ ارتفعت ارتفاعا مبالغا فيه إذ زادت طلبات الشريكة وأهلها من المبالغة في المقتنيات الذهبية والأثاث المنزلي والملابس والسفر إلى خارج البلد لقضاء شهر العسل وغيرها. من المصاريف حول الحفلات والدعوات في الفنادق والمنازل ‏التي تشير إلى الإسراف الظاهري. هذه الحالة مقبولة اجتماعيا في المجتمع العربي لأنها تنسجم مع بعض القيم المعنوية (الكرم والضيافة والجاه وأصل الأسرة والاعتبار الاجتماعي)، وبما أن مثل هذه السلع والحاجات في تزايد وارتفاع في أسعارها بشكل مستمر أدى ذلك إلى غلاء المهور في مجتمع الخليج العربي الذي بدوره أدى إلى بلورة ثلاث حالات غير طبيعية بل معتلة اجتماعيا وهي:

‏أ ـ تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب بعد أن كانت ظاهرة الزواج في سن مبكر ظاهرة سائدة.

ب ـ الزواج من غير الخليجيات (عربيات أو آسيويات)

حـ ـ ازدياد عدد العوانس بين الفتيات.