ومبرّر البحث عن امكان التعبّد بالظن هو انّ كشفه عن الواقع ليس تاما ومن هنا لا تكون الحجيّة له ذاتية ، كما انّ احتمال منافاة متعلّقه للواقع تستلزم قابليته للمنع عن ترتيب الأثر عليه شرعا.

واذا كان كذلك فثبوت الحجية له مفتقر للجعل الشرعي ، وثبوت الجعل له منوط بامكان جعل الحجية له ، إذ مع عدم امكان ثبوت الحجية له لا معنى للبحث الاثباتي ، وهذا ما يبرّر البحث عن امكان التعبّد بالظن بعد عدم اقتضائه للحجية عقلا ، نعم بناء على الحكومة حين انسداد باب العلم والعلمي يكون العقل حاكما بثبوت الحجية للظن فلا معنى للبحث عن امكانه ثبوتا ، إلاّ انّ هذا انّما يتم بناء على تفسير صاحب الكفاية رحمه‌ الله للحكومة على ما سيأتي ايضاحه في محلّه ان شاء الله تعالى.

وكيف كان فقد وقع الخلاف فيما هو المراد من امكان التعبّد بالظن ، فهل المراد منه الإمكان الذاتي أو الإمكان الاحتمالي أو الإمكان الوقوعي.

وقد ذهب السيد الإمام رحمه ‌الله الى انّ المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان الاحتمالي ، إذ هو الذي لا يحتاج الى برهان عقلي ، ويكفي في ثبوته عدم قيام الدليل على امتناعه ، وهذا يتّضح من خلال ملاحظة مسار البحث الذي جرى عليه الأعلام حيث انّهم يستدلّون على امكان التعبّد بالظن بعدم وجود ما يوجب المنع عن التعبّد به ، والحال ان الإمكان الذاتي وكذلك الوقوعي لا يثبتان بنفي امتناعهما بل انّهما يحتاجان الى برهان عقلي يدلّ على ثبوتهما ، نعم استدلّ الشيخ الأنصاري رحمه ‌الله على امكان التعبّد بالظن ببناء العقلاء على الحكم بالإمكان ما لم تثبت الاستحالة ، وهذا استدلال على الإمكان لا على نفي امتناعه ليكون من الإمكان الاحتمالي.

إلاّ انّ السيد الإمام رحمه‌ الله أجاب عن ذلك بأنّ الإمكان الذاتي وكذلك الوقوعي لا يثبتان ببناء العقلاء وانّما يثبتان بالبرهان العقلي ، ومن هنا ذهب رحمه الله الى انّ الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان الاحتمالي وأفاد انّ ذلك هو الذي نحتاجه في المقام ، إذ يكفي للحكم بإمكان التعبّد بالظن عدم وجود دليل عقلي أو شرعي صالح لنفي الإمكان.

وفي مقابل ما ذهب اليه السيد الإمام رحمه‌ الله ذهب جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمه ‌الله الى انّ المراد من الإمكان في المقام هو الإمكان الوقوعي ، وذلك لأن التعبّد بالظن ممكن ذاتا بلا ريب لعدم اقتضائه في حدّ نفسه ضرورة التعبّد به كما انه أي الظن لا يقتضي امتناع التعبّد به ، وامّا الإمكان الاحتمالي فهو واضح ، وهذا يبعّد وقوعه محلا للنزاع بعد كونه مدركا بالوجدان.

ومن هنا يتعيّن كون المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان الوقوعي ، حيث يقع البحث عن انّ التعبّد بالظن هل يلزم من فرض وقوعه محذور عقلي كاجتماع الضدين أو المثلين بعد الفراغ عن امكانه ذاتا ، فإذا قادنا البحث الى استلزام التعبّد بالظن لاجتماع الضدين أو المثلين فإنّ ذلك يقتضي استحالة التعبّد بالظن بنحو الاستحالة الوقوعيّة.