موضوع علم الاصول، كما تقدم في الحلقة السابقة " الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي "، والبحث الاصولي يدور دائما حول دليليتها، وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه، أدى إلى التشكك في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا لبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم، بدليلين:

احدهما: ان التمايز بين العلوم بالموضوعات بمعنى ان استقلال علم النحو عن علم الطب، انما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلابد من افتراض الموضوع لكل علم، وهذا الدليل اشبه بالمصادرة لان كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، والا تعين ان يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض.

والآخر: ان التمايز بين العلوم ان كان بالموضوع فلابد من موضوع لكل علم إذن، لكي يحصل التمايز، وان كان بالغرض على اساس ان لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث ان الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر الا من واحد، فلابد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض.

ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة، فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصاديق لأمر واحد، وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة، وبذلك يثبت ان لكل علم موضوعا، وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه.

وقد أجيب على ذلك، بأن الواحد على ثلاثة اقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع، وهو الجامع الذاتي لأفراده، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة، واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام.

وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه، بان بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله، إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة، والترك أخرى، والوضع تارة والكيف اخرى، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟.

وعلى هذا الاساس استساغوا أن لا يكون لعلم الاصول موضوع، غير أنك عرفت ان لعلم الاصول موضوعا كليا على ما تقدم.