الشاذّ(1)

وهو ما رواه الراوي الثقةُ، مخالفاً لِمَا رواه الجمهور، أي: الأكثر(2)؛ سمِّي شاذَّاً: باعتبار ما قابله، فإنَّه مشهور. ويقال للطّرف الرّاجح: المحفوظ.

ثمَّ إن كان المخالف له الراجح أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذّ ، فشاذ مردود ؛ لشذوذه ومرجوحيَّـته ، لفقد أحد الأوصاف الثلاثة . وإن انعكس ، فكان الراوي للشاذّ أحفظ للحديث ، أو أضبط له ، أو أعدل من غيره ، من رواة مقابلة ، فلا يردّ ؛ لأنَّ في كل مهما صفة راجحةً وصفةً مرجوحةً ، فيتعارضان ، فلا ترجيح.

وكذا إن كان المخالف ، أو راوي الشاذّ مثله ؛ أي مثل الآخر في: الحفظ والضبط والعدالة ، فلا يردُّ ؛ لأنَّ ما معه من الثقة يوجب قبوله ، ولا رجحان للآخر عليه من تلك الجهة.

ومنهم مَن ردَّه مطلقاً؛ نظراً إلى شذوذه، وقوّة الظنِّ بصحّة جانب المشهور.

ومنهم مَن قبله مطلقاً ، نظراً إلى كون راويه ثقةً في الجملة.

ولو كان راوي الشاذّ المخالف لغيره: غير ثقةٍ، فحديثه منكر مردود ؛ لجمعه بين الشذوذ وعدم الثِّقة.

ويقال لمقابله: المعروف.

ومنهم مَن جعلهما ـ أي الشاذّ، والمنكَر ـ: مترادفين(3)؛ بمعنى: الشاذّ المذكور.

وما ذكرناه من الفَرقِ أضبط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 25، لوحة أ، سطر 6): (ثاني عشرها: الشاذّ) فقط، بدون: (الحقل الثاني عشر: في الشاذّ).

(2) يُنظر: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ص4 ، والخُلاصة في أُصول الحديث ، ص69.

وقال الشيخ البهائي (كما في الوجيزة، ص5): (ومخالف المشهور شاذّ).

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار بأسانيد متعدّدةٍ ، بعضها صحيح ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) ، أنَّه سئل عن رجل كان في أرض باردةٍ ، فتخوَّف إنْ هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه ... إلى آخر  الحديث) كما في جامع أحاديث الشيعة(3/ 50 ـ 51) ، فإنَّه مع صحَّة سنده ، وكثرة طرقه ؛ أعرض عنه الجمهور ، ولم يفتوا بمضمونه.

(3) يُنظر: الباعث الحثيث، ص58.