إِتَّفق المسلمون والإِلهيون على أنَّ « الصادق » من أَسمائه ، وأَن « الصّدقَ » من صفاته ، وإِنِ اختلفوا في طريق البرهنة عليه. والمراد من صدقه كون كلامه منزهاً عن شَوْب الكذب. و لما كان المختار عندنا في « الكلام » أَنَّهُ من الصفات الفعلية ، يكون الصدق في الكلام مثله. لأَنه إذا كان الموصوف بالصّدق من الصفات الفعلية و فعلا قائما بالله سبحانه ، فوصفه أولى بأن يكون من تلك المقولة.

ويمكن الإِستدلال على صدقه بأن الكذب قبيح عقلا ، و هو سبحانه منزه عما يعدّه العقل من القبائح. و البرهان مبني على كون الحُسن و القبح من الأمور التي يدركها العقل ، و أَنَّه مع قطع النظر عن الطوارئ و العوارض ، يحكم بكون شيء حسناً بالذات أو قبيحاً مثله. و هذا الأَصل هو الأمر المهم الذي فرّق المتكلمين إلى فرقتين.

فإذا أَخذنا بالجانب الإِيجابي في ناحية ذلك الأصل ، كما هو الحق ، يثبت كونه سبحانه صادقاً. ولكن الأَشاعرة المنكرين للتحسين و التقبيح العقليين يصفونه سبحانه بالصدق ، مستدلين تارة بأَنَّ الكذب نقص ، والنقص على الله تعالى محال. و أُخرى بأنَّ الشرع قد أَخبر عن كونه صادقاً وكلا الدليلين مخدوش جداً.

أما الأَول ، فلأنه لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين ، يكون النقص محالا على الله سبحانه في ناحية الذات و الفعل ، فذاته منزهة عن النقص ، و فعله كالتكلم ، و أَمّا إِذا أَنكرنا ذلك الأَصل فلا دليل على استحالة النقص على الله سبحانه في خصوص فعله و إِنْ كان طروء النقص على الذات محالا مطلقاً. و لأَجل ذلك جوّز الأَشاعرة الظلم عليه سبحانه ، و هكذا سائر القبائح ، وإنْ كانت لا تصدر عنه سبحانه لأَجل إِخباره بذلك.

وأما الثاني ، فلأن ثبوت صدقه شرعاً يتوقف على صدق قول النبي و لا يثبت صدقه إلاّ بتصديق الله سبحانه ، فلو توقف تصديقه سبحانه على تصديق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لزم الدور.

ولأَجل ذلك يجب أَنْ يكون هناك دليل قاطع وراء الشرع و الوحي على كونه سبحانه صادقاً لا يكذب.

وهناك دليل آخر ، أَشار اليه بعض المعتزلة و حاصله أَنَّ كذبه ينافي مصلحة العالم ، لأَنه إِذا جاز وقوع الكذب في كلامه تعالى ارتفع الوثوق بإخباره عن أحوال الآخرة ، و في ذلك فوات مصالح لا تحصى. والأَصلح واجب عليه تعالى لا يصح الإِخلال به. و المراد من كونه واجباً هو إِدراك العقل أنَّ موقفه سبحانه في ذلك المجال يقتضي اختيار الأَصلح و ترك غيره. (1)

ولكن الدليل مبني على الأَصل المقرر عند العدلية من إِدراك العقل الحسنَ و القبْحَ ، مع قطع النظر عن جميع الطوارئ و العوارض. فعند ذلك يدرك الأصلح و الصالح ، أو الصالح و غير الصالح ، كما يدرك لزوم اختيار الأصلح و الصالح على غيرهما. و لأجل ذلك لا يكون دليلا آخر.

هذا إِذا قلنا بأَنَّ كلامه من الصفات الفعلية. و أمَّا لو فسّرناه بالكلام النفسي ـ كما قالت الأَشاعرة ـ فقد عرفت أَنَّه لا يخرج عن اطار العلم و الإِرادة و الكراهة ، فعندئذ يكون صدق كلامه بمعنى صدق علمه ، و لا يمكن تفسير صدق العلم إِلاَّ بكونه مطابقاً للواقع. و أَمَّا صدق الإِرادة و الكراهة فليس له فيهما معنى معقول. و على كل تقدير يكون الصدق عندهم ـ حينئذ ـ من الصفات الذّاتية لا الفعلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ شرح القوشجي ، ص 320.