قال شيخنا الاستاذ(قدس سره) في الكفاية:

 الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني (انتهى).

(اقول):

 لا يتبين بهذا التعريف مهية الوضع وحقيقته بل هو نحو فرار من تعريفه، كيف ! والا فمن الممكن ايضا ان يقال في تحديد الانسان مثلا: انه نحو موجود في الخارج، وهكذا بالنسبة إلى كل امر مجهول.

والتعريف الحقيقي للوضع عبارة عما يعرف به حقيقة العلقة الحاصلة بين الالفاظ ومعانيها، هذا مضافا إلى أنه يرد عليه:

(اولا) أن الاختصاص والارتباط المذكور من قبيل معانى اسماء المصادر، فيعتبر امرا باقيا بين اللفظ والمعنى، ولا محالة يكون لتحقق هذا الارتباط منشأ هو الوضع حقيقة فليس الارتباط عين الوضع، بل هو امر مترتب على الوضع ومتحصل بسببه، ويعبر عن هذا الارتباط بالدلالة الشأنية المعرفة بكون اللفظ بحيث اذا سمع او تخيل فهم منه المعنى:

(وثانيا) ان الارتباط المذكور لا يحصل بصرف تعيين الواضع، بل يحصل اما بكثرة الاستعمال، واما بتعيين الواضع، او استعماله بداعي الوضع بشرط الاتباع.

والحاصل ان الارتباط الذى هو عين الدلالة الشأنية لا يكفى في تحققه صرف تعيين الواضع ما لم يتبع، فان صرف التعيين لا يوجب انس اللفظ بالمعنى بحيث اذا سمع فهم منه المعنى.

(ثم انه) لابد في تحقق الوضع من ان يلحظ لفظ ومعنى فالمعنى الملحوظ حين الوضع اما عام او خاص،(وعلى الاول) اما ان يوضع اللفظ بإزاء نفسه، او يوضع بإزاء مصاديقه (واما على الثاني) فلا محالة يكون الموضوع له نفس المعنى الملحوظ فالأقسام بحسب مقام الثبوت ثلاثة.

(وربما يتوهم) امكان قسم رابع وهو ان يكون المعنى الملحوظ خاصا والموضوع له عاما. وهو كما ترى فان الخاص بما هو خاص وجزئي لا يصير وجها ومرآتا للعام دون العكس، فان العام وان لم يعقل حكايته للأفراد بخصوصياتها المفردة والمشخصة ولكنه حكيها بما انها وجودات له.

(فان قلت) العام والخاص بحسب المفهوم متغايران ولكنهما يتحدان بحسب الوجود والتحقق، بل مفهوم العام جزء من مفهوم الخاص ايضا بحيث لوا لقى منه الخصوصيات المفردة لم يبق الا حيثية العام، وحينئذ فان اريد بحكاية الخاص اياه حكاية الخاص بما هو خاص ومشوب بالخصوصيات سلمنا امتناعه ولكن الامتناع بهذا اللحاظ يجرى في العكس ايضا، وان اريد بها حكاية الخاص بحيثيته الذاتية مع قطع النظر عن الخصوصيات الزائدة لم نسلم امتناعه كما هو المفروض في العكس ايضا حيث ان المحكي هو الافراد لا بخصوصياتها.

(قلت) فرق بين ان يكون لحاظ شئ لحاظا لشيء آخر بوجه، وبين ان يكون لحاظه سببا للحاظ شيء آخر مستقلا بحيث يكون هناك لحاظان تولد احدهما من الاخر.

ففى ما نحن فيه يكون لحاظ العام بنفسه لحاظا لمصاديقه بوجه، حيث انه يلحظ العام بما انه مرآت لها، واما الخاص فليس لحاظه لحاظا للعام لعدم كونه مرآتا له.

(نعم) يمكن ان ينتقل الذهن من لحاظه إلى العام فيلحظه مستقلا فيصير الملحوظ حين الوضع كالموضوع له عاما ( فتأمل ).

والحاصل ان الاقسام بحسب التصور اربعة، ولكن الممكن منها في مقام الثبوت ثلاثة.

(واما في مقام الاثبات) فمثال القسم الاول الاعلام الشخصية، ومثال القسم الثاني اسماء الاجناس، واما القسم الثالث فربما يمثل له بالحروف فيكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا، وربما يقال فيها ايضا: يكون الموضوع له كالوضع عاما، ولابد في تعيين ما هو الحق في المسألة من بيان حقيقة المعنى الحرفي في قبال المعاني الاسمية.

(فنقول) قد ذكر في الفرق بين معانى الحروف ومعانى الاسماء المرادفة لها بحسب الظاهر(كلفظة من والابتداء مثلا) اقوال يمكن ارجاعها إلى معنى واحد.

قال ابن الحاجب في الكافية في حد الاسم: انه ما دل على معنى في نفسه، وفى تعريف الحرف: انه ما دل على معنى في غيره. (وقال الشارح الرضى) في ذيل التعريف الاول ما حاصله: ان الضمير البارز في(نفسه وغيره) لكلمة(ما) المراد بها الكلمة، ثم نقل قول المصنف قوله: برجوعهما إلى المعنى ثم قال: ومعنى الكلام على ما اخترناه الاسم كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها(إلى ان قال): معنى من ولفظ الابتداء سواء الا ان الفرق بينهما ان لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر بل مدلوله معناه الذى في نفسه مطابقة، ومعنى من مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصلي.(انتهى)

ومحصل ما ذكره(قدس سره) في تحقيق المعنى الحرفي ان الحرف وحده لا معنى له اصلا، بل هو كالعلم المنصوب بجنب شيئ ليدل على ان في ذلك الشيء فائدة ما، فيكون الحرف دالا على خصوصية معنى هو مضمون لفظ او الفاظ اخر، والمعنى الحرفي بمنزلة الكيفية المشخصة لمعنى ذلك اللفظ او الالفاظ مثلا معنى كلمة سرت في قولنا: سرت من البصرة هو صدور السير من الفاعل، ولكن الامتداد السيري محدود لا محالة، ومتخصص بانقطاعه اولا وآخرا، فمضمون كلمة(سرت) عبارة عن هذا السير المحدود المتخصص، وجيء بكلمة(من) للدلالة على الانقطاع الابتدائي الذى هو من خصوصيات هذا المضمون ومن كيفياته.

(وقال صاحب الجامي) نقلا عن المصنف في الايضاح: ان الضمير يرجع إلى المعنى اى ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر اليه في نفسه.

ثم ذكر لبيان ذلك حاصلا ومحصولا لا يهمنا ذكرهما، ومحصل ذلك ان المعنى الاسمى مفهوم متحصل بنفسه لا يحتاج في تحصله ذهنا إلى معنى اخر، بخلاف المعنى الحرفي فانه متحصل في الذهن ومتحقق فيه بتبع غيره من المعاني(وقال المحقق الشريف) في حاشيته على المطلول: ان معانى الاسماء معان استقلالية ملحوظة بذواتها، ومعانى الحروف معان آلية حيث انها تلحظ بنحو الالية والمرآتية لملاحظة غيرها.

(وقال المحقق) صاحب الحاشية على المعالم: ان معانى الاسماء معان متحصلة في نفس الامر، ومعانى الحروف معان انشائية ايقاعية توجد بأنشاء المتكلم.

 (وقال) بعض محشى القوانين ان المعنى الحرفي عبارة عن حقائق الارتباطات الواقعة بين المفاهيم المستقلة بحسب اللحاظ، والمعنى الاسمى عبارة عن نفس تلك المفاهيم المستقلة المتشتتة التى لا ارتباط بينها في حد ذاتها مع قطع النظر عن المعاني الحرفية.

ذا ملخص ما ذكروه في المقام، ولا يخلو بعض تعبيراتهم من الخلل، وان امكن ارجاع جميعها ولو بالتأويلات البعيدة إلى ما سنحققه، فلواجب هو تحقيق المسألة بنحو ينحل به اجمال هذه الكلمات ايضا.

(فنقول)(بعد جعل مدار الكلام حول المثال المعروف اعنى قولهم سرت من البصرة إلى الكوفة): انا اذا خرقنا حجب الالفاظ، وتوجهنا إلى الخارج بعدما صدر فيه سير عن فاعل خاص، مبتدئا فيه من البصرة، ومنتيها إلى الكوفة، لا نرى فيه في هذه الواقعة الا اربعة اشياء موجودة متأصلة ذات الفاعل، والسير الذى هو من عوارضه وافعاله و بلدتي البصرة والكوفة، ولا نرى فيه وراء هذه الاربعة شيئا يسمى بالصدور عن الفاعل او الابتدائية او الانتهائية.

نعم ما نراه في الخارج في هذه الواقعة ليس هو السير المطلق، بل هو سير وامتداد خاص يرتبط بالفاعل بصدوره عنه، وبالبصرة والكوفة بانقطاعه عندهما اولا واخرا، ولكنه ليست هذه الخصوصيات الثلاثة موجودة في الخارج بحيالها في قبال تلك الوجودات الاربعة، بل تكون مندكة فيها وموجودة بتبعها، هذا حال الخارج.

(واما الذهن) فلا تساعه بحيث ربما يوجد فيه مستقلا مالا وجود له في الخارج يكون ادراكه لهذه الواقعة على نحوين:

(الاول) ان يوجد وينتقش فيه عين ما في الخارج ونقشه اعنى السير المتخصص بالخصوصيات الثلاثة، بحيث تكون المعاني الاربعة(اعنى ذات الفاعل، والسير الذى هو امتداد خاص، وبلدتي البصرة والكوفة) في هذا اللحاظ ملحوظة بحيالها واستقلالها، والخصوصيات الثلاثة(اعنى ارتباط السير بالفاعل بصدوره عنه، وبالبصرة بانقطاعه عندها اولا، وبالكوفة بانقطاعه عندها اخرا) مندكة فيها.

وبالجملة تكون هذه الخصوصيات الثلاثة في الوجود الذهني ايضا مندكة وفانية في تلك المعاني الاربعة على حسب ما في الخارج.

(الثاني) ان يلاحظ الخصوصيات الثلاثة ايضا بحيالها في قبال تلك المعاني الاربعة من غير ان يلحظ بعضها من خصوصيات غيره ومندكا فيه، فيتصور في هذا النحو من اللحاظ مفهوم الصدور والابتدائية والانتهائية كما يتصور مهية السير وذات الفاعل والبلدتان ويقال في مقام حكايتها:

السير - الصدور - انا - الابتداء - البصرة - الانتهاء - الكوفة.

فيكون الموجود في الذهن في هذا اللحاظ سبعة معان مستقلة متفرقة لا ربط بينها اصلا يعبر عنها بسبعة الفاظ غير مرتبطة، فما كان بحسب اللحاظ الاول رابطة بالحمل الشايع يصير بحسب اللحاظ الثاني مفهوما مستقلا يحتاج في ارتباطه بالغير إلى رابط فيقال مثلا: ابتدأت من البصرة او يقال: ابتداء السير البصرة، فيرتبط مفهوم الابتدائية بغيره بوسيلة كلمة(من) او بهيئة الاضافة.

(والحاصل) ان عالم الذهن والتصور لما كان اوسع من عالم الخارج والتحقق فيمكن ان يوجد فيه نقش الخارج من دون تفاوت، فيكون المعاني مرتبطة فيه بحقيقة الارتباط على وزان ما في الخارج، ويمكن ايضا ان يوجد فيه ما كان بحسب اللحاظ الاول حقيقة ربطيه مندكة، بنحو الاستقلال في قبال ساير المعاني المستقلة.

(اذ عرفت هذا فنقول) المعنى الحرفي عبارة عن المفهوم الاندكاكي الذى به يحصل الربطين بين المفاهيم المستقلة، ويكون بحسب اللحاظ من خصوصيات المفاهيم المستقلة، والمعنى الاسمى عبارة عن المفاهيم المستقلة المتفرقة في حد ذاتها.

(وبعبارة اخرى) حقيقة الارتباط والتخصص المتحقق في الخارج بنحو الفناء والاندكاك في الطرفين ان وجدت في الذهن على وزان وجودها الخارجي يكون معنى ادويا وان انتزع عنها مفهوم مستقل ملحوظ بحياله في قبال مفهومي الطرفين يصيرا مفهوما اسميا.

فلفظ الابتداء مثلا موضوع لمفهوم الابتدائية المنتزعة عن الطرفين والملحوظة بحيالها في قبال الطرفين، بحيث صارت بنفسه طرفا يحتاج إلى الربط، ولفظة من موضوعة لحقيقة الارتباط الابتدائي التي توجد في الذهن بنحو الاندكاك في الطرفين كما في الخارج، وبها يحصل الربط بينهما(وبهذا البيان ظهر) ان الفرق بين المعنى الحرفي والمفهوم الاسمى فرق جوهري ذاتي وانهما سنخان من المعنى، وضع لاحدهما الاسم، وللأخر الحرف.

(وظهر ايضا) ان الموضوع له في الحروف لا يعقل ان يكون عاما، لما عرفت من ان الموضوع له لكلمة من مثلا، ليس هو مفهوم الابتدائية الذى هو معنى كلى، بل هو حقيقة الارتباط الابتدائي الخاص المندك في الطرفين(وبعبارة اخرى) المعنى الحرفي عبارة عن حقيقة الربط ومصداقه الخاص المتحقق بتبع الطرفين، وهى الموضوع له لكلمة من مثلا، فيكون الموضوع له للحروف خاصا لا محالة.

(وقال شيخنا الاستاد) صاحب الكفاية(قدس سره) في المقام ما حاصله: ان حال الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف حالهما في الاسماء، اذ الخصوصية المتوهمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى جزئيا خارجيا فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كليا، ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا اضافيا، وهو كما ترى، وان كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، حيث انه لا يكون المعنى حرفيا الا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته، فالمعنى وان صار بهذا اللحاظ جزئيا، الا ان هذا اللحاظ لا يكون مأخوذا في المستعمل فيه:

(اما اولا) فلانه يلزم وجود لحاظ اخر متعلق به حين الاستعمال، بداهة ان تصور المستعمل فيه مما لابد منه في الاستعمال، وهو كما ترى.

(واما ثانيا) فلانه يلزم ان لا يصدق على الخارجيات، فامتنع امتثال مثل سر من البصرة الا بالتجريد.

(واما ثالثا) فلانه ليس لحاظ الالية في الحروف الا كلحاظ الاستقلال في الاسماء وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها، فكذلك ذاك اللحاظ في الحروف.

(ان قلت) على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الاخر.

(قلت): الفرق بينهما انما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك، فاختلافهما في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر وان اتفقا فيما له الوضع، وقد عرفت ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوماته. (انتهى).

(اقول): قد عرفت مما ذكرنا ان الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي فرق جوهري ذاتي، وان المفهوم الاسمي مفهوم مستقل كلي، والمعنى الادوي حقيقة ربطية مندكة في الطرفين، واين احدهما من الاخر: وليس الفرق بينهما بصرف اشتراط الواضع، وبذلك يعلم ايضا ان الخصوصية في المقام ليست هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حتى يرد عليه الاشكالات الثلاثة، بل المعنى الحرفي جزئي حقيقى حيث ان المراد به حقيقة الربط ومصداقه المتحقق بتبع الطرفين، ولا محالة يكون جزئيا حقيقيا، ولا ينافى ذلك كلية الطرفين والمرتبطين، فالنسبة الخبرية الموجودة في قولنا: الانسان كاتب مثلا نسبة جزئية خاصة بها تحقق الربط بين الموضوع والمحمول، مثل النسبة المتحققة في قولنا(زيد قائم) وذلك لان النسبة المتحققة في القضية الملفوظة والمعقولة ليست الا عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع، وقولنا:(الانسان كاتب) قضية واحدة فلها موضوع واحد ومحمول واحد ونسبة واحدة، وكذلك الربط الابتدائي المتحقق في قولنا: سر من البصرة، ربط جزئي بها تحقق الارتباط بين مفهوم السير والبصرة، مثل الربط المتحقق في قولنا: سرت من البصرة بلا تفاوت اصلا.

(وبالجملة) فحقيقة الربط ليست الا اتصال الطرفين والمرتبطين، لا مفهوم الاتصال بل ما يكون بالحمل الشايع اتصالا، وهو معنى شخصي متقوم بالطرفين وان كان الطرفان كليين(واما ما التجأ اليه) بعض الفحول من جعله جزئيا اضافيا فواضح الفساد، كما اشار اليه في الكفاية بقوله(كما ترى) اذ الجزئي الإضافي ليس امرا متحققا في الخارج، بل هو مفهوم كلى، غاية الامر كونه تحت مفهوم آخر، ولا يعقل في مقام الوضع ان يتصور مفهوم ويجعل مرآتا لمفهوم آخر وان كان اخص منه، اذ المفاهيم بأسرها متباينة وليس حكاية الكلى للأفراد ايضا باعتبار خصوصياتها المفردة او المشخصة، بل بما انها وجودات له.

(وبالجملة) فالكلى لا يحكى الا وجوداته بما هي وجوداته، ولا يعقل ان يحكى خصوصيات الافراد ولا مفهوما آخر.

(وقد تلخص لك) مما ذكرنا امتياز الموضوع له في الحروف مما هو الموضوع له في الاسماء ذاتا، وانهما سنخان من المفاهيم. (واما المحقق الخراساني)(قدس سره) فظاهر كلامه كون الآلية والاستقلالية من انحاء الاستعمال مع وحدة الموضوع له ذاتا نظير حيثية الانشائية والاخبارية، ولكن نحن نسلم رجوع بعض الحيثيات كحيثية الانشائية والاخبارية والتصورية والتصديقية إلى نحو الاستعمال، لكن الآلية والاستقلالية كما عرفت ترجعان إلى الفرق الذاتي بين المعنى الاسمي والمفهوم الادوي.