المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الاتجاهات الرئيسية لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية- الاتجاه الثالث
4-3-2019
احتياطي العالم من الغاز الطبيعي
20-4-2021
واجبات غسل الجنابة
1-12-2016
الوقت
23-8-2017
الحائر الحسيني في عهد المنصور
7-6-2019
أسس تربية الفتيات كما يراها الاسلام
28-7-2017


العملِ بخبرِ الواحد  
  
1356   02:01 مساءاً   التاريخ: 27-8-2016
المؤلف : الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني).
الكتاب أو المصدر : شرح البداية في علم النهاية
الجزء والصفحة : ص90.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23/10/2022 1410
التاريخ: 2023-06-24 1274
التاريخ: 31-8-2016 1295
التاريخ: 31-8-2016 1284

   العملِ بخبرِ الواحد(1):

أعلَم: أنَّ مَن منعَ العملَ بخبر الواحد مُطلقاً، كالسيِّدِ المرتضى، تنتَفي عندَهُ فائدةُ البحثِ عن الحديثِ غير المتواتر مُطلَقاً؛ ومَنْ جوَّزَ العملَ بخبرِ الواحدِ، كأكثرِ المتأخّرين في الجُملة.

فائدةُ القيد: التنبيه، على أنَّ مَن عمِل بخبر الواحد، لم يعمل به مُطلقاً؛ بَل منهم مَن خصَّه بالصحيح، ومنهم من أضاف الحسَن ، ومنهم من أضافَ الموثَّق ، ومنهم من أضافَ الضعيفَ على بَعض الوجوه كما سننبّه عليهِ.

فالعاملُ بخبر الواحدِ على أيّ وجهٍ كان: قَطَعَ بالعمل بالخبر الصحيح ؛ لِعدم المانع منه ، فإنَّ رواته عُدول ، صحيحو العقايد ؛ لكن لم يُعمل به مطلقاً ؛ بل حيثُ لا يكون شاذّاً ، أو معارضاً بغيره من الأخبارِ الصحيحة ، فإنَّه حينئذٍ يُطلبُ المُرَجِّحُ.

ورُبَّما عمِل بعضهم بالشاذِّ أيضاً ، كما اتّفقَ للشيخين(2) في صحيحة زُرارة ؛ في مَن دخل في الصلاة بتيمُّم ثُمّ أحدثَ؟

إنَّه: يتوضأُ حيث الماء ، ويبني على الصلاة ؛ وإنْ خصَّاها بحالة الحدث ناسياً(3) ؛ ومثل ذلك كثيرٌ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 16 ، لوحة ب ، سطر 10): (النظر الثاني: في حُجِّـيَّةِ العمل بها . وفيه حقول: الحقل الأول: في العمل بخبر الواحد) غير موجود؛ وإنَّما أضفناه للضرورة المنهجية والإخراجيَّة.

(2) يقول الفقيه المقداد السيوريّ في مقدِّمة كتابه (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) ، وهو مخطوطٌ محفوظ في (مكتبة آية الله الحكيم العامّة) في النجف الأشرف ، تحت رقم 306 ، يقول المقدادُ: (المرادُ بالشيخ هو: الطوسي (رحمه الله) . وبالشيخين: هو مع المفيد . والثلاثة: هما مع المُرتضى . وعلَمُ الهدى: هو المُرتضى).

(3) قلتُ: صحيحة زرارة هذه ، إنَّما هي من الشاذ بالتفسير الذي فسَّره به بعضُ العامَّة ؛ وهو ما انفرد به راوٍ واحد.

وأمَّا الشذوذ بالتفسير الذي ذكره أكثرهم ، واعتمده الوالد (قدّس سرّه) فيما يأتي ، وهو: (ما رواه الثقة مخالفاً لِمَا رواه الأكثرُ) ، فليسَ ذلك بمتحقِّق فيها ؛ إذ لم يرد بخلافها رواية ، فضلاً عن رواية الأكثر له.

نعم ، هي مخالفة للمعهود في نظائر الحكم من منافيات الصلاة ؛ ولفظُ التفسير كما لا يخفى ، غير متناول لمثل هذه المخالفة ، فليُنظر.

حسن (رحمه الله) (هامش الخطِّـيَّة المعتمدة: روقة 16 ، لوحة ب)

والمقصود بعبارة (حسن رحمه الله) هو: الشيخ حسن صاحب كتاب (المعالم)، وهو ابن الشهيد الثاني صاحبٍ (الدراية).

وأمَّا بخصوص الصحيحة ، فينظر: مَن لا يحضرهُ الفقيه: 1/ 58 ، باب التيمّم ، حديث 214/ 4 ، وتهذيب الأحكام (للشيخ الطوسي ، في شرحِ المقنعة للشيخ المفيد): 1/ 205 ، باب التيمّم وأحكامه ، حديث 595/ 69 ، والاستبصار: 1/ 167 ، بابُ مَن دخلَ في الصلاةِ بتيمّم ثُمَّ وجدَ الماءَ ، حديثُ 580/ 6.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)