قيل بإرجاع الجميع إلى العقلية وهو كذلك لو كان النظر في كل واحد بعد الفراغ عن مرحلة الاناطة التي هي مناط المقدمية. والا فلا شبهة في اختلاف المقامات بالإضافة إلى هذه المرحلة لأنه ربما يكون اناطة أحد الوجودين بالآخر ذاتيا بحيث لو عرض على العقل يرى بينهما الترتب، وأخرى يكون الاناطة بجعل شرعي ففي مثل هذا الفرض لا يرى العقل بنفسه بينهما اناطة وانما يرى الاناطة بينهما من ناحية الشرع، وثالثة لا يرى الاناطة المزبورة إلا من جهة اقتضاء العادة، وفي الأخير أيضا تارة [تكون] العادة بمثابة لا ينفك عن الاناطة المزبورة دائما واخرى ينفك عنه أحيانا.

وبهذه الملاحظة أمكن دعوى اختلاف المقدمات في الانتساب إلى العقل والشرع والعادة بمناط اختلافهم في مناط المقدمية الذي هو جهة اناطة أحدهما بالآخر. ثم لا اشكال في دخول المقدمات العقلية والشرعية والعادية بالمعنى الأول في حريم النزاع (1) فيصير مقدمية نصب السلم من قبيل المقدمات العادية لكونه على السطح قبال الطهارة التي [تكون] من المقدمات الشرعية و[تحصيل] الماء الذي هو من المقدمات العقلية. واما المقدمات العادية بالمعنى الثاني كاعتياده بحركة قبل صلاته مثلا ففي دخوله في حريم النزاع (2) بحث ربما يجزم بخروجه عن مركز البحث، إذ المدار في المقدمية على اقتضاء انتفاء ذيه وهذا المعنى لا يكاد يتحقق في مثله غاية الأمر يدخل ذلك في باب المقدمية الغالبية لا مطلقا وهو أجنبي عن محل الكلام فتدبر.

_____________________

(1و2) [ راجع المقالة التاسعة عشر في وجوب مقدمة الواجب ، ج1 ، ص 289] .