وردت أخبار كثيرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) متعارضة في مدلولها بين النفي والايجاب في موضوع واحد ومن المعلوم استحالة هذا اللون من التناقض في احاديث الأئمة اما سبب التعارض فلا يخلو من أحد أمرين الأول صدور أحدهما للتقية فقد ابتلي الأئمة الطاهرون بفراعنة زمانهم الذين جهدوا على ظلمهم والتنكيل بهم وبشيعتهم وقد احاطوا مجالسهم بمباحثهم لحجبهم عن المسلمين فكانت ظروفهم قاسية وحرجة فاذا سألوا عن مسألة وشكوا في أمر السائل أو كان في المجلس من يخافون منه افتوا بالمسألة على وفق رأي الجمهور حذرا من التنكيل .. .

الثاني أن يكون أحد الخبرين من الموضوعات عليهم فان وضع الحديث وافتعاله قد كثر في تلك العصور .. .

وكانت معرفة الخبر الصحيح وتميزه عن غيره في مجالات التعارض تهم المتحرجين في دينهم من الرواة فخفوا إلى الامام أبي جعفر (عليه السلام) وسألوه عن ذلك فوضع (عليه السلام) البرامج العلاجية لذلك وهي :

1 ـ الشهرة : نعنى بها الشهرة في الرواية لا في الفتوى فاذا كان أحد الخبرين المتعارضين مشهورا بين الرواة فيؤخذ به واما الشاذ النادر من الخبرين فيطرح يقول (عليه السلام) : لزرارة يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر , ومعنى هذا ان الشاذ النادر من الخبرين يطرح ولا يؤخذ به ويعول على الخبر المشهور بين الرواة.

2 ـ موافقة الكتاب والسنة : المقياس الثاني الذي وضعه الامام أبو جعفر لعلاج التعارض هو عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنة فان اتفق أحدهما مع منطوق الكتاب والسنة فيؤخذ به ويطرح الآخر يقول (عليه السلام) لبعض أصحابه : لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه .

3 ـ الترجيح بالصفات : الطريق الثالث لمعرفة الخبر الصحيح هو النظر في صفات الراوي من حيث الوثاقة والعدالة فتقدم روايته على من لا تتوفر فيه هذه الصفات يقول الامام أبو جعفر لزرارة : خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما .

ودلت هذه الرواية على أن عدالة الراوي ووثاقته من موجبات الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر .