قد صحّ لديك من حدّ الإجماع أنّه لا عبرة فيه بالكفّار ومن لم يوجد ، وقد اتّفق عليه الفريقان ، ووجهه عندنا ظاهر ، وعندهم الأدلّة المتقدّمة (1) ، وعدم تحقّق إجماع قطّ لولاه.

ومنه يظهر عدم العبرة بالعامّيّ موافقته ومخالفته عندهم ، وبه يقيّدون إطلاقات الأدلّة.

وأمّا عندنا : فالحكم فيه ظاهر.

ولا عبرة عندنا بالمخطئ من أهل القبلة، سواء تضمّن خطؤه كفرا كالمجسّمة، أو فسقا فاحشا، ووجهه ظاهر.

ووافقنا أكثر العامّة في الأوّل (2) ؛ لأنّه كالكافر.

واختلفوا في الثاني على أقوال :

ثالثها : أنّه يعتبر في حقّ نفسه دون غيره ، ويكون الإجماع الذي خالفه فيه حجّة على غيره لا عليه (3).

والحقّ على اصولهم اعتباره مطلقا ؛ لأنّه بالفسق لم يخرج عن الامّة ، فاتّفاق من سواه ليس اتّفاق كلّ الامّة ، فلا تدلّ الأدلّة المتقدّمة على حجّيّته.

قيل : ولا عبرة بقول المجتهد في فنّ في إجماع ثبت في فنّ آخر (4) ، فلا يعتبر قول الفقيه في الكلام ، وبالعكس ، ويعتبر قول الاصوليّ المتمكّن من الاجتهاد في الفقه.

 والضابط : أنّ المجتهد في فنّ إن لم يتمكّن من الاجتهاد في فنّ آخر ، يكون حكمه فيه حكم العامّيّ ، فلا يعتبر موافقته ولا مخالفته ، كما سبق ، وإن تمكّن منه ، يعتبر قوله عند العامّة (5)، وعندنا لا يخفى جليّة الحال.

هذا ، وبقيت مسائل ذكرها العامّة في اصولهم بعضها متّفق عليه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل البيت (عليهم‌ السلام) وبعضها مختلف فيه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل المدينة ، وإجماع الخلفاء الأربعة ، والشيخين ، وعدم اختصاص الإجماع المحتجّ به بالصحابة (6). تركناها ؛ لظهور الحال فيها على اصول الفريقين ، والتعرّض لها لا يثمر إلاّ تكثير السواد.

___________

(1) راجع : المحصول 4 : 196 ، والإحكام في أصول الأحكام 1 : 284.

(2) راجع المحصول 4 : 180 و 181.

(3) حكاه العلاّمة في تهذيب الوصول : 211 ، والفخر الرازي في المحصول 4 : 180 و 181.

(4) قاله الفخر الرازي في المحصول 4 : 198 ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : 213.

(5) قاله الغزالي في المستصفى : 144 ، والفخر الرازي في المحصول 4 : 185.

(6) حكاه الفخر الرازي في المحصول 4 : 162 ـ 181 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 284 ـ 309.