هو في اللغة بمعنى الازالة وفى الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلي المجعول للامة في الشرعية عن موضوعه الكلي لأجل تمام امده وانتفاء الملاك في جعله.

 فخرج بقيد الكلي ارتفاع الحكم الجزئي، سواء اكان بانتهاء امده أو بانعدام موضوعه.

 فارتفاع وجوب الصوم عن المكلف بعد دخول الليل أو حرمة الاصطياد للمحرم بعد الاحلال لأجل انتهاء الامد ليس بنسخ.

 كما ان ارتفاع وجوب اكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من اناء معين بإراقته لانعدام الموضوع ليس بنسخ.

وخرج بقيد المجعول للامة ارتفاع الحكم الكلي عن موضوعه بالنسبة إلى شخص خاص فارتفاع الاحكام الكلية عن زيد مثلا بسبب عروض جنون أو موت لا يسمى نسخا.

 والتقييد بكون الارتفاع بانتهاء الامد والملاك لبيان ان النسخ ليس رفعا في الحقيقة، بل هو في مقام الثبوت دفع للحكم وانقضاء لاقتضائه بيانه انه قد يكن مقتضى المصلحة جعل الحكم على الموضوع محدودا بحد وموقتا بوقت، فيريد الشارع الجاعل للحكم العالم بالملاك انشاء الحكم الموقت، الا انه قد ينشئه مطلقا غير محدود في مقام الانشاء مع قصده ابلاغ حد الحكم ووقته في مقام آخر، أو عند انتهاء امد الحكم، فيكون حينئذ مقتضى ظاهر الدليل دوامه واستمراره ; فالحكم حينئذ موقت في مرحلة الثبوت مستمر دائم في مرحلة الاثبات.

فإذا ورد دليل النسخ كان ذلك كاشفا عن انتهاء امد الحكم بتمام مقتضيه وملاكه فيحسب ذلك دفعا للحكم بالنظر إلى الواقع ورفعا بالنظر إلى الظاهر، ومن هنا قيل ان النسخ دفع ثبوتي ورفع اثباتي.

 تنبيهان:

احدهما: في امكان النسخ والاخر في وقوعه: اما الاول: فقد ادعى استحالته في الاحكام الصادرة عن الحكيم، بتوهم انه إذا انشأ حكما كليا ثم انشأ نسخه بعد مدة ; فان كان لذلك الحكم ملاك ومصلحة في جعله، كان نسخه باطلا قبيحا، وان لم يكن مصلحة في جعله كان انشائه من اصله لغوا باطلا، فالنسخ من الحكيم يستلزم دائما احد المحذورين اما خلاف الحكمة في الجعل واما في النسخ.

وجوابه: ان جعل الحكم ثم نسخه بعد مدة يتصور على قسمين:

اولهما: ان لا تكون هناك مصلحة في جعل الحكم اصلا، أو كانت في جعله موقتا محدودا، فاعتقد الجاعل وجود ملاك دائم فانشأ حكما مستمرا، ثم ظهر له خطائه في اعتقاده فنسخه. أو كانت المصلحة في جعله دائما مستمرا فاعتقد كونه موقتا فنسخه بعد مدة زعما منه تمام امد الحكم وهذا القسم هو الذى يلزم منه لغوية الجعل تارة والنسخ اخرى ولا يتصور هذا في الشارع المحيط بجميع الاشياء علما والعالم بملاكات الامور سعة وضيقا.

 ثانيهما: ان تكون المصلحة في جعل الحكم موقتا محدودا فقصد الجاعل انشاء حكم كذلك، الا انه انشأه بكلام مطلق من حيث الزمان ظاهر في الاستمرار والدوام، اما لوجود مانع عن التقييد اثباتا أو لمصلحة في تأخير بيان الامد، إذ لا يجب عقلا بيان امد كل حكم عند جعله وتشريعه فالحكم في الفرض موقت ثبوتا ظاهر في الدوام اثباتا، فيكون نسخه دفعا ثبوتيا ورفعا اثباتيا ; وهذا القسم لا يقبح من الحكيم تعالى بل قد يحسن ويجب وما يدعى وقوعه في الشريعة من هذا القسم فلا محذور.

الثاني: لا اشكال في وقوع النسخ بالنسبة إلى اصل شريعة ودين فكلما كانت تحدث شريعة في الازمنة السابقة كانت تنسخ الشريعة التي قبلها بمعنى رفع عدة من احكامها لا رفع جميعها، ولذا قيل ان النسخ رفع المجموع لا رفع الجميع.

واما نسخ بعض الاحكام في شريعة مع بقاء اصلها فقد ادعى وقوعه في شرعنا وعد لذلك موارد لا يسلم اغلبها من الخدشة والمسلم من ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المجادلة: 12] فأنها نسخت بقوله تعالى في الآية اللاحقة لها: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ....} [المجادلة: 13].

بيانه ان الله تعالى اوجب على كل من اراد التكلم والنجوى مع النبي الاعظم (صلى الله عليه وآله) ان يتصدق قبل ذلك شيئا على الفقراء، فلما ظهر اشفاق الناس من ذلك وتركوا النجوى واخذ الاحكام بخلا بالمال نسخ الحكم وتاب على المشفقين فالآية الاولى منسوخة والثانية ناسخة لها وروى الصدوق عن علي (عليه السلام) انه قال في عداد مناقبه واما الرابعة والعشرون فان الله انزل على رسوله: يا ايها الذين آمنوا.. فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتصدق قبل ذلك بدرهم والله ما فعل هذا احد غيرى من اصحابه قبلي ولا بعدى فانزل الله: ءاشفقتم الخ.