حالة التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الادلة اللفظية، لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية:

 1 - الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي، لان دليلا من هذا القبيل إذا عارض نص صريحا من المعصوم

(عليه السلام )أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم (عليه السلام )وتخطئته، وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة: إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعية. وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، بل يبرهن عليه الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة، فإنها جميع تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. وبذلك تتميز الشريعة الإسلامية عن الاديان الاخرى المحرفة التي تعيش الآن على وجه الارض، فإنه زاخرة بالتناقضات التي تعارض مع صريح العقل السليم. ولهذا نشأت في المسيحية مثل مشكلة الدين والعقل، وأن الانسان كيف يتاح له الاعتقاد بهما معا على تناقضهما، بينما يقوم العقل في الإسلام بدور الرسول الباطني، وتحتم الشريعة أن يقوم الاعتقاد بأصولها على أساس العقل وترفض أخذها على سبيل التقليد.

2 - إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا قدمنا الدليل اللفظي لانه حجة، وأما الدليل غير فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع. ومثاله أن يدل النص على أن الجاهل بأحكام الزكاة ليس معذورا، ويدل الاستقراء غير القطعي الذي نقلناه سابقا عن الفقيه البحراني على القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل في جميع الحالات.

 3 - إذ عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا برهانيا أو استقرائيا قدم العقلي على اللفظي، لان العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم (عليه السلام) منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور.

4 - إذا تعارض دليلان من غير الادلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لان ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر، فيؤخذ بالدليل القطعي.