المبررات المزعومة للمأمون في عرضه للخلافة على الامام الرضا (عليه السّلام) فهي:

1- انه وجّه دعوة إلى الفضل بن سهل و إلى أخيه الحسن بن سهل فلما مثلا عنده عرض عليهما ما نواه من تقليد الامام للخلافة فجعل الحسن يعظم ذلك عليه و يعرفه مضاعفات ذلك فقال المأمون: إني عاهدت اللّه أن أخرجها - أي الخلافة- الى افضل آل أبي طالب إن ظفرت بالمخلوع و ما أعلم أحدا أفضل من هذا الرجل -يعني الامام الرضا- .

و معنى هذا أنه عقد عهدا مع اللّه يجب الوفاء به ان تم القضاء على أخيه و ظفر به أن يعطي الخلافة إلى افضل رجل من آل أبي طالب و كان أفضلهم في عصره هو الامام الرضا (عليه السّلام) و لكن لا واقع لذلك مطلقا كما دلت على ذلك الأحداث.

2- انه حاول بنقل الخلافة إلى العلويين أن يكافئ الامام أمير المؤمنين (عليه السّلام) على ما أسداه إلى العباسيين من فضل حينما ولي الخلافة فقد جعل عبد اللّه بن عباس وزيرا له كما قلده امارة البصرة و كذلك قلد عبيد اللّه بن العباس ولاية اليمن و غير ذلك من الأيادي التي اسداها إليهم فاراد المأمون بما عمله مكافأة الامام في ولده‏ .

3- انه انما عمل ذلك طاعة للّه و طلبا لمرضاته و الخير للأمة و مصلحة المسلمين‏ .

هذه بعض المبررات التي تذرع بها المأمون لنقل الخلافة إلى الامام الرضا (عليه السّلام) و لا واقع مطلقا لهذه المبررات فلو كان المأمون صادقا فيها لما منع مرور الامام على الكوفة في مجيئه من يثرب و ذلك خشية من أن يكون له استقبال شعبي في هذه المدينة التي هي من مراكز الشيعة في العالم الاسلامي و كذلك منع اجتيازه على (قم) للعلة ذاتها و مضافا لذلك فان عبد اللّه بن أبي سهل النوبختي الذي كان عالما بالنجوم أخبره أن وقت البيعة للامام الرضا في الوقت الذي قرره المأمون ليس بصالح و لا يتم فأمر المأمون على تنفيذ بيعته للامام في ذلك الوقت‏  الأمر الذي ينم عن خبثه و دجله في هذا الأمر.