تعرّف السمة (بأنها استعداد دينامي, أو ميل ثابت نسبياً إلى نوع معين من السلوك, أي يبدو أثره في عدد كبير من المواقف المختلفة) (1). فالسمات التي تميز شخصيات الناس بعضها عن بعض ليست سمات طارئة , أي أنها لا تتوقف  على المواقف الخاصة التي تعرض للفرد , بل هي سمات ثابتة نسبياً , أي يبدو أثرها لديه في مواقف كثيرة, وعلى هذا فإن معرفة سمة معينة لأي شخص تساعد على التنبؤ بسلوكه إلى حد كبير , واختلاف السلوك باختلاف الموقف لا ينفي وجود سمات ثابتة نسبياً لدى الفرد, فعلى سبيل المثال قد يكون المدرس العدواني مكروهاً من طلابه , لكنه يكون محبوباً من الناس خارج المدرسة , كذلك الطفل قد يكون دكتاتوراً في البيت ولكنه وديع مسالم في مدرسته. فوجهة نظر الفرد تتغير حسب الموقف الخارجي , ولكنه لا ينفي وجود السمة في الشخصية .

ـ السمات العامة والسمات الموقفية :

يرى بعض علماء النفس في موضوع الشخصية , أنها تتألف من سمات عامة ثانية لا تتغير  لاصقة بالفرد لا تفارقه , وهي استعدادات عامة مستقلة عن المواقف الخارجية , فالشخص الأمين هو أمين في أي موقف يصادفه سواء في البيت أم العمل أو مع اصدقائه أم في أي موقف اجتماعي يواجهه , والجبان جبان في كل المواقف , وهذا الرأي تنقصه الناحية العلمية , ويتنكر لما قد يحدث للإنسان من تغيرات من خلال البيئة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة . أما رأي الغلاة من اتباع المدرسة السلوكية فيعتبر سلوك الفرد مقيداً بالموقف الذي يكون فيه لا بسمات ثابتة لديه , ولهذا فلا معنى للقول بأن فلاناً أمين أو مثابر بوجه عام مطلق لا يتغير  ويعزز هؤلاء رأيهم بتجربة أجراها (هارتستورن Ha – rtstorn) وماي (May على ثمانية آلاف طفل أمريكي , إذ وجدوا أن الطفل قد يغش في الامتحان ولكنه لا يغش في اللعب  وقد يكذب على معلمه , ولكنه لا يكذب على صديقه أو والديه , وقد يسرق في موقف ولا يسرق في موقف آخر , فاستنتجوا أن ليس هناك أطفال أمناء وأطفال غير أمناء , بل هناك أفعال أمنية وأخرى غير أمنية , فالفرد ألعوبة في يد البيئة والظروف الخارجية المتغيرة (2).

والواقع أن كلا الرأيين متطرف , فليس الفرد أسيراً للظروف حسب المدرسة السلوكية , وكذلك ليست سماته ثابتة عامة بحيث يظل سلوكه ثابتاً مهماً اختلفت الظروف المحيطة به , مما لا يتفق مع مفهوم التغير , فأغلب الناس أمناء في بعض المواقف وغير أمناء في مواقف أخرى .

______________

1- د. أحمد عزت راجح , مرجع سابق , ص476 .

2- المرجع السابق , ص477.