اذا وجهت اليمين المتممة الى الخصم فليس له الا حلفها او الامتناع عن أدائها ولا يجوز له ردها وتترتب آثار على الحلف والامتناع، وندرس هذه الآثار فيما يأتي :-

أولا – حلف اليمين المتممة :

يؤدي الخصم الى توجه إليه اليمين المتممة اليمين نفسها ولا يجوز ان يولك غيره في الحلف، وقد نصت المادة 112 من قانون الاثبات على ان (تجري النيابة في طلب التحليف ولا تجري في اليمين) (م 68 بينات اردني) واذا حلف الخصم اليمين المتممة قضت المحكمة لصالحه، في الاغلب وان كان ذلك غير ملزم لها، فقد تجد المحكمة من الأدلة المقنعة بأن ادعاء الخصم الذي حلف اليمين المتممة غير صحيح، وبإمكان القاضي ان يحكم ضد من حلف هذه اليمين. وحسب قناعته (1). وللخصم الآخر ان يثبت كذب اليمين وله ان يطالب بالتعويض نتيجة هذه اليمين الكاذبة، سواء أكانت المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى جزائية ام عن طريق المحاكم المدنية (2).

ثانياً – النكول عن الحلف :

اذا نكل الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة فان الادلة التي قدمها تبقى على حالها دون تغيير، لان المحكمة وجهت هذه اليمين لاستكمال الادلة الناقصة، وعند النكول تزداد هذه الشكوك في صحة ادعائه، وعند ذاك تحكم المحكمة ضده، في الاغلب (3). ويجوز في حالة النكول، ان يوجه القاضي اليمين المتممة الى الخصم الاخر، لا سيما بعد ان تعززت ادلته بنكول خصمه (4) فاذا حلف هذا الخصم حكم لمصلحته، واذا نكل أيضاً، رجع القاضي الى مقابلة الادلة ورد الدعوى اذا وجد ان الادلة غير كافية لا ثباتها (5). ويترتب على النكول، ان الادلة المتقدمة في العدوى تبقى ناقصة، فاذا لم تكمل من الخصم الذي وجهت إليه بأدلة اخرى، بقيت هذه الادلة على حالها، وخسر من نكل لعدم كفاية الادلة، وليس بسبب نكوله عن اداء هذه اليمين (6). ولما كانت اليمين المتممة ملكا للقاضي فله حرية تحديد الخصم الذي توجه إليه اليمين، وليس لهذا ان يردها على الخصم الآخر، وبهذا قضت المادة 123 من قانون الاثبات (لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر)(7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-السنهوري، فقرة 313 ص584.

2-الخزاعي، ص181.

3-النداوي، شرح، ص261.

4-السنهوري، ص586 هامش رقم (1).

5-ادوار عيد، ص458.

6-انور سلطان، ص 212.

7-انظر المادة (120) اثبات مصري والمادة (124) بينات سوري والمادة (70 / 2) بينات اردني.