المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حكم تجهيز الميت
7-11-2016
التشريع
10-9-2016
مغذيات نزرة Micronutrients
21-2-2019
المعاينة
2-3-2017
Oxides
17-6-2019
Cerebrospinal Fluid (CSF) Analysis
15-2-2016


الآثار القانونية المترتبة على الحرمان من حق التصويت في المنظمة الدولية  
  
1755   02:31 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص30-31.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

الأثر المباشر لهذا الجزاء يقع على حق التصويت في المنظمة الدولية من دون أن يؤثر على مزايا العضوية الأخرى ( فمثلا تمنح منظمة الأمم المتحدة ، الدولة المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة ، حق الاشتراك في المناقشات الجارية في الجمعية العامة ، وحق انتخاب تلك الدولة بصفة عضو غير دائم في مجلس   الأمن ، ولهذه الدولة حق التصويت في مجلس الأمن ، ولا يؤثر هذا الجزاء على عضوية الدول في فروع وأجهزة المنظمة الأخرى ، وزيادة على ذلك يمكن أن تنتخب عضوا في أي جهاز من أجهزة الجمعية العامة ) (1) .  وينتهي هذا الجزاء بزوال الأسباب التي دعيت إليه .  فالمنظمة الدولية تعتمد في ميزانيتها على مساهمات أعضائها وإن السماح للدولة المتأخرة في التصويت في الجمعية العامة يؤدي إلى تعطيل أنشطة المنظمة الدولية ، وقد يفسح المجال للدول أن تحذو حذو تلك الدولة المتأخرة ما دام أنه لا يوجد جزاء على ذلك ، وكل هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على المنظمة ، ولعل عدم دفع الولايات المتحدة الأمريكية مساهماتها المالية في الأمم المتحدة دليل واضح على ما نقول ، فقد امتنعت هذه الدولة سنوات عديدة عن دفع مساهماتها المالية في الأمم المتحدة مما ساهم في تعطيل الكثير من أنشطتها . وكما يقول الدكتور عبد الله الأشعل ( أنه قد تقرر المنظمة الدولية طرد العضو على أساس أنه أمعن في انتهاك مبادئ الميثاق ومن أهم هذه الالتزامات دفع الالتزامات المالية ) (2).

__________________________

- د. عبد الله الأشعل ، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي ، ط1 ، القاهرة ، ص278 .

2- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص278 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .