المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06

الإحصاءات والأساليب الكمية في جغرافية الزراعة - معامل التباين - منحنى لورنز
13-2-2017
Properties of Alcohols and Phenols : Hydrogen bonding
4-9-2019
سعة التحمل Carrying Capacity
29-9-2017
Structural Effects
7-1-2022
اعمال البناء والقواطع
2023-03-21
مصادر نشأة قواعد الإسناد
25-3-2017


الآثار القانونية المترتبة على الفصل من العضوية  
  
1383   02:31 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص49-50.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

الأثر القانوني المباشر لهذا الجزاء هو إنهاء العضوية في المنظمة الدولية إنهاء تاما ، إذ يصبح مركز الدولة المفصولة كمركز الدولة غير العضو وهنا تحرم الدولة من الحقوق المترتبة على العضوية في المنظمة الدولية ، ومن جهة أخرى تتخلى الدولة المفصولة من التزامات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ، ومع ذلك تبقى تلك الدولة ملتزمة بقواعد القانون الدولي ، والمادة 2/6 من الميثاق المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين . ويمكن إيراد أهم الحقوق التي تفقدها الدول بموجب جزاء الفصل من العضوية وتتمثل بالآتي :

1- تنتهي عضوية الدولة في المنظمة الدولية وأجهزتها الرئيسة وفروعها الثانوية ، لكننا قد نجد أن دولة ما قد تكون عضوا في محكمة العدل الدولية التي تشكل أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة ، دون أن تكون تلك الدولة عضوا في الأمم المتحدة ، هنا لا يمكن فصل هذه الدولة بموجب المادة 6 من الميثاق لأن هذه المادة خاصة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

2- يمكن أن يمتد أثر الفصل من إحدى المنظمات الدولية إلى منظمات دولية أخرى ، ففصل دولة عضو في الأمم المتحدة يؤدي إلى فصلها بصورة تلقائية من منظمة اليونسكو (1). والمنظمة البحرية الحكومية .

3- لا يؤثر الفصل على رعايا الدول المفصولة من موظفين دوليين أو قضاة في محكمة العدل الدولية لأنهم مختارون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين لدولهم .

4- يمكن للدولة المفصولة أن تنهي اتفاقيات المقر مع المنظمة الدولية التي توجد على أراضيها والمتعلقة بحصانات الموظفين الدوليين .

5- لا يلغي الفصل من العضوية الاعتراف بتلك الدولة المفصولة من قبل بقية الدول الأخرى ، إذ تحتفظ الدولة بشخصيتها القانونية الدولية (2) .

__________________________

- نصت المادة 5 من ميثاق منظمة اليونسكو على أنه ( تفقد الدولة العضو في المنظمة الدولية عضويتها تلقائيا إذا فصلت من منظمة الأمم المتحدة .

2- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص256-258 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .