من انواع الدعوى الادارية ، التي يختص بها القضاء الاداري طبقاً للولاية العامة له في النظر في الدعاوى الادارية ، هي دعوى القضاء الكامل ، ويسميها بعض من الشراح دعوى التعويض على اساس ان القضاء الكامل يرشد في اصله الى التعويض ، ويتصل به من الناحية العملية اتصالاً وثيقاً . ونتيجة لانتشار وزيادة الافكار الاشتراكية والاقتصاد الموجه ، وما تبعه من ازدياد في تدخل الدولة ، كانت هناك مكانة مرموقة للقضاء الكامل بين الدعاوى الادارية ، حتى ان العميد دونر يذهب الى أن (القضاء الكامل) في طريقة الى مكان الصدارة في القضاء الاداري(1). ومجلس الدولة الفرنسي يربط بين القضاء الكامل وقضاء الالغاء عن طريق فكرة القرار السابق . فكل من يدعي ان الادارة قد الحقت به ضرراً ، عليه ان يتوجه بهذا القرار الى الادارة ، محاولة في الحصول على قرار منها يفيد أنها تعارضه في ادعائه ، ثم يتوجه بعد ذلك بهذا القرار الى مجلس الدولة ليبدأ المجلس بإلغائه أولاً ، ثم يجيبه الى طلباته بعد ذلك اذا كانت مشروعة . وبذلك تكون قضاء الالغاء او وسيلته جزءاً لا يتجزأ من القضاء الكامل امام مجلس الدولة الفرنسي(2).

______________________

- محمد سليمان الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثاني ، (قضاء التعويض) دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 ، ص12 .

2- الطماوي ، نفس المصدر اعلاه ، ص11 .