ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى تأييد سريان قاعدة نسبية آثار العقد المطبقة في القانون الخاص على العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن عقود القانون الخاص, وقد تزعم هذا الجانب الفقيه الفرنسي ( اندريه دي لو بادير ) الذي يرى أن مبدأ نسبية آثار العقد يشكل احد المباديء العامة للقانون العام التعاقدي و بالتالي فان العقود الإدارية تخضع له كما هو الحال بالنسبة للعقود المدنية , ويستند الفقيه ( دى لوبادير) في تأكيد رأيه إلى أن القضاء الإداري الفرنسي قد اعترف في بعض الأحكام الصادرة منه على انطباق مبدأ نسبية أثار العقد في مجال العقود الإدارية .⁽¹⁾    وقد ترتب على اتجاه الفقيه ( دي لوبادير ) في هذا الصدد إنكار امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير .⁽²⁾

_______________________

1-اورده د. علي الفحام , المصدر السابق, ص242 .

2- سنتناول هذه النظرية في الفصل الثاني بخصوص أسس امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير .