المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الخصائص العامة لعيب عدم الاختصاص  
  
1578   03:09 مساءاً   التاريخ: 8 / 6 / 2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص41-44.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لاتقتصر اهمية الاختصاص في توزيع الصلاحيات بين السلطات والهيئات المختلفة لغرض الاستفادة من المزايا الغير المحدودة التي يحققها تقسيم العمل وتبسيطه، بل ان اهميته تكمن ايضاً في كونه يمثل قاعدة قانونية وما يترتب عليها من آثار قانونية ملزمة للادارات. حيث ان تحديد الاختصاص لايقتصر اثره في المرافق العامة داخل الاجهزة الادارية فحسب، والا كانت مسالة داخلية بحتة، ولكنه يشكل قاعدة منشئة لا لزام ذاتي للدولة في مواجه المتعاملين مع اجهزتها الادارية. والاختصاص يحدد اي مدى تكون انشطة الهيئات المختلفة في الدولة منتمية لهذه الاخيرة وتتحمل مسؤوليتها لكونهم يتصرفون باسمها ولحسابها (1). ونظراً للأهمية الحيوية لعنصر الاختصاص في القرار الاداري فقد جعله القضاء دائماً من النظام العام وكذلك العيب الذي يصيبه. وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري المصرية بقولها (ان تحديد السلطة التأديبية امر يتعلق بالنظام العام لان فيه تحديداً لجهة مختصة وفي ذلك ضمان ضروري للموظفين. فلا يجوز اذن للسلطة المختصة ان تنزل عن اختصاصها وان تنيب سلطة اخرى فيه، ومن ثم يكون الجزاء الذي وقع على المدعي من مدير منطقة تلغرافات الاسكندرية والذي اعتمده مفتش عام التلغرافات قد وقع باطلا لصدوره من لايملكه ويتعين الغاء القرار- الصادر به) (2). ويترتب على كون عيب عدم الاختصاص من النظام العام العديد من الاثار والنتائج اهمها.

اولاً : للمحكمة ان تتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم.

ان سلطات القاضي الاداري في المنازعة الادارية محددة بطلبات الخصوم في عريضة الدعوة واثناء المرافعة، والا عد متجاوزاً لحدود سلطاته الا ان القاضي الاداري لايعتبر متجاوزاً لحدود سلطاته اذا ما اثار دفعاً متعلقاً بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص(3). ولكن اذا كان للمحكمة ان تتصدى لعيب عدم الاختصاص من تلقاء نفسها دون ان يبديه الخصوم، فانها لاتملك الغاء قرار اداري لم يطلب الخصوم الغاءه اصاله، حتى لو كان معيباً بعيب عدم الاختصاص(4). اما اذا طلب الغاء قرار لا سباب ليس من بينها عيب عدم الاختصاص، وثبت للمحكمة ان القرار معيب بهذا العيب جاز للمحكمة ان تتصدى له وان تحكم بالغائه وان خلت عريضة الدعوى والدفوع من ذكر هذا السبب، بل ان تتصدى لهذا العيب حتى لو تنازل الطاعن عنه صراحة وضمنا(5).

ثانياً: لاتملك الادارة الاتفاق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص لان هذه القواعد لم توضع لمصلحة الادارة فقط ولا لمصلحة الافراد وحدهم بل وضعت لتحقيق الصالح العام. وكل اتفاق في هذا الشأن يكون باطلاً(6). وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري المصرية حيث ذهبت الى ان (هذا العيب لايزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من اوجه الالغاء الذي يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يمكن لجهة الادارة ان تتفق مع الافراد على تعديل قواعد الاختصاص لان قواعد الاختصاص ليست مقررة لصالح الادارة فتتنازل عنها كلما شاءت، ولكن قواعد الاختصاص هنا شرعت لتضع قواعد قانونية ملزمة للافراد تحقيقاً للصالح العام)(7).

ثالثاً: اذا صدر القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص فانه يضل قراراً باطلاً ولايجوز تصحيحه باجراء لاحق من السلطة المختصة باصداره قانوناً – كمبدأ عام في الاقل – وانما يجب على هذه السلطة ان تصدر قراراً جديداً مستقلاً عن القرار الباطل ومن ثم لايعتبر القرار الجديد نافذاً الا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ صدور القرار المعيب(8).

رابعاً: ان مجرد وجود حالة استعجال لايعفي الادارة من مراعاة قواعد الاختصاص الا اذا بلغ الاستعجال حداً من الجسامة يصل الى الظروف الاستثنائية اذا تحققت شرائطها على ان يبرر ذلك تحت رقابة القضاء (9).

خامساً: ان الاختصاص المعقود لفرد او هيئة بموجب الدستور او القانون لايمكن تفويضه لفرد اخر او هيئة اخرى ما لم ينص الدستور او القانون على ذلك صراحة (10)، ولذلك فقد قضى بانه (لايجوز لغير صاحب الاختصاص اصدار القرار المنوط به، او الحلول محل صاحبه، الا بناء على حكم القانون والا كان مغتصباً للسلطة) (11).

سادساً: يجوز ابداء الدفع بعدم الاختصاص في اية مرحلة من مراحل الدعوى، لذلك فان هذا الدفع لايسقط بعدم ابدائه في مراحل معينة، طالما ان القاضي يملك اثارته من تلقاء نفسه، وان يضل دائماً لصاحب المصلحة الحق في ان يدفع بعيب عدم الاختصاص في اية مرحلة كان وصل اليها النزاع (12). ولكن يجب ان لايفهم من ذلك ان كون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص يسمح لذوي الشأن بمخالفة مواعيد الطعن بالالغاء بان يكون القرار غير مقيد بميعاد معين للطعن فيه بالالغاء. حيث ان اوجه الطعن ومنها عدم الاختصاص لاتثور الا في مرحلة تالية لمرحلة قبول الدعوى امام القاضي، اذ ينظر القاضي اولاً لاختصاصه في الدعوى ثم لقبول الدعوى شكلاً واخيراً يبحث في اوجه الطعن بالالغاء وصولاً الى الحكم في الدعوى، ولكن يستثنى من ذلك حالات الانعدام المترتبة على المخالفة الجسيمة لقواعد الاختصاص ينتفي عن العمل صفة القرار الاداري (13).

____________________

- V. M stassnopolutos، traite des actes adm. 1959، p. 99.

2-قرار المحكمة في 15/3/1954 مشار اليه في مؤلف الدكتور رافت فودة – القضاء الاداري – ودعوى الالغاء – ودعوى التعويض-دار النهضة العربية 1997 ص553.

3- ينظر د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الادارية مصدر سابق، ص353.

4- د. محمد شافعي ابو راس، مصدر سابق ص259.

5- المصدر السابق، ص260.

6- د. رافت فودة، المصدر السابق، ص254.

7- القضية رقم 1867 السنة 8 قضائية، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة للسنة الحادية عشر ص172 مشار اليه ايضاً في مؤلف د. محسن خليل، المصدر السابق ص355.

8- د. محسن خليل ود. سعد العصفور، المصدر السابق ص445.

9- د. مصطفى ابو زيد فهمي، المصدر السابق ص479.

10-  د. شافعي أبو راس، مصدر سابق ص251.

11- حكم المكمة الادارية العليا المصرية في 3/4/1971 مشار اليه في مؤلف الدكتور رافت فودة المصدر السابق ص554.

12- د. محمد شافعي ابو راس، مصدر سابق ص259.

13- د. رافت فودة، المصدر السابق ص557.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مَركزُ القرآنِ الكريمِ في العتبة العلوية يُقيمُ خَتمةً قرآنيةً متلفزةً
العتبة العلوية ... وفد يمثل وزارة الصناعة والمعادن يبحث التعاون المشترك ودعم المنتوج الوطني
قسم النجارة في العتبة العلوية ينجز العديد من المهام والأعمال الموكلة إليه
تنظيمُ ورشةٍ تطويريّة لمشروع محطّة فتية الكفيل الثقافيّة