ينقضي العقد الإداري مثلما هو الحال في عقود القانون الخاص بتنفيذ موضوعه أو بانتهاء المدة المحددة له:

أولاً – انقضاء العقد بتنفيذ الإلتزامات المترتبة على طرفيه تنفيذاً كاملاً :

الوضع الغالب في العقود الادارية هي أنها عقود فورية إذ ينقضي عقد الأشغال العامة بتنفيذ تلك الأشغال واستلام المتعاقد الثمن ، كذلك ينتهي عقد التوريد بإتمام تسليم البضائع محل التوريد واستلام المتعاقد الثمن من الإدارة. ومع ذلك فقد تتجدد مثل هذه العقود تجديداً صريحاً أو ضمنياً فنكون هنا أمام عقد جديد ينتهي بانتهاء مدة التجديد(1).

ثانياً : انقضاء العقد الإداري بانتهاء المدة المحددة له:

توجد طائفة خاصة من  العقود تعد من العقود الزمنية عندما تحدد بمدة معينة ، فمتى كان العقد محدد المدة فإن انتهاء هذه المدة يستتبع انتهاء العقد، مثلما هو الحال في عقود الالتزام. كما إن هذا الأمر يطبق بصورة خاصة في  بعض عقود الأشغال العامة المتعلقة بالصيانة ، فهي تنقضي بانقضاء المدة المحددة لها في العقد ، حتى لو لم يتم انتهاء جميع الأعمال التي يفترض أن يقوم بها المتعاقد مع الإدارة(2). بمعنى أن إرادة الأطراف هنا تعطي الأولوية للوقت لا لحجم الأعمال ومقدارها. وعليه فإذا ما حددت الأطراف مدة زمنية معينة لتنفيذ ذلك العقد ، وحل ذلك الأجل فأن نهاية الأجل تعد بمثابة نهاية لذلك العقد وانقضاء له ، كأن يتفق الأطراف على صيانة مرفق عام، يبرم لمدة سنة واحدة، فإنه يبدأ حساب تلك المدة من يوم المباشرة بالأعمال وينتهي بعد تمام سنة من ذلك اليوم (3).  .

______________________________________

1- ينظر:  د.علي محمد بدير، د.عصام البرزنجي، د.مهدي ياسين السلامي، القانون الإداري، المصدر السابق، ص 515.

2- ينظر: د. سليمان محمد الطماوي ، العقود الإدارية ،  ، المصدر السابق ، ص743 .

3- ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القانون الإداري، المصدر السابق ، ص244 .